الانقلاب يمنع دخول الأجانب بدون تأشيرة مسبقة.. وصناعة السياحة "كارثة"

قالت مصادر أمنية بجهات سيادية: إن سلطات الانقلاب اتخذت قرارًا بعدم السماح للأجانب بدخول البلاد إلا بعد حصولهم على تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية فى البلد القادمين منها.
وأضافت المصادر أن القرار جاء بناء على تقرير يؤكد وصول عدد من الناشطين الأجانب إلى البلاد دون تصريح أو تأشيرة، ما أثار أزمات سياسية وأمنية، وأنه سيبدأ العمل به اعتبارًا من 15 مايو المقبل، ويسرى على جميع الجنسيات، وأخطرت وزارة الخارجية فى حكومة الانقلاب، السفارات ووزارة السياحة والجهات الأمنية بالقرار.
وفجر القرار حالة جدل واسعة بين صناع السياحة فى مصر، ومنظمى الرحلات فى الخارج، مشددين على أنه "كارثة وخراب ديار"، وسيؤدى إلى تحول السائحين إلى الدول المنافسة مثل تركيا وإسرائيل.
وقال كريم محسن، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة: إن الشركات تجرى اتصالات هاتفية عديدة لفهم القرار الذى لم تستطع الشركات المصرية فهمه، كما لم تتم مناقشته مع القطاع الخاص، كاشفا عن عقد اجتماع غدا بين وزارة سياحة الانقلاب وجهة سيادية لمناقشة الموقف برمته.
وشدد محسن على أن القرار سيؤدى حتما إلى توقف كبير للحركة الوافدة للمقصد المصرى واصفا إياه ب«قرار سير عكس الاتجاه».
وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية: إنه ليس لديه معرفة بأسباب اتخاذ القرار مشيرا إلى أنه سيكون له آثار سلبية على القطاع السياحى بشكل عام، ومنتج السياحة الثقافية بشكل خاص، لأن السائحين أو المجموعات الصغيرة التى تأتى بشكل فردى وتحصل على التأشيرة فى المطار لن تأتى بسب عائق التأشيرة.
وأضاف أن القرار لم يقدم تعريفا واضحا حول ماذا يعنى بالمجموعات وعددها، مشيرا إلى أن السائحين الفرادى هم فى الغالب أسر أو فردان يأتيان لقضاء شهر العسل أو أصدقاء، وأصبح عليهم، بدءا من منتصف مايو، أن يتقدموا إلى مقار القنصليات للحصول على التأشيرة حتى يمكنهم زيارة مصر، مما سيؤدى إلى اتجاه هؤلاء لمقاصد أخرى ترفع حواجز التأشيرة مثل تركيا وإسرائيل وغيرها من الوجهات المنافسة.
وتابع الزيات أن وقت تطبيق القرار جاء خلال موسم الصيف الذى لنا فيه العديد من المنافسين على مستوى العالم، مما يجعل «سائح اللحظة الأخيرة» أو الشخص الذى يتخذ قرار السفر قبل أيام قليلة يهرب من السفر إلى مصر متجها للدول المنافسة.
وأشار إلى أن السائح الأمريكى المتواجد فى ولاية غير ولاية واشنطن، على سبيل المثال، عليه التوجه إلى مقر السفارة المصرية فى واشنطن للحصول على التأشيرة وإجراء مقابلة هناك وانتظار الموافقة، الأمر الذى يؤدى لتراجع السائح عن السفر، واصفا القرار ب«الكارثى» على قطاع السياحة خاصة السياحة الثقافية.
وأكد "إ. م" مرشد سياحى، مؤسس ائتلاف دعم السياحة، أن القرار غير مدروس من الناحية الفنية ومن ناحية تأثيره الاقتصادى على السياحة، موضحا أن الدولة يمكنها تطبيق فكرة منح التأشيرة الإلكترونية لحفظ الأمن دون تأثير على حجم الحركة الوافدة مثل دبى ومقاصد عدة فى العالم.
ولفت إلى أن القرار يضرب منتج سياحة المؤتمرات، منتقدا فى الوقت نفسه موقف وزارة السياحة فى حكومة الانقلاب من عدم توضيح نتائج القرار لمجلس الوزراء.
فيما كشف مصدر داخل وزارة السياحة فى حكومة الانقلاب أن القرار له خلفيات أمنية، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من استغلال فكرة دخول مصر من خلال تأشيرة المطار .