قرار وقف التأشيرات الفردية للسائحينبين الرفض والتأييد

ممثلو شركات السياحة والطيران: يعوق الحركة السياحية والاستثمار

أثار قرار وزارة الخارجية بوقف منح التأشيرات «الفردية» للسائحين القادمين لمصر فى جميع المطارات والموانئ المصرية اعتبارا من منتصف مايو القادم وضرورة الحصول على تأشيرات مسبقة من السفارات المصرية،
بالخارج، الكثير من الجدل والاعتراض من شركات السياحة والطيران والبنوك العاملة بالمطار لتأثيره على حركة السياحة والطيران وانخفاض حصيلة النقد الأجنبى، خاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى والتوقعات بتدفق الحركة السياحية والاستثمارات لمصر خلال الموسم الصيفى.ووفقا لوجهة نظر القطاع السياحى فإن نسبة كبيرة من السائحين الفرادى يقررون السفر قبلها بفترة قصيرة وهؤلاء ستفقدهم السياحة المصرية يقدرهم البعض بنحو مليونى سائح سنويا وبالتالى سيتوجهون الى دول أخرى لا تضع تعقيدات على التأشيرات وتقدم تيسيرات وتسهيلات للقادمين اليها بالحصول على التأشيرة فى المنافذ أو عن طريق الكمبيوتر، وسداد قيمة التأشيرة بالفيزا كارد.ويطالب خبراء السياحة وزير السياحة خالد رامى بضرورة التدخل لاعادة النظر فى القرار وتأجيله إن لم يكن الغاؤه الى ما بعد الموسم الصيفى القادم الذى يضعون عليه أمالا كبيرة لاسترداد جزء من السياحة الى مصر التى تأثرت كثيرا خلال السنوات الاربع الماضية، وأشاروا الى أن دول العالم تسير للأمام ونحن نتراجع للخلف ومؤخرا تونس بدأت فى السماح بدخول السائحين من أوروبا بإثبات الشخصية والامارات خفضت مدة الحصول على التأشيرة الى يومين فقط وتركيا تطبق تأشيرة «أون لاين» بخلاف الحصول على التأشيرة بالمطارات.. وانتقد بعض الخبراء موقف وزارة السياحة ورد فعلها الذى وصفوه ب «الضعيف» تجاه هذا القرار الخطير حتى أن الوزارة لم تتحفظ على القرار ولم يجتمع الوزير مع شركات السياحة لمناقشة القرار معهم حتى الآن! واكدوا أن القرار سيؤدى الى خفض الحركة السياحية لمصر بنسبة تتراوح مابين 15% و 20% سنويا فى وقت يدعو فيه رئيس الجمهورية الى زيادة الحركة السياحية وتقديم تيسيرات للمستثمرين وكان الاجدى تطبيق القرار على القادمين من بعض الدول فقط لاعتبارات أمنية.
وجهة النظر هذه يتفق معها خبراء الطيران نظرا لأن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة وبالتالى تأثر أى قطاع ينعكس سلبا على الاخر خاصة بعد التسهيلات المقدمة من جانب وزارة الطيران برئاسة الطيار حسام كمال وزير الطيران لجميع شركات الطيران فى المدن السياحية ويرون أن القرار سيؤثر بالسلب على حركتى الطيران والسياحة.

بينما تؤيد الجهات الامنية القرار لاعتبارات امنية، بضرورة الحصول على تأشيرات مسبقة والحصول على الموافقة الامنية للقادمين فى ظل تلك الاوضاع التى تمر بها البلاد، خوفا من تسلل أى عناصر ارهابية تحت غطاء السياحة، بخلاف انها تطبق مبدأ المعاملة بالمثل.

فى البداية يقول الخبير السياحى خالد الشاعر أحد اصحاب الشركات السياحية: إن القرار كارثى ليس فقط لدولة تسعى لتنمية واستعادة الحركة السياحية التى فقدت من أربع سنوات ولكن سيلقى بظلال شديدة السلبية على الاستثمار وحركة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب اصحاب التنقلات السريعة التى لا تحتمل الوقوف امام السفارات والقنصليات وانتظار الحصول على الموافقة خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى والتوقع بتدفق المستثمرين لمصر وذلك يتطلب تقديم المزيد من التيسيرات وليس التعقيدات الروتينية.
وأضاف بأن جميع دول العالم تقدم تيسيرات جديدة لتنمية الحركة السياحية، على سبيل المثال الامارات تمنح تأشيرة متعددة لعدة أشهر.. تركيا تمنح تأشيرة «أون لاين» عبر الانترنت وتسدد القيمة المالية بالفيزا وليس من المنطقى فى ظل الانفتاح السياحى أن نضع تعقيدات كمبدأ المعاملة بالمثل، فنحن من نحتاج الى السائحين وليسوا هم، والسائح أمامه اختيارات من دول متعددة للتوجه اليها.. ايضا لم تحدد الخارجية مصير «افراد» المجموعات السياحية وهل ستتطلب ضرورة الدخول فى تلك المتاهة وخاصة أن شرم الشيخ والغردقة تعتمد على المجموعات ام ستحصل هذه المجموعات على التأشيرات بناء على خطاب شركة السياحة؟!
يقول عادل عبدالرازق احد خبراء السياحة: ان العالم يتقدم ونحن نتراجع للخلف بقرارات غير مدروسة لم تعرض على اهل البيت السياحي.. وللأسف عند اتخاذ القرار تم أخذ رأى كل الجهات باستثناء السياحة سواء القطاع الحكومى أو الخاص.. نحن جميعا مع الأمن القومى المصرى والأجدى اقتصار القرار على بعض الدول فقط وليس كل الدول خاصة ان جميع الدول المنافسة تقدم المزيد من التيسيرات خاصة تركيا بالحصول على التأشيرة بالمطارات والاون لاين ويكفى ان أقول انه فى 2010 كان نصيبنا من السياحة 14.8 مليون سائح وتركيا 18 مليون اى فاروق ضئيل الآن تركيا 32 مليونا ونحن نتراجع خاصة ان السياحة الروسية فى تراجع لانخفاض سعر الروبل عن الدولار بشكل مخيف وقرار الدولة بخفض سفر موظفى الحكومة للحفاظ على العملة الصعبة.
وقال إنه وفقا لتوقعات شركات السياحة ستتراجع الحركة السياحية بنسبة تتراوح مابين 15% و 25% سنويا لذلك طالبت غرفة السياحة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لإلغاء القرار بل وتقديم المزيد من التسهيلات، فكان هناك مقترح لتنمية وزيادة الحركة بشرم الشيخ بدخول السائح»بإثبات الشخصية فقط» وبدون تأشيرة وإذا أراد السائح التنقل لأماكن أخرى يحصل على تأشيرة.
أما ياسر الرملى رئيس شركة اير كايرو للطيران فيرى أن هذا القرار سيؤثر على حركتى السفر والسياحة والطيران لأنهما المعنيان بالقرار خاصة ان جميع الشركات استعدت للموسم الصيفى وعرضت البرامج التسويقية بالمهرجانات والمؤتمرات ثم فوجئت بهذا القرار!
ويقترح الرملى اتباع نظام تأشيرات «أون لاين» إذا كان الغرض من القرار الناحية الأمنية والكشف الأمنى على القادمين للبلاد من قبل الجهات الأمنية وذلك بالحصول على التأشيرة من موقع على النت يتم تخصيصه يضع من خلاله القادم الى مصر جميع البيانات المطلوبة، ويسدد القيمة المالية بالفيزا بشرط ان يتلقى ردا خلال مدة لا تزيد على 72ساعة.
ويقول كمال عكاشة صاحب احدى الشركات السياحية إنه ليس من المنطقى فى ظل المجهود الكبير الذى يبذله رئيس الجمهورية لزيادة الاستثمار والسياحة تصدر تعقيدات تؤثر على التدفق الاستثمارى والسياحى وليس من المنطقى اننا وضعنا منذ سنوات تيسيرات كادت تجنى ثمارها بالسماح للسائحين بالحصول على التأشيرات من الموانئ والمطارات ان نضع تعقيدات فى الوقت الذى نحتاج فيه للسياحة كمصدر رئيسى للدخل القومى وهناك العديد من المقترحات أو الردود على فلسفة القرار اما بزيادة القيمة المالية للتأشيرات اذا كانت الحجة بأنها فى المطارات أقل ماليا من تلك التى تمنح فى السفارات أما الاعتبارات الامنية فالكشف يتم على جميع القادمين ومن حق أى دولة إعادة القادم رغم الحصول على التأشيرة دون ايجاد المبرر.
وقال ان القرار سلبى ويؤثر على الحركة القادمة بخلاف ان هناك اسواقا لا تمتلك فيها مصر سفارات او قنصليات، او اماكن تواجدها بعيدة عن باقى المدن، والاهم أن هناك منافسة شرسة مع بعض الدول على السوق السياحية وهذه الدول تزيد من التيسيرات فى الوقت الذى نضع نحن التعقيدات .

السلطات الأمنية:
يعيد الكرامة للمصريين باتباع مبدأ المعاملة بالمثل
أكد مصدر أمنى بمطار القاهرة، بأنه قرار صائب لتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل ويحفظ كرامة المصريين فأغلب الدول تمنح تأشيراتها بالسفارات والقنصليات وليس بالمطارات،
والمصريون يتكبدون مشقة الوقوف أمام السفارات الأجنبية فى مصر لأيام للحصول على تأشيرة لأى دولة بخلاف أن ذلك يحقق زيادة فى الدخل للسفارات المصرية بالخارج، ويوفر لها عملة صعبة لأن التأشيرات بالسفارات ضعف القيمة المالية لما يباع داخل البنوك لطابع التأشيرة، أيضا تحقيق شق أمنى فى القرار بالحصول على موافقة أمنية لأى قادم للبلاد عند تقدمه للحصول على التأشيرة بدلا من حصوله على تأشيرة ثم إعادته مرة أخرى فى حالة وجود أى تحفظات أمنية عليه.وأضاف المصدر أنه سبق أن قررت الخارجية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لأصحاب الجوازات الخاصة والدبلوماسية بالحصول على تأشيرة مسبقة مادام يطبق أيضا ذلك على المصريين، بخلاف أن العديد من الدول لا تمنح التأشيرة سوى عن طريق السفارات والقنصليات فلماذا لا نطبق ذات المفهوم مع منح التأشيرات فى وقت قياسي.


البنوك العاملة بالمطار:
سيؤدى إلى تراجع حصيلة النقد الأجنبى
العاملون بالبنوك المصرية العاملة بمطار القاهرة يرون أن القرار سيؤثر سلباً وبدرجة كبيرة على حصيلة العملات الاجنبية للبنوك بسبب انخفاض أعداد السياح سواء من بيع التأشيرات لهم عند وصولهم فرادى الى المطار والتى تبلغ 52 دولاراً للتأشيرة الواحدة لصالح وزارة الخارجية حيث تصل حصيلة بيع البنوك لهذه التأشيرات فى المتوسط من 01 الى 51 الف دولار «يومياً» كما أن حصيلة البنوك من تغيير العملة والتى تصل الى نحو 03 الف دولار للبنك الواحد أسبوعياً ستخفض بدرجة كبيرة. ومن هنا فإن هذا القرار فى حاجة الى مزيد من الدراسة والبحث عن بدائل بما يحقق مزيداً من الدعم للحركة السياحية الى مصر والوضع فى الاعتبار الحفاظ على الأمن القومى للبلاد وهو مايضع المسئولين امام تحد صعب لحل هذه المعادلة الصعبة!