يعكف المجلس القومي للطفولة والأمومة حالياً على إعداد مقترحات بالنصوص الخاصة بقضايا الطفولة والأمومة في دستور مصر الجديد وذلك تمهيداً لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية للدستور، ويعتزم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية لمناقشة ورقة العمل التي أعدها عن قضايا حقوق الطفل. يشارك في تلك اللقاءات رجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلو منظمات المجتمع المدني ولفيف من الكتاب والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة بهدف الخروج بتوصيات ومقترحات بشأن ما تضمنته ورقة عمل المجلس عن قضايا حقوق الطفل لتضمينها في مواد الدستور لضمان مستقبل أفضل لأطفال مصر . وبدأت اليوم أولى اللقاءات التي شارك فيها كل من الدكتور محمد كمال إمام الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى والتدريب بدار الإفتاء المصرية والدكتور عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح ، والقس أرنست نادى حبيب بالكنيسة الإنجيلية ، والأب بولس حليم كاهن كنائس وسط القاهرة الأرثوذوكسية ، والأب يوسف أسعد عن الكنيسة الكاثوليكية .
كما شارك في اللقاء المستشار عيد بيومي والدكتور صالح الشيخ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعدد من الخبراء، وأكد رجال الدين الإسلامي والمسيحي على دعم مشاركة المجتمع لدور الدولة في حماية الطفولة والأمومة. يأتي ذلك لتأكيد أهمية تضمين مواد الدستور الجديد قضايا الأطفال خاصة "أطفال الشوارع" والتسرب من التعليم، والربط بين التعليم والإنتاج بما يلبى احتياجات المجتمع ويسهم في تقدمه.
وأكد رجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاء التشاوري الذى نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة على ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية لدعم حقوق الأطفال خاصة في التعليم المجاني بجودة عالية، والخدمات المتميزة فى مجال الصحة. وشددوا على ضرورة رفع وعى المجتمع بكافة فئاته وأهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بقضايا حقوق الأطفال ودور الأسرة وتماسكها من أجل تماسك المجتمع ككل. وأشاروا إلي التدابير الواقية والمانعة للعنف الأسرى وحماية الأطفال والنساء من الاستغلال والانتهاك، وتضمين رعاية الأبناء لحقوق الآباء المسنين وحمايتهم ، وكذلك أهمية دور الدراما في زيادة الوعي بالحقوق ومنها حقوق الطفل والمسنين.