مفاجأة "داعش" وراء منع حصول السياح الأجانب على التأشيرة بالمطار

ما بين مؤيد ومعارض لقرار وزارة الخارجية بوقف منح التأشيرات للسياح الأجانب القادمين إلى مصر بالمطارات فرادى أو عائليا مع استمرار منحها للمجموعات التى تأتى عبر شركات سياحة، ففريق يرى أن هذا القرار سيعيد القطاع السياحى للوراء عشرات السنين ولن يخدم خطة الدولة فى تنمية صناعة السياحة كونها المدخل الأساسى للعملة الأجنبية ويعمل بها ما يقرب من 3.2 مليون مواطن وأنه لابد من إلغاء هذا القرار الكارثى وبين فريق آخر يرى أن هذا القرار أعاد لمصر هيبتها بعد أن كانت من الدول القليلة فى العالم التى تدخل إليها بدون جواز سفر إضافة إلى أن الأمن القومى لمصر مقدم على أية مكاسب اقتصادية .
وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة أن السبب الرئيسى فى قرار الخارجية بوقف منح تأشيرة دخول مصر للسياح الفرادى بمنافذ الوصول بداية من يوم 15 مايو المقبل يعود فى الأساس إلى توصية من وزارة الداخلية وبعض الجهات السيادية، لأن مئات السياح الوافدين إلى مصر وخاصة إلى المنتجعات السياحية بجنوب سيناء ( شرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع ) يهربون للانضمام إلى تنظيم بيت المقدس بشمال سيناء والذى بايع تنظيم داعش الإرهابى، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت غموض موقف مئات من السياح الأجانب الذين لم يعودوا إلى بلادهم رغم انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة لهم، مشيرا إلى أن بعضا منهم انتقل إلى إسرائيل والأردن عن طريق منفذ طابا والبعض الآخر اتجه للانضمام لداعش عن طريق تهريبه بواسطة بعض البدو فى الممرات والجبال التى تربط جنوب سيناء بشمالها، موضحا أن استمرار منح تلك التأشيرة بهذه الصورة سيجعل من مصر مرتعا للإرهابيين الأجانب ويحولها تدريجيا إلى النموذج العراقى والسورى .
من جهته قال خالد رامى وزير السياحة إنه عقد اجتماعا مع بعض مسئولى الجهات السيادية والوزارات المختصة بإصدار قرار وقف منح تأشيرات "السياحة " للأجانب الفرادى بالمطارات المصرية بداية من 15 مايو المقبل، مشيرا إلى أنه عرض تقييم الوزارة للقرار والآثار السلبية المتوقع حدوثها حال تطبيقه مع الوضع فى الاعتبار أن الأمن القومى المصرى مقدم على أية مكاسب اقتصادية مهما بلغت، لافتا إلى أن السياحة تسعى للوصول إلى صيغة توافقية بما لا يضر بالأمن القومى المصرى ولا يهدم خطط وزارة السياحة فى تحقيق زيادة بأعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 20% سنويا .
وقال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، إن هذا القرار تأخر كثيرا فمصر كانت قبل تطبيقه بلا قيمة بالنسبة للسياح وكانت من الدول القلائل التى يدخلها أي من كان بدون تأشيرة، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يكون له أية آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة خاصة أن الضوابط التى سيتم إعلانها تحمى السياح الوافدين لمصر من تسلل أفراد ربما يقومون بعمليات إرهابية مثما حدث فى متحف باردو بتونس الأسبوع الماضى، مؤكدا أن حماية أمن مصر القومى أهم من أية أموال عابرة يسهل تعويضها، موجها رسالة للمتباكين على هذا القرار بأنه إذا ما علمتم أن الخسائر التى ستعم على السياحة ستكون أقل بكثير من مقتل سائح واحد على أرض مصر ووقتها ستعرفون قيمة القرار .
من جهته وصف الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة القرار ب "الكارثي" الذي سيؤدي إلى تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بشكل كبير خاصة وأن غالبية السائحين الوافدين عبر رحلات الطيران المنتظمة الوافدة إلى مصر يحصلون على تأشيرات من المطار، فضلًا عن أن السياح الوافدين عبر نظام التسويق الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية يأتون بصورة فردية أو عائلية، إضافة إلى أن هناك العديد من الأسواق لا تمتلك بها مصر سفارات، كما أن السفارات بعيدة جدًا عن مكان تواجد السائحين، وأضاف أن الغرفة أرسلت خطابًا لخالد رامي وزير السياحة لمخاطبة الجهات المسئولة لإلغاء هذا القرار الذي لن يخدم خطط السياحة في استعادة الحركة السياحية الوافدة لمعدلاتها الطبيعية، موضحًا أنه إذا كان السبب في هذا القرار الأمن القومي لمصر فمن الممكن أن يندس أيضًا إرهابيون وسط المجموعات الكبيرة التي تحصل على تأشيراتها من المطار، كاشفا عن أن السياح الوافدين لمصر منذ 2005 وحتى الآن يدخلون إلى مصر بدون تأشيرات من قنصليات مصر بالخارج بل يحصلون عليها فور وصولهم كما أن بعض الجنسيات يدخلون بجواز السفر المحلى أو البطاقة الشخصية أسوة بما تقوم به العديد من المقاصد السياحية المنافسة لمصر .
من جانبه قال عادل عبدالرازق الخبير السياحى أن هناك شريحة كبيرة من السياح الوافدين لمصر تحجز رحلاتها فى آخر وقت وهو ما يجعل تلك الشريحة تذهب لمقاصد منافسة، موضحا أنه فى الوقت الذى منحت فيه تركيا حق دخول أراضيها للسياح الروس بدون تأشيرة تضع الحكومة العراقيل فى طريق استعادة الحركة الوافدة إلى مصر .
ومن جهته قال أحمد شكرى رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة التنشيط السياحى إن الهيئة طلبت تقارير من مكاتب مصر السياحية بالخارج لمعرفة أعداد السياح الوافدين فرادى أو فى مجموعات ومخاطبة وكلاء السياحة فى الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر لمعرفة آثار مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن تلك القرارات سيكون لها انعكاسات سلبية على الأعداد الوافدة خلال المرحلة المقبلة.
فيما قالت نورا على نائب رئيس غرفة شركات السياحة إنه فى حال لم تقم وزارة الخارجية بإلغاء هذا القرار فإن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ستشهد تراجع الأعداد بصورة غير مسبوقة أسوة بما حدث عام 1997، والذي شهد حادثة مقتل نحو 27 سائحًا بالأقصر، لافتًة إلى أن هذا القرار سيكون تأثيره أسوأ على القطاع السياحي من تداعيات الإرهاب أو قرارات حظر السفر إلى مصر، والتي أصدرتها العديد من الدول خلال ال 4 سنوات الماضية، وأدت إلى تراجع الأعداد الوافدة بنسبة 60% عن السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2010 .