قالت مصادر أمنية بجهات سيادية إن مصر اتخذت قرارًا بعدم السماح للأفراد الأجانب بدخول البلاد إلا بعد حصولهم على تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية فى البلد القادمين منه. وقالت المصادر إن مصر استثنت من ذلك القرار المجموعات التى تصل إلى البلاد عبر شركات سياحية فيحق لهم الحصول على تصريح دخول لدى وصولهم المطار. وأكدت أن مصر كانت تسمح للأجانب سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات سياحية بالحصول على تأشيرة دخول البلاد بمجرد وصولهم إلى المطار. وقالت المصادر إن هذا القرار سيبدأ العمل به اعتبارًا من 15 مايو المقبل، وإنه يسرى على جميع الجنسيات، وأخطرت وزارة الخارجية السفارات ووزارة السياحة والجهات الأمنية بهذا القرار. وقالت مصادر أمنية إن هذا القرار جاء بناء على تقرير تم إعداده من جهات سيادية، ورجحت المصادر صدوره بسبب وصول عدد من الناشطين الأجانب إلى البلاد دون تصريح أو تأشيرة، ما أثار أزمات سياسية وأمنية. فى المقابل، أكد مصدر دبلوماسى مسؤول أن وزارة الخارجية ليست هى من يقرر مسألة إصدار تأشيرات الدخول لمصر للسياح الأفراد. وقال المصدر ل«المصرى اليوم»: «الأجهزة المعنية فى مصر هى التى قررت هذا الأمر، ووزارة الخارجية تقوم بتنفيذه، وهذه الأجهزة تقوم حالياً بدراسة هذا القرار». فى سياق متصل، فجر القرار، حالة جدل واسعة بين صناع السياحة فى مصر، ومنظمى الرحلات فى الخارج، مشددين على أنه «كارثى»، وسيؤدى إلى تحول السائحين إلى الدول المنافسة مثل تركيا وإسرائيل. قال كريم محسن، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إن الشركات تجرى اتصالات هاتفية عديدة لفهم القرار الذى لم تستطع الشركات المصرية فهمه، كما لم تتم مناقشته مع القطاع الخاص، كاشفا عن عقد اجتماع غدا بين وزارة السياحة وجهة سيادية لمناقشة الموقف برمته. وشدد محسن على أن القرار سيؤدى حتما إلى توقف كبير للحركة الوافدة للمقصد المصرى واصفا إياه ب«قرار سير عكس الاتجاه». وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه ليس لديه معرفة بأسباب اتخاذ القرار السابق، مشيرا إلى أنه سيكون له آثار سلبية على القطاع السياحى بشكل عام، ومنتج السياحة الثقافية بشكل خاص، نظرا لأن السائحين أو المجموعات الصغيرة التى تأتى بشكل فردى وتحصل على التأشيرة فى المطار لن تأتى بسب عائق التأشيرة. وأضاف الزيات أن القرار لم يقدم تعريفا واضحا حول ماذا يعنى بالمجموعات وعددها، مشيرا إلى أن السائحين الفرادى هم فى الغالب أسر أو فردان يأتيان لقضاء شهر العسل أو أصدقاء، وأصبح عليهم، بدءا من منتصف مايو، أن يتقدموا إلى مقار القنصليات للحصول على التأشيرة حتى يمكنهم زيارة مصر، مما سيؤدى إلى اتجاه هؤلاء لمقاصد أخرى ترفع حواجز التأشيرة مثل تركيا وإسرائيل وغيرهما من الوجهات المنافسة. وتابع الزيات أن وقت تطبيق القرار جاء خلال موسم الصيف الذى لدينا فيه العديد من المنافسين على مستوى العالم، مما يجعل «سائح اللحظة الأخيرة» أو الشخص الذى يتخذ قرار السفر قبل أيام قليلة يهرب من السفر إلى مصر متجها للدول المنافسة. وأشار إلى أن السائح الأمريكى المتواجد فى ولاية غير ولاية واشنطن، على سبيل المثال، عليه التوجه إلى مقر السفارة المصرية فى واشنطن للحصول على التأشيرة وإجراء مقابلة هناك وانتظار الموافقة، الأمر الذى يؤدى لتراجع السائح عن السفر، واصفا القرار ب«الكارثى» على قطاع السياحة خاصة السياحة الثقافية. وأكد إيهاب موسى، مرشد سياحى، مؤسس ائتلاف دعم السياحة، أن القرار السابق هو قرار غير مدروس من الناحية الفنية ومن ناحية تأثيره الاقتصادى على السياحة، موضحا أن الدولة يمكنها تطبيق فكرة منح التأشيرة الإلكترونية لحفظ الأمن دون تأثير على حجم الحركة الوافدة مثل دبى ومقاصد عدة فى العالم. ولفت موسى إلى أن القرار يضرب أيضا منتج سياحة المؤتمرات، الذى كان بدأ فى الانتعاش بعد المؤتمر الاقتصادى، منتقدا فى الوقت نفسه موقف وزارة السياحة من عدم توضيح نتائج القرار لمجلس الوزراء. فيما كشف مصدر داخل وزارة السياحة عن أن القرار له خلفيات أمنية، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من استغلال فكرة دخول مصر من خلال تأشيرة المطار . اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
