تظاهر المئات من العمالة المؤقتة للمطالبة بالتثبيت بوزارة الزراعة

تظاهرت المئات من العمالة المؤقتة التابعة لقطاع التشجير بوزارة الزراعة، مطالبين بالتثبت الفوري، طبقا للوعود التي تعهد بها مجلس الشعب وحكومة الجنزوري، مشددين على ضرورة تدخل الرئيس محمد مرسي لتحسين أوضاعهم المالية، لمواجهة غلاء المعيشة.
وتصل أعداد العمالة المؤقتة بقطاع التشجير إلى 55 ألف عامل من إجمالي 90 ألفا من العمالة المؤقتة بقطاعات التشجير ومركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطرية وجهاز تحسين الأراضي، والمكينة الآلية. والتابعين جميعهم لوزارة الزراعة.
وندد المتظاهرون بسياسة الحكومة التي تقوم على الكيل بمكيالين في إجراءات التثبيت، وعدم حمايتهم من الظروف المعيشية السيئة بعد الثورة التي رفعت شعارات "عيش حرية عدالة اجتماعية"، موضحين أنهم يتقاضون الفتات من الاعتمادات المالية الضئيلة، وأجور متدنية تصل إلى 50 جنيها شهريا، لا تكفي لإعاشة طفل صغير، على حد قولهم.
وعللت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الأزمة بأنها نتاج نظام الرئيس السابق مبارك الذي استغل العمالة المؤقتة لضمان التأييد المطلق للحزب الوطني المنحل للفوز في الانتخابات البرلمانية خلال عامي 2005، 2010.
وقام المتظاهرون بفرض حصارحول الباب الرئيسي لديوان عام الوزارة، وافترشوا الحديقة الرئيسية بعد قيام أمن الوزارة بإغلاق الباب بعد محاولة المتظاهرين اقتحامه.
وأكد المهندس وهمان أبو النصر رئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعة في تصريحات له، أن إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة تعتمد على موافقة وزارة المالية، وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة للتثبيت، موضحا أن المالية أرسلت خطابا رسميا لوزارة الزراعة تؤكد فيه موافقتها على تثبيت 50% من أعداد العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
وأوضح أبو النصر أنه تم وضع قواعد لتنظيم إجراءات التثبيت للحد من التظلمات، مشيرا إلى أنها تتضمن أن تكون الأولوية في التثبيت للأقدمية والانتظام في العمل، والمؤهل الدراسي، وقال إن الوزارة ملتزمة بالإجراءات التي تعتمدها الجهات المعنية بتثبيت العمالة المؤقتة ومنها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.