وزيرة التعاون الدولى تفتتح مجلس الاعمال المصرى الأردنى

د.سحر نصر:عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين فى الربع الأول من 2017 بعمان..ونبذل الكثير من الجهود والإصلاحات لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص

افتتحت الاستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر اليوم الأحد 15 يناير 2017م، الدورة التاسعة عشر لمجلس الاعمال المصري الأردني، بالإعراب عن امالها في المضى قدما للوصول إلى ما تصبو إليه العلاقات المتميزة بين مصر والأردن في المجالات الاقتصادية.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنها اتفقت مع الجانب الأردنى، على عقد اللجنة الوزارية المشتركة فى الربع الأول من 2017 بالعاصمة الأردنية "عمان"
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن مع اى تعديل لاى اتفاقيات فالهدف هو أن يكون هناك عائد لمصر وشقيقتها الأردن، موضحة أنها حريصة على الاستماع على اى تحديات تواجه الاتفاقيات، لأن دورها بصفتها رئيسة الجانب المصرى فى اللجنة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، هو التنسيق الحكومى لإزالة اى معوقات تواجه التعاون بين البلدين.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن البنية الاساسية هى من اهم القطاعات التى وجه السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فيها داخل مصر، موضحة أنه سيحدث تعاون بين الجانبين المصرى والأردنى فى الاستثمار فى مجال البنية الاساسية.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هذا الملتقى يمثل فرصة عظيمة لتنسيق الجهود والرؤى بين القطاع الخاص و قطاع رجال الاعمال المصري والأردني في المجال الاقتصادي، وخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم و تعزيز دور القطاع الخاص في مصر، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين لتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، على عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون، فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجي فى المستقبل.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن لقاء اليوم يمثل تأكيداً على حرص الحكومة، أن تشهد المرحلة المقبلة، نقلة نوعية بين مصر و الاردن، مؤكدة على حرص الحكومة على توفير الاطار القانوني والتشريعي المُحفز للقطاع الخاص المشترك، ذلك الامر الذى يمهد الطريق أمام رجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الدكتورة الوزيرة، على أن هناك مهام وتكليفات محددة هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة المشتركة، فضلاً عن ضرورة العمل على التفعيل المستمر لدور مجلس الأعمال المصري الأردني.
واختتمت الدكتورة الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل حدوث تنمية وازدهار لمصر والأردن.