1. محمود الخضيري يطالب بإشراف دولي علي الانتخابات بعد أن تم استبعاد القضاة 2. اعتصام خبراء العدل لحين الاستجابة لمطالبهم.. وصل إلي 3 آلاف خبير 3. 45 خريجاً ينتظرون قرار تعيينهم في هيئة قضايا الدولة رغم حصولهم علي حكم قضائي 4. الإضراب المؤجل لخبراء الطب الشرعي ومطالبتهم بإلغاء تبعيتهم ل«وزارة العدل» 5. القضاة يطالبون بسحب الثقة من الزند بعد موقفه الضعيف من مشروع الوزير فاتن الزعويلي يهوي وزير العدل المستشار ممدوح مرعي الصراعات والدخول في معارك مع كل الفئات التي تنطوي تحت لواء وزارته.. بدءًاً من الصراع مع القضاة منذ استبعاد ألف قاض من الانتخابات الرئاسية لعام 2005، ومروراً بثورة القضاة المحالين للصلاحية- 400 قاض -اضافة إلي محاولته التدخل لايجاد ممثلين له داخل مجلس القضاء الأعلي في محاولة منه لفرض السيطرة علي المجلس ولضمان اصدار توجيهاته لمن يريد. وهناك خمس أزمات أخري ستواجه الوزير خلال المرحلة المقبلة وهي ثورة الأطباء النائمة في مصلحة الطب الشرعي، والذين أرجأوا اضرابهم لفترة مقبلة لحين استجابة الوزير لمطالبهم وهذه الأزمة كما تقول د. ايمان عبدالغفار تتمثل في عدم توفير الوزارة لمكاتب تناسب طبيعة عملهم اضافة إلي مبني المصلحة الآيل للسقوط والمطالبة بتبعية الطب الشرعي لمجلس الوزراء بدلاً من وزارة العدل، لأن مساعد وزير العدل يريد التوفير في ميزانية الطب الشرعي، وتؤكد د. إيمان أن أيام الوزير فاروق سيف النصر كانت أفضل من هذه الأيام لاستجابته الفورية لمطالبهم - حسب قولها - وتضيف: إن عدد الأطباء الشرعيين لا يتجاوز 80 طبيباً، بما فيهم أطباء التشريح والأطباء الميدانيين، وهذا العدد يواجه شهرياً أكثر من 60 قضية ورأيهم يمثل أهمية كبيرة للقاضي الذي يفصل في القضية. ورغم عملهم النادر والشاق فإن الوزارة لا تصرف لهم بدلات استدعاء كما أن الأطباء يحجمون عن التعيين في الطب الشرعي بسبب انخفاض الرواتب والتي وصلت إلي أقل من 2500 جنيه، بعد إلغاء الوزارة لصندوق أمانات الأطباء. بينما الأزمة الثانية التي تواجه الوزير هي خبراء وزارة العدل التي بدأت بثلاثة خبراء ووصلت إلي ثلاثة آلاف خبير والذين أراد وزير العدل اقصاءهم بعدم ارسال ملف الدعوي إلي إدارة الخبراء ويأتي ذلك تزامناً مع مطالبة الخبراء بضرورة اصدار قانون جديد ينظم أحوال الخبراء بدلاً من المرسوم الملكي الصادر رقم 96 لسنة 52، والذي أصدره الملك فاروق.. ورغم أن وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبوالليل أصدر القرار رقم 496 لسنة 2005 بتشكيل لجنة من كبار المستشارين بالوزارة لإعداد مشروع جديد للخبراء، إلا أن القانون حبيس الأدراج رغم صدور توصيات من مجلس الشوري بضرورة صدوره. وقال محمد عطية الخبير بمكتب خبراء طنطا: إننا نفتقد العنصر الرئيسي وهو أن مسئولي وزارة العدل أنفسهم ليس لديهم علم بطريقة عمل الخبير، فهم لا يتجاوزون ثلاثة آلاف خبير وينجزون 90% من القضايا، بما فيها الأعمال الفنية المتخصصة بالاضافة للأعمال القضائية فهم يعملون وراء 15 ألف قاض بوزارة العدل ولا يقل حجم الانتاج السنوي لهم عن 650 ألف قضية، وساعات عمل لا تقل عن 16 ساعة يومياً.. ويضيف: بعد 12 عاماً من العمل والخبرة نتقاضي 230 جنيهاً ويتم خصم الاجازات والمناسبات من المرتب. وقال محمود عبدالعزيز رئيس الخبراء الزراعيين في الدقهلية نحن مستمرون في الاعتصام حتي تستجيب الوزارة لمطالبنا وهي مطالب بسيطة ومشروعة فكل القوانين تم تطويرها وأصبحت مواكبة للعصر ما عدا قانون خبراء وزارة العدل والذي فجر الأزمة في الكتاب الدوري رقم 8 الذي أصدره المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي الذي ينص علي سحب القضايا من الخبراء جملة ويحصل الخبير علي صورة ضوئية من الصحيفة والحكم دون مستندات أو أوراق، وبذلك سوف نعجز عن انجاز القضايا إذا لم يصدر هذا القرار، وأضاف: من قبل كنا ننجز 20 قضية في الشهر، وبعد صدور القرار لا نستطيع انجاز أكثر من خمس قضايا. الأزمة الثالثة تكمن في مجموعة ال45 بهيئة مفوضي الدولة ورغم صدور حكم قضائي بأحقيتهم في التعيين وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعدم أحقيتهم في التعيين إلا أن الوزارة تجاهلت مطالبهم وأحقيتهم في الحصول علي وظائفهم وبعد وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة رضخت الوزارة لتعيين خمسة منهم فقط، في محاولة منها لامتصاص غضبهم، إلا أن القرار بالتعيين لم يصدر حتي الآن. ويؤكد أحمد ماهر أحد المتقدمين أنه رغم صدور قرار بأحقيته في التعيين مع مجموعة من زملائه المتقدمين إلا أنه فوجئ وآخرون باستبعادهم، وبرغم صدور حكم قضائي بأحقيتهم في التعيين إلا أن الوزارة لم تنفذ الحكم مما دفعه إلي الاقتراض من الغير لمغادرة مصر للبحث عن عمل في السعودية، وبعد أن فتحت الوزارة الباب مرة أخري كان ضمن المرشحين دون أن تلتفت لهم، مما دفعهم للاعتصام أمام وزارة العدل. الأزمة الرابعة.. تكمن في مطالبات بعض القضاة بسحب الثقة من رئيس نادي القضاة في القاهرة ووصفوا موقف النادي ب«الضعيف» أمام مشروع الوزير لإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلي وهي الأزمة التي اجتمع عليها القضاة من تيار الاستقلال وكذا التيار الذي ينتمي إلي الحكومة ورغم اصدار نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لبيان ضد المشروع، إلا أن القضاة وصفوا البيان بالهزيل، وطالب بعض القضاة بسحب الثقة من الزند أو ترك موقعه. الأزمة الخامسة.. ولا نعرف كيف يواجهها الوزير هي عزم المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المطالبة باشراف دولي علي الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2010 والرئاسية في 2011، رغم أن مطلب الخضيري لا يعبر عن جموع القضاة أو تيار الاستقلال لكنه يأتي في وقت تريد فيه الحكومة السيطرة علي كل القوي والتيارات السياسية المختلفة، ويأتي موقف الخضيري لخوفه من تزوير الانتخابات المقبلة بعد تعديل المادة 88 من الدستور والخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات اضافة إلي استبعاد القضاة من الاشراف علي الانتخابات.
