بالمستندات .. وزير النقل يتورط في أكبر عملية إهدار للمال العام رغم توليه الوزارة منذ 11شهرا فقط .. عين 33مستشارا من أقاربه ولواءات شرطة يتقاضون 5،3مليون جنيه سنويا

· قائمة المستفيدين تضم مستشارين بوزارة العدل ولواءات شرطة سابقين ومعارين من المقاولين العرب.. والراتب الشهري 28ألف جنيه
· 7آلاف موظف بالوزارة يهددون بثورة ضد الوزير احتجاجا علي سياسة المال السايب
فضيحة مدوية باتت تهدر كرسي وزارة النقل الذي اعتادت حوادث القطارات .. فالي جانب ذلك استحدث الوزير علاء الدين فهمي الذي بلغ عمره الوزاري الآن 11شهرا فضيحة مالية جديدة جعلت رائحة الثورة تفوح بين الموظفين بالوزارة والهيئة لعمل انقلاب ضده من أجل إقالته بتهمة إهدار أموال الدولة علي طاقم المستشارين الذين جلبهم للوزارة بعد اعتلائه للكرسي الوزارة في يناير الماضي وبالطبع المصلحة التي تربطه بهم كانت أقوي من تعليمات رئيس الوزراء بوقف تعيينات المستشارين وخفض الحوافز لوجود فقر في ميزانية الدولة .. إلا أن الوزير علاء الدين عين 33مستشارا من خارج الوزارة والهيئة ببند مالي مفتوح وقابل للتجديد لهم لأعوام أخري وقابل لزيارات رواتبهم التي تصل إلي 28ألف جنيه كما اتضح من المستندات التي حصلت عليها «صوت الأمة» والتي تفضح تعيين الوزير علاء الدين ل33مستشارا بميزانية سنوية تبلغ 3ملايين و500ألف جنيه. الأمر الذي حول 7آلاف موظف بالوزارة والهيئة إلي وقود ثورة قابلة للانفجار في أي وقت ، خاصة أن هذه التصرفات لم تكن تحدث في عهد الوزير المستقيل محمد لطفي متصور والمستفز أن أقدم موظف بالوزارة أو الهيئة والذي تجاوز عمره الوظيفي 30عاما لا يتقاضي10% مما يتقاضاه من جلبهم الوزير علاء الدين والمهندس عاطف البلك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.. القائمة ضمت 11موظفا تم انتدابهم من شركة المقاولون العرب و2لواءات شرطة سابقين ومستشارين حاليين بوزارة العدل و16فنيا وإداريا من جهات مختلفة فهناك كشف يضم 16 اسما وقعت عليه المحاسبة ليلي عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية موجه للمهندس عاطف البلك رئيس مجلس الإدارة لاعتماد صرف رواتبهم عن شهري يوليو وأغسطس الماضي جاء فيه انه تم التعاقد مع ال16اسما باعتبارهم اخصائيين فنيين وماليين وإداريين وإلحاقهم بوزارة النقل وطلبت المحاسبة اعتماد رواتبهم بميزانية الهيئة المالية للعام المالي 2010-2011 وبالفعل صرف 28ألف جنيه لمحمد محمد سلطان و15ألفا و500جنيه لموسي محدم عبد المطلب ومثلها لعلي عمر عبد العليم و15ألفا وخمسمائة جنيه لمحمد حسن محمد حلمي ومثلهما لعادل صلاح ترك و3آلاف و500جنيه لمحمد سعد حسن و7آلاف و500جنيه لهاني عبدالحميد أحمد ومثلها لمحمد السيد الديب و7آلاف 500جنيه لمجدي الدين إبراهيم حسن زمارة ومثلهما لضياء الدين علي عثمان و7آلاف جنيه لإسلام أحمد عبد الغني وخمسة آلاف لحمدي بهنسي حمدي الجمل ومثلهم لحسن محمد عوض و5آلاف جنيه لحسن محمود محمد موسي، وألفين و500جنيه لحسين عبدالدايم حسين ومثلهم لسارة جرجس والمثير للاستفزاز ان الموظفين بالوزارة أو الهيئة لا يعرفون حتي هذه اللحظة من هي سارة جرجس ولماذا تتقاضي هذا الراتب خاصة أن هذا الكشف تم اعتماده بالفعل من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة وهناك مستشاران من وزارة العدل تعاقد معهما الوزير كمستشارين قانونيين للوزارة بالرغم من وجود إدارة مركزية للشئون القانونية بها رئيس قطاع وأكثر من مدير عام، المستشار الأول اسمه أمجد محمد سعيد محمود عبد السلام والذي عينه الوزير بتاريخ 19مايو2010 لمدة عام براتب شهري 5آلاف جنيه رغم أنه مستمر في وظيفته بوزارة العدل ويحمل رقم عضوية بنادي القضاة 1080 وأقدمية درجته 5734 وكذلك المستشار طارق محمد فؤاد محمود التوني بوزارة العدل أيضا وتعاقد معه وزير النقل بمبلغ شهري 10آلاف جنيه ورقم عضويته بنادي القضاة 1246وأقدمية درجته 5900بالاضافة إلي انه يتم صرف مبلغ 4آلاف و500جنيه كما قام بتعيين اثنين من اللواءات بعد بلوغهما سن التقاعد وهما اللواء أحمد بدر محروس عرب براتب شهري 10آلاف جنيه ويتم صرف حافز إثابة له من الحين والآخر بواقع 4آلاف و500جنيه شهري وأيضا اللواء أحمد محمد كامل الفيومي براتب شهري 10آلاف و98جنيها كمستشار لرئيس الهيئة لشئون الطرق السريعة ابتداء من 1نوفمبر2009 وفي الاسابيع الماضية رفعت مذكرة إلي عاطف البلك لتجديد التعاقد معه لمدة عام آخر مع زيادة راتبه بنسبة 8% مؤكدين أن البند المالي يسمح بزيادة راتبه فبالرغم أن التعاقد معه ينص علي أن راتبه 9آلاف و180جنيها إلا أنه يتقاضي 10آلاف و98جنيها.. ولكن عاطف البلك وافق علي مد التعاقد ورفض الزيادة.
أما بالنسبة لمجموعة الموظفين بشركة المقاولين العرب والذين تم ندبهم لوزارة النقل فهم المهندس مصطفي ناجي السيد مرتضي والمهندس ناجي رياض بطرس رياض تبدأ من 6يوليو2010 براتب شهري 15ألف جنيه وذلك بموجب القرار رقم 394 وكذلك المهندس محمود أحمد يونس إبراهيم براتب شهري 15ألف جنيه كما صدر قرار بتعيين عبدالله سليمان الحناوي لمدة عام تبدأ في 31ديسمبر الماضي للعمل كمستشار لرئيس الهيئة لشئون متابعة تنفيذ المشروعات براتب شهري 11ألف جنيه كما تم تعيين المستشار أحمد أيمن أيوب للعمل براتب شهري 10آلاف جنيه دون ذكر المهام التي سيقوم بها داخل الوزارة .. وهناك قرار يحمل رقم 395بتاريخ 19/9/2010 يضم إعادة 8 من المقاولين العرب علي رأسهم جهاد زكي عبدالله الوليلي اخصائي أول سكرتارية بالفئة الثالثة وتم تعيينها سكرتيرة لعاطف البلك رئيس الهيئة براتب شهري قدره 3آلاف و750جنيها في حين أن راتبها الاساسي في المقاولين لم يتجاوز532جنيها وكذلك علي جنيدي روبي محمد مندوب ممتاز علاقات عامة بالفئة الرابعة براتب شهري 3آلاف و200جنيه ولطفي عبد اللطيف طلبه ملاحظ أو سائقين بالفئة الثالثة براتب شهري 3آلاف جنيه وأسامة حامد عبد الباقي سائق أول عمومي براتب شهري 1850جنيها ومحمد مرسي سعد ملاحظ أول سائقين براتب شهري ألفي جنيه ومختار السيد مختار عبد الفتاح سائق ثان سيارة براتب شهري ألف و800جنيه الغريب أن عاطف البلك عندما أصدر قرار إعارة هؤلاء استبعد منهم سائقا يدعي علي شريف علي محمد ورغم ذلك أدرج اسمه ضمن كشوف الرواتب الخاصة بالمعارين للهيئة بمبلغ ألف و800جنيه.. الأمر لم يقتصر علي هؤلاء فمن بينهم من أتي بأقاربه فالمستشار أمجد سعيد عين ابن شقيقته ويدعي بهاء خالد أنورالحسيني محاسب ثالث بعقد مؤقت وفي أكتوبر الماضي تم صرف مكافأة له قدرها 3آلاف و230جنيها نظير تنفيذ الاعمال المكلف بها.