أولى الجلسات تشاورية للامومة والطفولة : تؤكد على تضمين مواد الدستور الجديد قضايا الأطفال خاصة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم

جاءت أولى جلسات التشاورية المجلس القومى للطفولةوالامومة مقررعقده وأكد خلالها رجال الدين الاسلامى والمسيحى خلال اللقاء على دعم مشاركة المجتمع لدور الدولة في حماية الطفولة والأمومة ، وأهمية تضمين مواد الدستور الجديد قضايا الأطفال خاصة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم ، والربط بين التعليم والإنتاج بما يحقق حاجات المجتمع وأهمية التدابير الواقية والمانعة للعنف الأسرى وحماية الأطفال والنساء من الاستغلال والانتهاك ، وضرورة تضمين رعاية الأبناء لحقوق الآباء المسنين وحمايتهم وذلك فى إطار سلسلة من لقاءات تشاورية لمناقشة ورقة عمل أعدها المجلس عن "قضايا حقوق الطفل " مع رجال الدين الاسلامى و لقاء مع منظمات المجتمع المدني ولقاء مع الكتاب والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة وذلك للخروج بتوصيات ومقترحات بشأنها لتضمينها في مواد الدستور لضمان مستقبل أفضل لأطفال مصر . و حضر اللقاء الأول كل من الدكتور محمد كمال إمام الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى والتدريب بدار الإفتاء المصرية والدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح ، والقس أرنست نادى حبيب بالكنيسة الإنجيلية ، والأب بولس حليم كاهن كنائس وسط القاهرة الارثوزوكسية ، والأب يوسف أسعد عن الكنيسة الكاثوليكية ،كما شارك في اللقاء المستشار عيد بيومي والدكتور صالح الشيخ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعدد من الخبراء . وشددوا على ضرورة رفع وعى المجتمع بكافة فئاته وأهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بقضايا حقوق الأطفال ودور الأسرة وتماسكها من أجل تماسك المجتمع ككل ، و أهمية دور الدراما في زيادة الوعي بالحقوق ومنها حقوق الطفل والمسنين . وأكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس أن مستقبل الشعوب يبدأ من الطفولة مما يوجب وجود إطار دستورى ملزماً للمجتمع برعاية كافة قضايا الطفولة والأمومة مشيراً إلى أن الهدف من اللقاءات التشاورية الوصول إلى توصيات تمس احتياجات الأطفال بشكل مباشر وأضاف أن قضايا الطفولة والأمومة المقترح تضمينها في مشروع الدستور الجديد تغطى مجالات الأسرة لأنها أساس المجتمع ، والتأكيد على حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات ، والحق في التعليم ، والحق في الصحة ، والحق في الحماية ، والمعاملة القضائية العادلة بالنسبة للأطفال ، ورعاية الأطفال ذوى الإعاقة ، والحق في المشاركة ، كما تتضمن التأكيد على أهمية دور المجلس القومي للطفولة والأمومة حيث أنه الجهة المسئولة عن حماية الطفولة والأمومة في مصر .