صفقت اوربا لدول الربيع العربي ووصفت ما حدث بها بأنه انجاز واعجاز، كما اشادت بقدرات شعوبها وتحضرها.. ومع ذلك استمر التعنت في اجراءات منح تأشيرتها لمواطني هذه الدول خاصة مصر. التعنت الاوربي اتخذ اشكالا كثيرة في عملية منح التأشيرة كالبصمة البيومترية تلاه تخصيص بعض الدول لمكاتب تتبع القطاع الخاص ويطلق عليها مكاتب مناولة، تقوم باستلام اوراق ومستندات طالبي التأشيرة.. واخيرا النص علي ضرورة ترجمة اوراق المتقدم إلي لغة الدولة المسافر إليها وتوجيه السفارات المعنية طالبي التأشيرة لمكاتب ترجمة بعينها.. إلي جانب التصديق علي هذه الاوراق وذلك يضاعف من تكلفة التأشيرة!. أين دور وزارة الخارجية في هذا الوضع وكيفية التعامل معه.؟! السفير اشرف الخولي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المراسم يري ان هناك ضرورة أن يكون لدي المواطن وعي للتعامل مع مثل هذا الوضع وحينما يدرك أن الاجراءات زيادة عن الحدود واللزوم عليه أن يرفض التقدم للحصول علي تأشيرة هذه الدولة. او أن يتقدم بشكوي إلي القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.. ولفت الخولي النظر إلي ان المواطن عادة لا يلجأ إلي الوزارة رفضا لهذه الاجراءات وانما قد يلجأ لمساعدته بعد رفض منحه التأشيرة فالمشكلة ان الناس ليس لديها وعي كاف بحقوقهم ومن اللازم إذا وجد شيئا خطأ ومبالغا فيه أن يلجأ للجهات المعنية. ويضيف ان المواطن للاسف كلما طلب منه شيء يحاول تلبيته حتي لو كان لبن العصفور . تشدد بعد الثورة ويستطرد قائلا إنه للاسف حاليا خاصة بعد ثورة 52 يناير نلاحظ التعنت في التعامل مع المصريين في كافة انواع التأشيرات.. والاسباب كما يراها الخولي هي أن كثيرا من رجال الأعمال والفلول سافروا لمدد قصيرة في الدول الاوربية ولم يلتزموا بالعودة بل مكثوا بهذه الدول كما ان الهدف من هذه الاجراءات تقليل الأعداد المسافرة. ويقول انه في فترة القرار الاوروبي الخاص بتطبيق البصمة البيومترية قال السفراء الاوروبيون لنا أنه سيتم التوحيد في اجراءات اصدار التأشيرة في الدول الاوروبية ال 72 لكن لم يحدث شيء.. ولذلك طالبنا كمراسم بالخارجية إعادة النظر في الاوراق المقدمة والحد من المغالاة بما فيها ترجمة الاوراق إلي لغة الدولة التي سيسافر إليها، فالي جانب الانجليزية هناك الكثير من اللغات كالمجرية والالمانية والايطالية، وغيرها وطلبنا توحيد الاجراءات والمدة والاوراق المطلوبة وذلك طبقا لاتفاقية شنجن نفسها.. ويلفت النظر هنا ما لاحظته وزارة الخارجية من ان الطلبات المطلوبة من المصريين أكثر من طلبات شنجن نفسها! وقال إنه في السنة الماضية خلال لقاء له مع السفراء الاوروبيين رصد 44 ورقة مطلوبة منها 01 مترجمة ومصدق عليها وتساءلنا لماذا وكان الرد انهم سيوحدون المعايير! الحل في المعاملة بالمثل تلك ملاحظات وزارة الخارجية ولكن ما حدود دورها لمواجهة هذه التعقيدات؟!.. هنا يؤكد السفير اشرف الخولي انه إلي جانب وعي المواطنين لابد من وجود مبدأ المعاملة بالمثل محذرا من عدم الخوف في حالة تطبيق هذا المبدأ علي السياحة. وقال ان وزارة الخارجية تستطيع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل علي جوازات السفر الدبلوماسية وهو ما تقوم به بالفعل ولكن جوازات السفر العادية فهذا دور وزارتي السياحة والداخلية.. لأن الخارجية تقوم من جانبها بتطبيق المعاملة بالمثل علي الجوازات الدبلوماسية الكل يبصم إذا بصمنا ويأخذ تأشيرة إذا اشترط تأشيرة للدبلوماسيين. وقال إنه ليس من العدل ان تفرض اجراءات مشددة وصعبة علي سفر المصريين وفي نفس الوقت نجد مواطني 4 دول اوربية هي اسبانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا يدخلون مصر بالبطاقة. كما انه ليس من العدل ان تكون تأشيرة دخول مصر من المطار ب 51 دولارا فقط بالرغم من انها في السفارات المصرية بالخارج ب53 دولارا. في حين ان بعض الدول الاوربية تفرض علي السائح رسم مغادرة في مطاراتها ضعف سعر التأشيرة في مصر.. هذا اهدار لموارد الدخل القومي الآتية لنا من السياحة. ويوضح ان التأشيرة من المفترض ان يحكمها مبدآن الأول مبلغ تأشيرة الدولة الاخري وايضا تكلفتها فهناك خدمات تقدم ومرتبات تدفع لموظفي الجوازات والمطار وطالب بالسعي لتحقيق المساواة في الاجراءات والقيمة الخاصة بالتأشيرة. الممنوع مرغوب وقال: خلال تجربتي في الخارج وحينما وجدت تعنتا من الجانب الآخر في منح التأشيرة للمصريين عاملتهم بالمثل في منح التأشيرة المصرية فحينما جعلوا مدة منح التأشيرة 4 أيام جعلتها 4 أيام..وحينما اشترطوا شهادة عدم الاصابة بفيروس سي وضعت شهادة عدم الاصابة بالايدز والنتيجة كانت ارتفاع اعداد السائحين من 4 آلاف إلي 71 ألفا سنويا فالممنوع مرغوب. ودعا إلي عدم التخوف علي السياحة فمواطنو الدول الاوروبية في حاجة إلي السياحة إلي مصر خاصة في الشتاء.. فعلي مستوي العالم هناك 01 دول يمكن زيارتها فقط في الشتاء ومنها مصر لأن الطقس في هذه الدول الاوروبية يكون غاية في السوء.. وجزء من مصالح هذه الدول فتح السياحة لسكانها وإلا سيتعرضون للمساءلة وقد قلت لاكثر من سفير اوروبي لو مواطنك وجد صعوبة في الحصول علي تأشيرة سياحية سيتهم حكومته بالتقصير. الاجراءات الاوروبية موحدة أما سفير الاتحاد الاوروبي جيمس موران فيقول ان اجراءات الحصول علي تأشيرة إلي دول منطقة شنجن في الاتحاد الاوروبي واحدة بالنسبة لكل الدول وفي قنصليات الاتحاد الاوروبي علي مستوي العالم.. ويضيف إن ما يختلف فقط من دولة لأخري هو وضع الوثائق التي تدعم الأوراق المقدمة من طالب الفيزا.. ويضيف بالنسبة لمصر في 72 فبراير الماضي تبنت المفوضية الاوروبية قرارا بإنشاء قائمة بهذه الوثائق والتي تقدم من طالب التأشيرة ومنذ ذلك التاريخ كل الدول الاعضاء تطلب نفس الوثائق وهذا الاجراء يعد تبسيطا كبيرا ل 021 ألف طلب فيزا من المسافرين المصريين. ومصر بذلك كانت من أولي الدول ال 8 التي استفادت من ذلك القرار وقاد هذا التوافق الوفد الاوروبي في مصر.
