احتجاز وزير الزراعه بمكتبه على يد عمال التشجير

ياسر عبدالهادى
لليوم الثانى صعد ا لمتظاهر العاملين بقطاع التشجير بوزارة الزراعه من تظاهرهم حيث احتجز مئات العاملين منهم وزير الزراعة محمد رضا إسماعيل بمكتبه داخل مقر الوزارة بالدقي للمطالبة بالتثبيت وصرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم المتأخرة منذ سنوات و ليس شهور طبقا للوعود التي تعهد بها مجلس الشعب وحكومة الجنزوري. و قد حاول مايقرب من 400 عامل بالتشجير من مختلف محافظات مصر اقتحام مكتب وزير الزراعة بعد ان اخترق عدد كبير منهم الباب الرئيسى طلبا فى التعيين بعد قرار وزارة المالية بتعيين 50 % من العاملين بالدولة خلال الميزانية الحالية بداية من 1 / 7 / 2012 وميزانية العام القادم طبقا لموافقة رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 16 / 5 / 2012
والتى تضمنت قواعد واشتراطات القبول لتعيين المؤقتين بكافة اجهزة الدولة و عندما منعهم أمن الوزارة من اقتحام المكتب قرر العاملين منع الوزير من الخروج من مكتبه أو دخول احد اليه . وندد المتظاهرون بسياسة الحكومة التي تقوم على الكيل بمكيالين في إجراءات التثبيت وعدم حمايتهم من الظروف المعيشية السيئة بعد الثورة التى رفعت شعارات "عيش – حرية - عدالة اجتماعية".. موضحين أنهم يتقاضون الفتات من الاعتمادات المالية الضئيلة وأجور متدنية تصل إلي 40 جنيها شهريا لا تكفي لإعاشة طفل صغير على حد قولهم.
ويذكر أن المهندس وهمان أبو النصررئيس قطاع شؤون مكتب الوزير كان قد خرج للمتظاهرين بالأمس أكد للمتظاهرين أن إجراءات تبيث العمالة المؤقتة تعتمد على موافقة وزارة المالية و توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتثبيت موضحا أن المالية أرسلت خطابا رسميا لوزارة الزراعة تؤكد فيه موافقتها على تثبيت 50 % من أعداد العمالة المؤقتة بوزارة الزراعةو لكن الوزارة طلبت من الماليه توفير اعتماد مالى لتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالوزارة وذلك على مدار 3 سنوات
وأوضح أبو النصر أنه تم وضع قواعد لتنظيم إجراءات التثبيت للحد من التظلمات مشيرا إلي أنها تتضمن أن تكون الاولوية في التثبيت للأقدمية والانتظام في العمل والمؤهل الدراسي وأن الوزارة ملتزمة بالإجراءات التي تعتمدها الجهات المعنية بتثبيت العمالة المؤقتة ومنها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة هذا الكلام لم يرضى المتظاهرين و قررو المبيت فى حديقة ديوان عام الوزارة لليوم