وزيرة التعاون الدولي: الحكومة تعزز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.
وفى هذا الإطار، قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين لتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، على هامش ترأسها الجانب المصرى فى لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية، فى ملتقى الشراكة المصرى التونسى.
وأكدت الوزيرة، أن هذا الملتقى يمثل فرصة عظيمة لتنسيق الجهود والرؤى بين القطاع الخاص المصري والتونسي في المجال الاقتصادي، وخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص في البلدين.
ودعت الوزيرة، إلى أن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية بين مصر و تونس، ولذلك نحن حريصون على توفير الإطار القانوني والتشريعي المُحفز للقطاع الخاص المشترك، ذلك الأمر الذى يمهد الطريق أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن زيارتها إلى تونس تأتى فى إطار تنفيذ مهام وتكليفات محددة هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة المشتركة.
والتقت نصر، محمد فاضل عبدالكافى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى، على هامش ترأسها لاجتماعات لجنة المتابعة المصرية التونسية المشترك، وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في الفترة المقبلة، خاصة في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعربية من أجل الحصول على أكبر منفعة مشتركة من شركاء مصر وتونس في التنمية.
وأكدت الوزيرة، أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة، تعاونا أكبر بين الوزارتين في مشروعات التنمية الاقتصادية في البلدين.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، سلمى اللومى، وزيرة السياحة التونسية، حيث أكدت الوزيرة أهمية التنسيق المستمر بين البلدين من أجل الحصول على أكبر منفعة مشتركة في المجال السياحى بما يعود بالنفع المادى على اقتصاد البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المشاركة المصرية التونسية في المعارض السياحية التي تنتظم في كلا البلدين، والاتفاق على آلية تنشيط سياحي مشترك في أهم الأسواق السياحية المصدرة للسائحين لمصر وتونس.