تظاهر العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة للمطالبة بالتثبت

أ ش أ: تظاهر المئات من العمالة المؤقتة التابعة لقطاع التشجير بوزارة الزراعة ..مطالبين بالتثبت الفوري .. طبقا للوعود التي تعهد بها مجلس الشعب وحكومة الجنزوري .. مشددين علي ضرورة تدخل الرئيس محمد مرسي لتحسين أوضاعهم المالية ، لمواجهة غلاء المعيشة.

وتصل أعداد العمالة المؤقتة بقطاع التشجير إلي 55 ألف عامل من أجمالي 90 ألفا من العمالة المؤقتة بقطاعات التشجير ومركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطرية وجهاز تحسين الأراضي ، والمكينة الآلية.و التابعين جميعهم لوزارة الزراعة.

وندد المتظاهرون بسياسة الحكومة التي تقوم علي الكيل بمكيالين في إجراءات التثبيت ، وعدم حمايتهم من الظروف المعيشية السيئة بعد الثورة التي رفعت شعارات "عيش - حرية عدالة اجتماعية".. موضحين أنهم يتقاضون الفتات من الاعتمادات المالية الضئيلة ، وأجور متدنية تصل إلي 50 جنيها شهريا ، لا تكفي لإعاشة طفل صغير علي حد قولهم.

وعللت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الأزمة بأنها نتاج نظام الرئيس السابق مبارك الذي استغل العمالة المؤقتة لضمان التأييد المطلق للحزب الوطني المنحل للفوز في الانتخابات البرلمانية خلال عامي 2005 ، 2010.

وقام المتظاهرون بفرض حصار حول الباب الرئيسي لديوان عام الوزارة ، وافترشوا الحديقة الرئيسية بعد قيام أمن الوزارة بإغلاق الباب بعد محاولة المتظاهرين اقتحامه.

وأكد المهندس وهمان أبو النصر رئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعة في تصريحات له أن إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة تعتمد علي موافقة وزارة المالية ، و توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتثبيت..موضحا أن المالية أرسلت خطابا رسميا لوزارة الزراعة تؤكد فيه موافقتها علي تثبيت 50% من أعداد العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.

وأوضح أبو النصر أنه تم وضع قواعد لتنظيم إجراءات التثبيت للحد من التظلمات، مشيرا إلي أنها تتضمن أن تكون الأولوية في التثبيت للأقدمية والانتظام في العمل، والمؤهل الدراسي.. وقال: إن الوزارة ملتزمة بالإجراءات التي تعتمدها الجهات المعنية بتثبيت العمالة المؤقتة ومنها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.