إيجار «المصرى» من 40 إلى 80 ألف جنيه.. والبيع يتم على صفحات «فيس بوك» ومدونات عقوبته الحبس من 3 إلى 6 شهور مع وقف التنفيذ.. ويستغل المطارات «ضعيفة التفتيش» يتزايد أعداد الراغبين فى السفر والهجرة من الشباب وغيرهم لأسباب مختلفة، وهدف واحد هو البحث على معيشة أفضل، فيلجأ بعض منهم إلى الهجرة غير الشرعية أو إلى جواز سفر أو تأشيرة مزورة، وقد يلجأ البعض إلى «الباسبور الشبيه» مستغلًا الشبه بينه وبين صاحب الباسبور الأصلى، وبالرغم من أن هذه الحيلة قديمة إلا أن قدمها وسذاجتها يساهمان فى نجاحها بنسبة 80فى المائة بحسب حديث مجربيها. ووفقًا لمحامين وخبراء أمنيين، فإن الفرق بين جواز السفر المزور وجواز السفر الشبيه أن الأخير يكون أصليًا ليس به أى تزوير مستخرج من جهات رسمية يتاجر به صاحبه ببيعه لشخص يكون نسبة الشبه بينه وبين المشترى كبيرة، ويتم تأجير المستخرج من مصر بمقابل يتراوح ما بين 40 إلى 80 ألف جنيه، وبعد سفر الشارى به ونجاح العملية يتم تسليمه لشخص آخر بنفس البلدة، التى سافر إليها الشخص ليعود بجواز السفر، فى حقيبته، إلى مصر مجددًا، وقد يكون جواز السفر مسروقًا ويتم بيعه لأى شخص مستغلًا الشبه بين صورة الشخص بالباسبور وبين الشخص المسافر أيضًا، وهذه العملية لا تتم بجهود فردية بل مع مجموعة أفراد بطريقة منظمة. أما جواز السفر المزور فإما أن يكون مستخرجًا من جهة رسمية ويتم تغير الصورة التى به أو يكون مزورًا بأكمله، بالطريقة التى مثلها فيلم «ابن القنصل»، بطولة الفنان أحمد السقا وخالد صالح. «سارة» -اسم مستعار- 23 عامًا، من الغربية، قالت إنها اضطرت إلى استخدام باسبور شبيه للسفر إلى فرنسا، إلى خطيبها بعد عقد قرانها عليه قبلها بأسبوعين من خلال توكيل لشقيقه، وأشارت إلى أنها جهزت فستان الفرح لتسافر به إلى زوجها وأنها حاولت الحصول على تأشيرة ولكنها لم تستطع، وأيضًا ستحتاج إلى وقت، وأضافت أن خطيبها أشار على والدها أن يتفق مع أحد السماسرة بالدقهلية لتأجير جواز سفر شبيه وأنه سيتكفل هو بالدفع للسمسار وأن هذه الحيلة مضمونة جدًا ولديه أصدقاء سافروا بها. ويقول على، 58 سنة، والد سارة إنه اتفق مع السمسار على توفير جواز سفر لها خلال أيام على أن يدفع له مبدئيًا 4 آلاف جنيه، ويأخذ بقية المبلغ 75 ألف جنيه من خطيب سارة بعد السفر، وأن السمسار أثناء التحقيقات، هو وصاحب جواز السفر الأصلى، قالا إن ما دفعهما إلى ذلك هو أن حالتهما المادية صعبة للغاية. وأضافت سارة أنها جهزت حاجاتها للسفر، وفى الصباح قابلت ووالدها السمسار ودفعا له 4 آلاف جنيه، فعرفهم على شخص آخر يدعى «سيد.م»، اتفق مع السمسار على أن يسلم لسارة جواز سفر زوجته وأنه سيسافر معها حتى لا يشك أحد بهما، لأن اسم الزوج مكتوب بجواز السفر، وأضافت أنه كان من المقرر أن يسافر أولاد هذا الرجل وزوجته معها حتى يضمنوا عدم كشفهم، وهذه هى الحيل التى يلجأ إليها غالبًا فى استخدام الباسبور الشبيه. وأشارت إلى أن الثغرة التى أوقعت بها ليست اكتشاف أنها ليست صاحبة الباسبور، ولكن أنه عندما قدمت جواز السفر فى المطار تبين عندهم أن هذا الباسبور أخذ تأشيرة خروج ولم يأخذ تأشيرة دخول إلى البلد، وهذا ما جعل ضابط الجوازات يشك فيهما وينكشف أمرهما، ولم تسافر حينها وتم الحكم عليهم بثلاثة شهور مع وقف التنفيذ، وفقًا لأوراق القضية التى حصلنا على نسخة منها. ومن الحالات التى تم رصدها، نور، 25 سنة، التى أرادت السفر إلى بيروت ومنها إلى تركيا، فحصلت على جواز سفر شبيه بعد محاولات دامت لعدة أسابيع، وكانت تكلفة جواز السفر 10 آلاف يورو. أما وسيم، 40 سنة، وحصل على جواز سفر شبيه عن طريق أحد أقاربه المقيمين فى أوروبا، حيث دفع 1500 يورو، وأشار إلى أن المهرب كان سيأخذ 8 آلاف يورو لأنهم يضيفون عمولتهم عليه. ويقول محمد عثمان سليمان، مستشار قانونى بالاستئناف، «أغلبية هذه القضايا، يتم التعامل معها وفقًا لما يتم مع المهاجرين غير الشرعيين، لأن القصد من هؤلاء الناس هو السفر وليس الجريمة، ومعظم تلك القضايا يتم الحكم فيها من 3 إلى 6 أشهر، ويكون فى الغالب مع وقف التنفيذ وأحيانًا يحكم بالبراءة، وإذا استشف القاضى أن المتهم لن يعود إلى هذه الجريمة مرة أخرى، والقاضى يحكم بإيقاف التنفيذ لعدم وجود قصد جنائى فى ارتكاب الجريمة، ولكن القصد هو السفر، والحكم فى هذه القضايا لا يكون وفقًا لقانون التزوير، لأن جواز السفر غير مزور والتى تتبع مادة 217، لكن يتم العقوبة وفقًا لقانون العقوبات للمادة 218 والتى تنص على كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 218، تنفيذًا لغرض إرهابى. «الصباح» رصدت عددًا من الجروبات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، بلغ عددها أكثر من 10 صفحات وجروبات تتاجر فى جوازت السفر المزورة والباسبور الشبيه، حيث كان هناك إعلان باسبور شبيه للبيع، بإقامة فى ألمانيا بسعر 4 آلاف دولار ومعه إذن عمل، وكانت الشروط أنه يلزم شبيهًا ويكون مواليد 1995 والتواصل على الخاص، أما الإعلان الثانى فعن رحلات طيران من اليونان وأى دول أوروبية ماعدا بريطانيا بجواز سفر شبيه، ودفع مبلغ تأمينى 4500 يورو، كما أنهم يوفرون رحلات ترفيهيه بحواز سفر شبيه أيضًا. أما عن أسعار بيع جوازات سفر شبيه أجنبية فاختلفت بحسب بلد الوصول، فجواز السفر الألمانى ب1400 يورو وجواز سفر سويدى ب1400 يورو، وجواز سفر إسبانى ب1200 يورو، وجواز السفر الفرنسى ب1150 يورو، بمدة تسليم 12 يومًا حد أقصى. وتواصلت «الصباح» مع صفحة تدعى «إقامة وباسبور للبيع»، بزعم شراء باسبور شبيه وليس باسبور مزور، ومعرفة الأسعار، فأجاب المسئول أن الشغل فى مصر يكون فى الصيف، وأن حاليًا العمل داخل أوروبا فقط، وسيتم تحديد الأسعار فى الصيف. أما عن النصائح التى يتداولها مستخدمو الباسبور الشبيه فمنها أن يأخذ فى اعتباره التأشيرات وتسجيلها فى الباسبور، بحيث تكون هناك تأشيرة دخول وتأشيرة خروج فى جواز السفر، وأن يتجنب العواصم المعروفة لأن الإجراءات فيها صارمة ودقيقة، وأن يبحث ويجمع معلومات كافية عن طريقه وسفره ويستعد لكافة الأمور والطوارئ. وفى هذا الصدد، يقول أحمد ناصر، 30 سنة، أحد المشتركين فى مدونات السفر المتعلقة ببيزنس الجوازات، «إن المسافر يجهز نفسه بعدة أمور، أولًا اختيار المطار المناسب الذى يمتاز بعدم وجود كنترول قوى، وأن يدخل بثبات ويدرس الطريق الذى يسلكه بالمطار ويحصل على وصف دقيق ويحاول أن يدخل قبل إقلاع الطائرة بنصف ساعة وبهدوء، ولا يثير الانتباه ويتصرف بشجاعة ودون ارتباك ويبتعد عن أى شىء يثير الشك، ويحاول أن يرتب شكله وملابسه كصاحب الجواز الشبيه وعند الإعلان عن رقم البوابة، عليه أن يكون ضمن أول خمسة أشخاص، لأن ذلك يقوى موقفه ويبعد الشك عنه، وكذلك يكون الموظف فى عجلة من أمره وهناك شىء مهم هو أن يحجز إلى دولة أخرى غير دولة صاحب الجواز، لأن الموظفين فى بعض المطارات الأوروبية لا يدققون كثيرًا عندما يرون الجواز الأوروبى، مما يجعل الفرصة كبيرة فى تخطى الكنترول، فتنجح التجربة بنسبة 80فى المائة. ووفقًا لإدارة الجوازات فإنه تم القبض على 14 مصريًا خلال شهر مايو الماضى بجوازات سفر مزورة، وكانت بهدف السفر إلى ليبيا عن طريق الإمارات والسودان، كما تم ضبط مصرى مسافر إلى اليونان بجواز سفر مزور، فى نفس الشهر، وفى أبريل الماضى تم القبض على مصرى مسافر إلى اليونان بتأشيرة مزورة وآخر إلى عمان، ورصدت الإدارة فى نوفمبر 2015، 56 حالة تزوير فى جوازات السفر.