جهاز القرى السياحية بالعلمين يتقاعس فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات

يعتبر المخطط الشامل للمنطقة الواقعة جنوب الطريق الساحلى إسكندرية مطروح بالساحل الشمالى الغربى من الكيلو 94 وحتى حرم طريق وادى النطرون غرباً بعمق يتراوح من 70 متراً وحتي1600 متر شمالاً على مساحة 2800 فدان من ضمن أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة لتحويل المنطقة خاصة مارينا العلمين لمركز سياحى عالمى تدر دخلاً سنوياً يقدر بعشرات المليارات من الجنيهات،
بالإضافة إلى توفير 14 ألف فرصة عمل مميزة للشباب وبدايةً لتنمية مناطق الصحراء الغربية بالكامل فى شتى المجالات من خلال المقومات الطبيعية التى تمتلكها ، وبالفعل بدأت دراسات تنفيذ المخطط الذى يشمل إنشاء عدد من الفنادق العالمية ومنطقة سكنية متكاملة وترفيهية وأكبر بحيرة صناعية فى الشرق الأوسط وقرية بدوية وأخرى رياضية وملاهٍ مائية ومنطقة بحث علمى وغيرها من عوامل الجذب السياحى العالمى ، وقد تم طرح كراسة شروط المشروع فى المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى عقد فى مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ ووقع الاختيار على الشركة العربية السعودية «أركو» التى رصدت نحو 10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروعات بعد إزالة التعديات التى كانت لا تزيد على ست حالات وتعويض أصحاب المساحات المسجلة بعقود رسمية أو منحهم مساحات بديلة أو التزام أصحاب هذه الأراضى بإقامة حسب اشتراطات التخطيط للمنطقة وأهالى المنطقة بالعلمين وافقوا على ذلك بعد جلسات مطولة مع القيادات التنفيذية بوزارة الإسكان ، ولكن جهاز القرى السياحية التابع للوزارة تقاعس فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزير الإسكان لتنفيذ المخطط وأعطى الفرصة للعديد من الأهالى فى إقامة مبانٍ على أرض التخطيط طمعاً فى الحصول على تعويضات وابتزاز المسثتمر السعودى حتى وصلت التعديات إلى أكثر من مائة حالة أمام أعين رئيس الجهاز وبعض المهندسين المتواطئين مع المتعدين على أرض المخطط وأصبح المشروع القومى مهدداً بالإلغاء بسبب قلة متقاعسة من التنفيذيين لا تدرك مصالح الوطن فى غياب المتابعة الجادة للوزارة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية 0 البداية كانت عام 2006 عندما قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ مخطط عمرانى يشمل تطوير منطقة جنوب مركز مارينا العلمين السياحى بطول 10,5 كيلو متر بناءً على اقتراح من وزارة السياحة لوضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية وجعلها منطقة إقامة دائمة بدلاً من أشهر الصيف فقط ، وصدرت قرارات إزالة تم تنفيذها على التعديات البسيطة ولكن المشروع توقف لعدم توافر المخصصات المالية، وفى 11/ 9 / 2014 أصدر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قراراً بإزالة حالتى تعدٍ على الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات أمام مركز مارينا، وذلك بناء على كتاب رئيس جهاز القرى السياحية رقم 1476 المؤرخ فى 7/ 7/ 2014 ومذكرة الشئون القانونية رقم 6576 بإزالة مبنى دور واحد تجارى بدون سقف والمبانى من الحجر الجيرى غير مكتملة (تحت الإنشاء) ومبنى آخر غير محدد الاستخدام واللذين يقعان فى نطاق جهاز القرى السياحية بالساحل الشمالى التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، ومن قبله قرار الإزالة رقم 149 بتاريخ 20/ 2 /2014 الصادر من المهندس إبراهيم محلب بإزالة سور بارتفاع 1,50 م وعمق 100م بمسطح 12 ألف متر تعدٍ من إحدى شركات التنمية السياحية والعقارية الشهيرة على أرض الهيئة محل المخطط وغيرها من القرارات التى لم تنفذ مما دعا العديد من أهالى المنطقة إلى التعدى على مساحات كبيرة بالبناء العشوائى والتى مازالت مستمرة فى ظل تقاعس وتواطؤ جهاز القرى السياحية الذى حول مناطق وشواطئ مارينا الجميلة لعشوائيات لتخصيصها وتأجيرها مخالفة للقوانين واللوائح ودخول هيئة المجتمعات فى منازعات قضائية مع اتحاد الشاغلين وملاك الوحدات السكنية بمارينا خاصة الخليجيين وأصحاب المنشآت التجارية الذين هجروها قبل انتهاء موسم الصيف. والشيء الغريب واللافت للنظر أن الدكتور مصطفى مدبولى كان فى أواخر أغسطس من العام الماضى ،قد أعلن عن مشروع تطوير منطقة جنوب مارينا كبداية فى إطار المخطط المشروع القومى للساحل الشمالى الغربي.
وفى منتصف مارس الماضى فى المؤتمر الاقتصادى شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم للمشروع مع الشركة السعودية وقال مدبولى فى المؤتمر إن المخطط سيتم تنفيذه على مساحة تتجاوز 2800 فدان والذى يتضمن منطقة إسكان سياحى على مساحة 353 فداناً وإسكان عاملين 34 فداناً ومنطقة فنادق متنوعة على مساحة 153 فداناً وتجارية 151 فداناً وترفيهية 61 فداناً ومثلها ملاهٍ مائية وبحيرة صناعية 278 فداناً وقرية بدوية 141 فداناً وقرية رياضية 50 فداناً ومنطقتى بحث علمى وثقافية ومرافق على مساحة 615 فداناً وخدمات عامة 18 فداناً والطرق وحرم السكة الحديد والطريق الدولى 485فداناً ومسارات مشاة وفراغات عامة 274 فداناً ، وتصل مساحة الأراضى القابلة للبيع واستثمار القطاع الخاص إلى نحو 863 فداناً ، وأكد الوزير أن المشروع سيعمل طوال العام ولم يكن مجرد مصيف ، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أية خطوة ايجابية من الوزارة تدل على جدية تنفيذ المشروع بل التعديات على أرض المشروع تزداد يوماً بعد الآخر مما سبب استياءً لمهندسى جهاز القرى السياحية الشرفاء والذين يعملون لمصلحة الوطن.