برنامج زمني لتحسين أوضاع 55 ألف عامل مؤقت بالموارد المائية قبل أبريل المقبل

قال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، إن «الوزارة تسعى لحماية حقوق العمالة المؤقتة وتثبيتها طبقًا للاعتمادات المالية والدرجات التي تصل الوزارة من المالية».
وأوضح، الإثنين، على هامش مباحثاته مع الوفد الكنغولي الذى يزور القاهرة حاليا، أنه تم تقديم مذكرة رسمية لوزارة المالية للإسراع في إجراءات تمويل الدرجات المالية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالقطاعات المختلفة بالوزارة والمحافظات والتي يقدر عددها بنحو 55 ألفًا في مختلف التخصصات.
وأكد الوزير أنه «تم وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بالوزارة، بحيث يتضمن البرنامج تثبيت نحو 12 ألف مهندس وموظف قبل نهابة أبريل القادم، بنقلهم على الباب الأول وتثبيت باقي العمالة المؤقتة بمن فيهم العمالة في إسنا وأسوان».
وأشار إلى أن البرنامج الزمني تم إعداده بموافقة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون «ملزمًا» لجميع وزراء الموارد المائية والري سواء الحالي أو القادمين.
وأضاف أن الوزارات بدأت منذ الثورة في مبادرة تحسين أوضاع العمالة المؤقتة من خلال تحويل 50 ألف عامل مؤقت كانوا يعملون بنظام «السركي اليومي» إلى نظام التعاقد، منوهًا إلى أنه تمت زيادة أجورهم بنحو 25%، كما تم تعيين 320 مهندسًا وتثبيت 4 آلاف و502 عامل مؤقت ممن أتموا 3 سنوات على الباب الأول، إضافة إلى نقل 2200 إلى الباب الأول.