أكدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة التعاون الدولي, أنها اتفقت مع الجانب الأردني, علي عقد اللجنة الوزارية المشتركة في الربع الأول من العام الحالي بالعاصمة الأردنية عمان. وأشارت الوزيرة خلال افتتاحها أمس, الدورة التاسعة عشرة لمجلس الاعمال المصري الأردني إلي أنه بصفتها رئيسة الجانب المصري في اللجنة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة, فمهمتها هو التنسيق الحكومي لإزالة اأي معوقات تواجه التعاون بين البلدين, موضحة حرصها علي الاستماع إلي اي تحديات تواجه الاتفاقيات, للوصول إلي ما تصبو إليه العلاقات المتميزة بين مصر والأردن في المجالات الاقتصادية. وأكدت أن البنية الاساسية تعد من أهم القطاعات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, للاستثمار فيها داخل مصر, موضحة أنه سيتم التعاون بين الجانبين المصري والأردني في الاستثمار في هذا المجال. وأوضحت نصر أن هذا الملتقي يمثل فرصة عظيمة لتنسيق الجهود والرؤي بين القطاع الخاص وقطاع رجال الاعمال المصري والأردني في المجال الاقتصادي, وخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص في البلدين, مشيرة إلي أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر, وتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص. وشددت علي أن هناك مهام وتكليفات محددة هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين, وإعطاء الأولوية لمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال وحثهم علي الاسهام في تمويل عمليات التجارة المشتركة, فضلا عن ضرورة العمل علي التفعيل المستمر لدور مجلس الأعمال المصري الأردني.