بالأرقام .. فاتورة رواتب الوزراء

وزراء «السياحة» و«الكهرباء» و«البترول» غلابة.. و«الصحة» يوفر النفقات
وزير الإسكان يتقاضى 100 ألف جنيه شهريًا.. وراتب «خورشيد» يصل إلى 500 ألف.. و«قابيل» يكسر حاجز المليون
أثار مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، لزيادة مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم، ضجة كبيرة فى الشارع المصرى، خاصة مع كشفه لحالة «الفصام» التى أصابت الحكومة، فى ظل مطالباتها المواطنين بالتقشف وحسن التدبير، وخروجها كل يوم بتصريحات تؤكد صعوبة الوضع الاقتصادى!
ورغم كل ذلك، أحال د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والشئون الدستورية، حيث يتضمن 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، وتنص المادة الأولى منه بأن «يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه -الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون- فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريًا، على أن يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه».
أما المادة الثانية فتقضى باستحقاق تلك الفئات معاشًا يساوى80 فى المائة من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، وأن تطبق المادة على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو إحدى قضايا الإرهاب، أو القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
«الصباح» رصدت المرتبات الفعلية التى يتقاضاها الوزراء حاليًا، لتكتشف أن المبالغ التى تصل إلى جيوبهم، تتضمن بجانب الراتب الأساسى، العديد من المكافآت وبدلات السفر وانتقالات، وغيرها من البنود الأخرى.
والبداية فى وزارة الإسكان، حيث يتقاضى الوزير المهندس مصطفى مدبولى مبلغ 57 ألف جنيه شهريًا، بجانب البدلات، ومنها بدل حضور مؤتمر الوزراء العرب للإسكان بواقع 2500 دولار، بجانب أنه يتقاضى 15 ألف جنيه شهريًا كبدل حضور اجتماعات هيئة المجتمعات العمرانية، فضلًا عن حصوله أواخر العام الماضى على مكافآت من بناء حى «الأسمرات» وحى «غيط العنب» كمرحلة أولى للقضاء على العشوائيات، بواقع 20 ألف جنيه بعد تسليمه الوحدات البديلة لسكان العشوائيات، بالإضافة إلى أنه يتقاضى 12 ألف جنيه شهريًا مقابل ترأسه لجنة الإسكان الدولية التابعة لمنظمة الإسكان الدولية.
بينما يتقاضى يحيى راشد وزير السياحة راتبًا شهريًا 25 ألف جنيه، بجانب حصوله على 6 آلاف عن 6 سفريات العام الماضى، غير شاملة الإقامة وتذاكر الطيران، فضلًا عن تقاضيه بدلًا شهريًا 15 ألف دولار عن رئاسته للجنة ترويج السياحة الخارجية بإسبانيا، بجانب حصوله على 10 آلاف دولار شهريًا عن ترأسه مكتب السياحة الخارجية ببرلين.
ومن الصحة، كشف مصدر مطلع بالوزارة، أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الوزارة بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية، جعلتها تتجه إلى حالة من التقشف، مشيرًا إلى أن راتب وزير الصحة يتراوح بين 22 إلى 25 ألف جنيه.
أما د. الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، ود. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، فيتقاضى كل منهم 30 ألف جنيه، بينما تحدد قيمة البدلات والتنقلات للوزيرين بشكل متفاوت.
وإلى الاستثمار، رجحت مصادر حكومية تجاوز المبالغ التى تحصل عليها الوزيرة داليا خورشيد عشرات أضعاف راتبها الأساسى الذى لا يتعدى 30 ألف جنيه، بسبب البدلات والمكافآت التى تحصل عليها شهريًا.
«خورشيد» أنفقت مئات الألوف على تجميل مكتبها، واستقدمت أطقم خاصة من الموظفين لخدمتها، أبرزها طاقم خاص لعمل القهوة والشاى لها، بجانب استقدامها عددًا كبيرًا من معدومى الخبرة لتولى مناصب قيادية بالوزارة.
فيما يحصل د. طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على بدلات ومكافآت من 20 جهة حكومية تابعة للوزارة، تصل إلى المليون جنيه، وقد أطلق عليه البعض داخل وزارته بأنه وزير الأظرف المغلقة، كناية على كمية الأظرف التى تصل لمكتبه يوميًا من كل الجهات التابعة للوزارة كبدلات اجتماعات لم يحضرها الوزير فى الأصل، هذا بخلاف راتبه الأساسى الذى لا يتجاوز 30 ألف جنيه.
أما النقل، فتعد من الوزارات الغنية، حيث تشهد عقد العديد من اللجان بالقطاعات المختلفة، ومنها السكة الحديد، ومترو الأنفاق والنقل البحرى، إلا أن الوزير د. جلال السعيد يشكل هذه اللجان فقط، ولا يحضرها، ليتوقف راتبه عند 30 ألف جنيه.
فيما يحصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، على راتب يتراوح بين 22 إلى 23 ألف جنيه شهريًا.
وعلمت «الصباح» من مصادر داخل وزارة الكهرباء، أن الراتب الأساسى التى يتقاضاه الوزير د. محمد شاكر يصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا، بجانب بدلات ترأس اللجان والاجتماعات.
فى حين أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن راتب الوزير د. أحمد زكى بدر لا يتجاوز ال 30 ألف جنيه شامل البدلات وحضور الجلسات، بعد أن كان راتب الوزير قبل الثورة 50 ألفًا، دون البدلات والمكافآت.
وعن وزارة العدل، أكد مصدر مطلع، أن راتب الوزير وصل إلى 40 ألف جنيه قبل تولى المستشار حسام عبدالرحيم، إلا أنه انخفض إلى 30 ألفًا شهريًا، بينما يصل راتب رئيس محكمة النقض إلى 35 ألف جنيه.
أما المهندس طارق الملا وزير البترول، فيصل راتبه إلى 32 ألف جنيه، لكنه يتقاضى بدلات ومكافآت أخرى مقابل حضوره اجتماعات ولجان.
ومن البترول إلى الطيران، تشهد الوزارة أزمة حقيقية، بسبب تعطل حركة السياحة، وتأثير ذلك على العائد الذى كان يحصل عليه الوزير، حيث كان يصل إجمالى راتبه ببدلات اللجان فى السنوات السابقة إلى 100 ألف جنيه، إلا أن الوزير الحالى شريف فتحى يتقاضى نحو 30 ألف جنيه فقط.
أما سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، فتحصل على ضعف راتبها المقرر من الحكومة، نظرًا لترأسها كل اللجان المختصة بالمراقبة والمتابعة للقروض والمنح التى تأتى من الخارج.