المعاملة بالمثل.. مبدأ دولى تتجاهله مصر!!

ربما كان من أغرب المستندات التى طلبت منى وأنا أجهز لقضاء شهر العسل فى أوروبا هو تقديم ما يثبت أنى عروسة، ولأنى قد نظمت الرحلة قبل الزواج بأشهر فإن مسألة إثبات أنى عروس أو تقديم عقد زواج مثلا يعتبر أمراً مستحيلاً، فلكى أحصل على التأشيرة لابد أن أتقدم قبل تاريخ الزواج بشهرين على الأقل نظرا لزحمة المواعيد وعدم الحصول عليها بسهولة، أما لقضاء شهر عسل فإنه من ضمن الأوراق المطلوبة حجز لقاعة المسجد الذى سأكتب كتب الكتاب فيه أو حجز قاعة الفندق أو الكنيسة، أياً كان المكان الذى سأعلن منه زواجى، وقد ترجمتها للإنجليزية.. وبالفعل حجزت أولاً فى المسجد ودفعت المبلغ كاملاً كى أتمكن من تقديم الحجز للسفارة وترجمته كمستند أساسى يدعم فرصة حصولى على تأشيرة الشينجن .
• عقد عمل
ثم جاء بعد ذلك شرط آخر يعتبر من ضمن الشروط المهمة لدى بعض الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا لمعاناتها من الهجرة غير الشرعية وهو ضرورة تقديم عقد العمل بينى وبين المؤسسة التى أعمل بها بشرط وجود تأمين وتعيين دائم مع ضرورة تقديم برنت للرقم التأمينى به وعدم الاكتفاء بالعقد فقط وترجمته أيضا وهاتان الورقتان ليستا بديلاً عن خطاب جهة العمل الذى يقدم أيضا من المؤسسة بتاريخ التعيين والراتب والصفة الوظيفية .
ليس عيبا أن تضع كل دولة شروطها لتقنين من يحصل على تأشيرة دخول أراضيها حتى ولو كان سائحاً سيدر المال لها، ولكن العيب ألا تكون المعاملة بالمثل وأن تكون التأشيرة المصرية من أرخص التأشيرات سعرا وقيمة وأن يكون الحصول عليها من المطار وأن تكون الأوراق المطلوبة بالنسبة لبعض الدول مجرد جواز السفر وصورتين شخصيتين و25 دولاراً للسفر مرة واحدة و35 دولاراً للدخول أكثر من مرة بخلاف الدول الأجنبية الأخرى التى تصل فيها تكلفة الحصول على الفيزا ل 60يورو .. وفى شهر مارس 2015 صدر قرار بمنع حصول الأجانب على تأشيرة من المطار وأن يحصل الأجانب على التأشيرات من خلال القنصليات المصرية الموجودة فى بلادهم ولكن سرعان ما اتهم أصحاب شركات السياحة الحكومة بأن القرار يضر بالسياحة ويقيدها .
فتراجعت الحكومة بعد أيام وأرجأت تنفيذ الإجراء الذى يفرض الحصول على تأشيرات مسبقة للأجانب الذين يسافرون بمفردهم عند منافذ الدخول . . والمسافر للخارج يعرف جيدا أن على كل دولة أن تضع المعايير الخاصة بها للدخول لأراضيها وتنشد بعض الدول بشكل مبالغ فيه عن دول أخرى.
فعلى سبيل المثال دول منطقة الشينجن تختلف من دولة لأخرى فى بعض الطلبات الإضافية بخلاف الأوراق المطلوبة الأساسية وهى كشف الحساب البنكى وخطاب جهة العمل والصور الشخصية طبقا لسفارة كل بلد وشراء تأمين علاجى لفترة السفر وحجز الطيران ذهاباً وعودة وحجز الطيران الداخلى إذا كان هناك تنقل من بلد أوروبى لآخر مع حجز الفنادق والحصول على شهادة تحركات تستخرج من مجمع التحرير بالباسبور لآخر سبع سنوات لمن لم يسافر قبل ذلك لأوروبا .
لتجد نفسك كى تحصل على موعد لتقديم الأوراق فقط، فإنك فى حاجة لكى تطلب ميعاداً من السفارة قبلها بثلاثة أشهر، ويتم البت فى الموافقة على التأشيرة فى فترة لا تتعدى الثلاثة أسابيع والمتوسط دائما أسبوعان .
• حجوزات مؤكدة
تعتبر اليونان أفقر بلدان الاتحاد الأوروبى وعلى خلفية الأزمات الاقتصادية الأخيرة الضارية التى أوشكت أن تهددها بالانفصال عن الاتحاد الأوروبى، إلا أن البلدة التى تعتبر مصدرها الأساسى للدخل هو السياحة تتشدد فى طلباتها من أجل الحصول على تأشيرة سياحية فاليونان لا تقبل أوراقاً إلا قبل ميعاد السفر ب 55 يوما وبحد أقصى عشرين يوماً وقد تعتبر فترة ال55 يوماً فترة قصيرة لأن البعض يفضل أن يحجز بفترة أطول كى يحصل على سعر أفضل بخلاف أن اليونان تشترط ان تكون كل الحجوزات مؤكدة ومدفوعة وأن تذهب فى ميعاد المقابلة معك ايصالات بحجز الفنادق والطيران الداخلى، أى أنك تكون على استعداد أن تدفع 20 ألف جنيه قبل أن تحصل على الفيزا .
اليونان لا تعترف بحجوزات الفنادق قابلة الإلغاء ولا حجوزات الطيران المؤقت فى المقابل لا تشترط اليونان رقماً تأمينياً للمسافر أى يكفى أن يكون يعمل ويأتى بخطاب من جهة العمل لكن لا يشترط أن يكون مؤمناً عليه كما هو الحال فى بلدان أخرى . . أيضا تشترط اليونان أن تكون كل الأوراق لم يمر على إصدارها أسبوع، الخطاب البنكى وآخر حركة للأموال على مدار الستة أشهر السابقة لتاريخ السفر . . تشترط أيضا اليونان ترجمة أى أوراق بالعربية لليونانية من خلال مكتب لها يتبع القنصلية اليونانية، والمشكلة هنا ليست فى الإجراءات فقط ولكن فى خطورة دفع الأموال دون التقيد بضرورة الحصول على الفيزا أيضا تشترط اليونان على من حصل على تأشيرة الشينجن مرة قبل ذلك أن يحجز الفندق ب50٪ من ثمنه فقط وأن من لم يسافر قبل ذلك لأى دولة أوروبية أن يحجز بكامل 100 ٪ من ثمن الغرف غير قابلة للاسترداد فى حالة عدم الحصول على الفيزا أو إلغاء الحجز أو تخلف مواعيد الطائرة ايضا مسألة حجز ال50٪ من ثمن الغرفة الذى تعتبره اليونان تسهيلا لمن حصل على تأشيرة الشينجن قبل ذلك هو طرح غير موجود من الأساس على مواقع حجز الغرف لأن الحجوزات عادة إما أن تكون مدفوعة بالكامل أو قابلة للإلغاء أو يخصص منها أول يومين لكن دفع نصف الثمن أمر أساساً غير وارد فى الحجوزات. . ومن اليونان لإيطاليا التى لا تشترط حجوزات مؤكدة للفنادق أو الطيران يكفى أن يتم تحديد مواعيد الرحلة فقط وأن يتم بعد ذلك الحصول على الفيزا وفترة الإقامة إلا أنها تضع شرطاً غير قابل للتفاوض وهو صورة من عقد عمل الشخص الذى يرغب فى السفر ومعه الرقم التأمينى حتى وإن كان مدرجا فى صورة العقد وترجمة هذه الأوراق باللغة الإنجليزية أو الإيطالية كوسيلة لمنع الهجرة غير الشرعية أو التسرب بعد ذلك كما تشترط فى بعض الأحيان إجازة من العمل بعدد الأيام التى سيسافر فيها الموظف.
• سياحة كروية
إسبانيا تعتبر البلد الأسهل فى الحصول على الفيزا وبجانب التأشيرات السياحية لدى إسبانيا تأشيرات خاصة بمشاهدة المباراة فى استاد كامب نو فى برشلونة واستاد سانتياجو بمدريد .
فالبلد لديها نوع آخر من السياحة وهى السياحة الكروية التى تجيد استثمارها بشكل جديد، إسبانيا تلتزم فقط بالأوراق المتفق عليها للحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبى، وفى أخذ بصمات اليد والعين والتقاط الصور الشخصية داخل مقر السفارة لكن مشكلة إسبانيا فى الزحام وعدم تحديد المواعيد بسهوله فقد تتجاوز فترة تحديد موعد فى الشركة التى تقوم بالتسهيل على المواطنين وتقديم أوراقهم للقنصلية الإسبانية ما قد يتعدى الثلاثة شهور لكن فور تقديم الأوراق لا تستغرق الفيزا أكثر من عشرة أيام وأحيانا أسبوعاً.
ألمانيا من البلدان التى يواجه البعض صعوبة فى الحصول على تأشيرة دخولها فأكثر التأشيرات تكون تأشيرات للعمل والمشكلة بخلاف الأوراق هى الفترة التى تؤخذ عليها التأشيرة فمن المعروف أن الشينجن تؤخذ لمدة شهر وفترة إقامة تشمل عدد الأيام التى ستكون عليها الرحلة لكن غالبا فى ألمانيا تكون التأشيرة بعدد أيام المؤتمر أو العمل أى قد تظل أياما تغدو ذهابا وإيابا لتجد أن التأشيرة قد استخرجت لفترة 5 أيام فقط وهو الأمر الذى يعتبرة الكثير أمراً مهيناً لايتوافق مع المجهود الذى بذل فى استخراج الأوراق .
الكثير من التأشيرات يتم رفضها بدون إعطاء أسباب وقد تكون الأسباب بسبب عدم وجود تأكيد لحجز فندق أو نقص فى إحدى الأوراق ولا توجد عملية استكمال للمستندات لاحقا أى أن الرفض يكون قاطعاً فى حالة رفض طلب الحصول على التأشيرة المقدمة : يمكن الحصول بعد ذلك على قرار رفض منح التأشيرة وإخطار مفصل يحتوى على أسباب الرفض .
فى حالة عدم الاقتناع بما ورد فيه من أسباب للرفض يمكن تقديم «تظلم من قرار رفض منح التأشيرة وطلب إعادة فحص طلب التأشيرة» .
وتوجد بلدان فى منطقة الشينجن تعتمد فى تقديم خدماتها على شركة Vfs global هى أكبر مؤسسة متخصصة فى توفير خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم . وتشرف الشركة على مهام الشئون الإدارية المتعلقة بالتأشيرات والحجوزات وإدارة الهوية والخدمات الأخرى للمواطنين لصالح الحكومات العميلة الخاصة بها وتتمكن من التركيز بشكل كامل على المهمة الرئيسية للتقييم من خلال 1837 مركزاً لطلبات التأشيرة ومراكز عمليات فى 122 دولة فى أرجاء القارات الخمس، فإن ما تقدمه فى إف إس جلوبال يخدم مصالح 48 حكومة متعاقدة . ولقد نجحت المؤسسة فى معالجة أكثر من 110 ملايين طلب منذ إنشائها فى عام 2001 .
• دعوة وصور
رومانيا من الدول التى يصعب أن تأخذ منها فيزا سياحة فلابد من وجود دعوة عن طريق صديق هناك أو عن طريق وزارة الداخلية وحتى إذا كان هناك صديق فإن الدعوة لا تتم بسهولة بل تشترط رومانيا الحصول على عقد سكن لصاحبة الدعوة وتثبت أنها رومانية وتسكن هناك وتسأل عن العلاقة بينها وبين التى دعتها بالمستندات والصور وتعتبر الدعوة من الأمور المعقدة فى رومانيا لأبعد حد فى المقابل يدخل السائحون من رومانيا بجواز سفرهم وصورتين شخصيتين و25 دولارا .
• تركيا ورسم المغادرة
تركيا فتحت الباب للسياحة على مصراعيه وخاصة بعد الغزو الدرامى لدول الوطن العربى فأصبحت خيارا للكثير من الطبقات الوسطى التى يصعب عليها الذهاب لأوروبا والتى لا تريد قضاء إجازتها داخل مصر حيث تشتهر تركيا بالتسوق وبالمقارنة بين أوروبا وتركيا فإن السفارة التركية لا تشترط شروطاً صعبة كأوروبا ولكنها تشترط أيضا خطاب جهة عمل أو برنت تأمينى يقول إن هذا الشخص يعمل، وخطاب رصيد بنكى ورسوم للفيزا ورسوم للخروج من تركيا أى أن الفيزا تكون فى حدود ال500 جنيه ورسوم المغادرة فى حدود ال 450 جنيهاً .
• قرارات سيادية
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى يرى أنه منذ أحداث 11 سبتمبر وقد اتخذت جميع دول العالم إجراءات أمنية مشددة فى جميع مطاراتها ومنافذها الجوية والبحرية وذلك من أجل سد الثغرات على التنظيمات الإرهابية وتم استحداث أساليب جديدة مبتكرة لكشف المفرقعات أو أى أدوات تسجيلية وبموجب أحكام القانون الدولى فإن واجب الأمن وتوفيره للمواطنين والأجانب يعد الواجب الرئيسى على جميع الدول ذات السيادة ومنذ ذلك الوقت وتقوم هيئات الدول بفرض سيطرتها على المطارات على مستوى دول العالم وفى السنوات الأخيرة حازت مطارات المصرية الدولية ومنها مطار القاهرة الدولى على أعلى التقييمات والمستويات فى الأمن .
ويشير سلامة إلى أن ما يخص الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى التفتيش وفرض رسوم هى مسائل سيادية للدول وتدخل فى اعتبارات عديدة فعمليات التفتيش لا يجوز فيها تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل لأن كل دولة من حقها أن تضع معايير السلامة والأمان فى منافذها ومطاراتها حتى إن اضطرت أن تخلع ملابس شيخ أو قسيس تحت أجهزة الأمن، أما ما يخص سعر الفيزا أو الأوراق المطلوبة فهو أمر يجوز فيه تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وإن كان يخضع أيضا لعدة اعتبارات منها أن بعض الدول تسهل فى إجراءاتها طمعا فى زيادة عدد السائحين والبعض الآخر لديه مخاوف من أمور معينة كهجرة غير شرعية أو تسرب فيتم تضييق الخناق على بعض الأوراق أيضا انخفاض ثمن رسوم الفيزا من دولة لأخرى يجب أن ينظر إليه بتعقل ومنطق، مع وضع الحاجة الماسة فى الاعتبار .•