نسف الإخوان شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» وهى المطالب الاساسية لثورة 25 يناير فور توليهم السلطة فعلى مستوى العيش قرر الاخوان تطبيق ثلاثة أرغفة نصيبا للفرد الواحد وبالنسبة للحرية فقد اكدت جميع التقارير الحقوقية ان الرئيس محمد مرسى تخطى كل رؤساء مصر فى ملاحقة الصحفيين بسبب كشفهم وقائع محاولة السيطرة والهيمنة التى تتبعها جماعة الاخوان فضلا عن فشلهم الذريع فى تحقيق المطالب الرئيسية للشعب وبالنسبة للعدالة الاجتماعية فإن الاخوان فشلوا فيها بجدارة بل حققوا ما يعرف بالظلم الاجتماعى ومنح المقربين كل العطايا والمزايا الوظيفية وخير دليل على ذلك ما قام به وزير الاسكان الاخوانى الدكتور طارق وفيق بمنح المقربين إليه فى الوزارة رواتب تصل الى 30 الف جنيه شهريا فى حين ان وكيل الوزارة لا يتعدى راتبه 3 آلاف جنيه. كشوف البركة التى منحها وزير الاسكان للمقربين اليه تضمنت نفسية محمود رئيس قطاع الاسكان والتى تتقاضى 34 ألفًا و747 جنيهًا شهريا من 21 لجنة بخلاف اللجان التى تشغل عضويتها بصفتها الوظيفية بخلاف راتبها الاساسى بل ان سكرتيرها الخاص خالد رياض سيد محمود أصبح عضوا ايضا فى 12 لجنة ويتقاضى 8 آلاف و600 جنيه، كما تتقاضى نجاة خورشيد مدير شئون المالية 13 الفًا و131 جنيهًا من عضوية 18 لحنة بخلاف ما تتقاضاه من وظيفتها ومسعود السيد عبداللطيف رئيس قطاع التنمية الادارية الذي يتقاضى 28 الفًا بجانب راتبه الأصلى بل إن مسعود ايضا عين سكرتير مكتبه ويدعى فتحى محمود الصياد عضوا بخمس لجان يتقاضى منها 3 آلاف جنيه، كما يتقاضى محمد الالفى نائب الوزير 24 الف جنيه من عضوية عشر لجان وتتقاضى منى مصطفى محمد الشويخ 13 الف جنيه من عضوية 11 لجنة ويتقاضى احمد عبداللطيف مدير شئون العاملين 8 آلاف جنيه، أما سعاد احمد ستة آلاف جنيه من عضوية تسع لجان، وناهد جاد فتتقاضى خمس آلاف جنيه من عضوية خمس لجان وتتقاضى المحامية حنان شعبان مطاوع اربعة آلاف جنيه من عضوية خمس لجان بجانب راتبها كونها موظفة بالشئون القانونية، كما تتقاضى ايمان صادق بالشئون المالية 3 الاف و500 جنيه من عضوية سبع لجان وتتقاض امانى محمد السيسى بمكتب قطاع التنمية من خمس لجان 3 آلاف و500 جنيه. ولم تقف المجاملات عند هذا الحد بل نجد ان مرفت سالم التى منحها الوزير سلطات واسعة فى الوزارة وجعلها ترأس صندوق البحوث ورغم انها اصيبت فى حادث سير» إلا انها تسير امور العمل بالوزارة من المنزل وتحصل على بدلات اللجان التى هى عضوة بها دون حضورها بالمخالفة لقواعد العمل الحكومى فضلا عن محاولة وزير الاسكان التغطية على إهدارها 15 مليون جنيه فى التعاقد مع شركات كمبيوتر. كما قام الدكتور طارق وفيق بتعيين نشأت محمد عضو جماعة الاخوان مديرا عاما للشئون المالية والادارية بالمخالفة للقانون حيث لم يتم عمل مسابقة لشغل هذة الوظيفة. عجائب وغرائب وزارة الاسكان لم تقف عند هذا الحد فقد ضاعت سيارة سوزوكى من صندوق البحوث دون اخذ اى اجراءات بشأنها وهو ما يثير علامات استفهام عن الذى أضاع هذه السيارة ولماذا لم يتم ابلاغ الشرطة نشر بتاريخ 11/2/2013 العدد 635