افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني، معربة عن أمالها في المضي قدمًا للوصول إلى ما تصبو إليه العلاقات المتميزة بين مصر والأردن في المجالات الاقتصادية. وأوضحت الدكتورة الوزيرة، على هامش مجلس الأعمال، أنها اتفقت مع الجانب الأردني، على عقد اللجنة الوزارية المشتركة في الربع الأول من 2017 بالعاصمة الأردنية «عمان»، موضحة أنها حريصة على الاستماع على أي تحديات تواجه الاتفاقيات، لأن دورها بصفتها رئيسة الجانب المصري في اللجنة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، هو التنسيق الحكومي لإزالة أي معوقات تواجه التعاون بين البلدين. وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن البنية الأساسية هي من أهم القطاعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار فيها داخل مصر، موضحة أنه سيحدث تعاون بين الجانبين المصري والأردني في الاستثمار في مجال البنية الأساسية. وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن هذا الملتقى يمثل فرصة عظيمة لتنسيق الجهود والرؤى بين القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال المصري والأردني في المجال الاقتصادي، وخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر؛ حيث قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين لتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص. وأكدت الدكتورة الوزيرة، عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون، في إطار الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجي في المستقبل. وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن لقاء اليوم يمثل تأكيدًا على حرص الحكومة، أن تشهد المرحلة المقبلة، نقلة نوعية بين مصر والأردن، مؤكدة على حرص الحكومة على توفير الإطار القانوني والتشريعي المُحفز للقطاع الخاص المشترك، الأمر الذي يمهد الطريق أمام رجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشددت الدكتورة الوزيرة، على أن هناك مهام وتكليفات محددة هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وإعطاء الأولوية لاشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة المشتركة، فضلًا عن ضرورة العمل على التفعيل المستمر لدور مجلس الأعمال المصري الأردني.
