حقوقيون : لجنة الحرية والعدالة لمراقبة الإعلام تهديد بالحرمان من كعكة إعلانات شركات الإخوان

شبّه حقوقيون سياسات حزب الحرية والعدالة تجاة وسائل الإعلام بسياسات الحزب الوطني المنحل ، والتي ظهرت بوضوح في قرار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بتشكيل لجنة لمراقبة أداء وسائل الإعلام خلال فترة ال 100 يوم لبرنامج الرئيس محمد مرسي ، وذلك بهدف معرفة وسائل الإعلام التي تعرقل الرئيس عن تنفيذ خطته ووسائل الإعلام التي تساعده علي تنفيذه ، وأكد الحقوقيون أن مجرد الإعلان عن هذه اللجنة يعد تهديد ضمني للقائمين علي وسائل الإعلام ، أما ان تكونوا مؤيدين وتتعاونوا من خلال صُحفكم وقنواتكم لدعم الرئيس مرسي ، وأما ان تنضموا إلي قائمة المغضوب عليهم المستبعدين من خريطة إعلانات شركات رجال الأعمال المنتمين للإخوان . بداية أكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، أن تشكيل لجنة مراقبة الإعلام يعد استمرار لتوجه حزب الحرية والعدالة ضد وسائل الإعلام هذا التوجة ظهر بوضوح من خلال اعتراض عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتمين للحرية والعدالة وضيقهم بالنقد الإعلامي لأداء البرلمان ، واصفاً هذا التوجة بانه تكرار لنفس سياسات الحزب الوطني وهو ما ينبأ بإستنساخ نموذج النظام القديم وحزبه المنحل الذي كان ينتهج ذات السياسة ويصف النقد الإعلامي لسياسات الحزب بانه هجوم متعمد علي رموز الحزب الوطني و تعمد لإهمال الإيجابات ، وأستطرد هلالي وأيضاً قيام مجلس الشوري بوضع معايير إختيار رؤساء تحرير الصحف القومية والتي تهدف إلي أخونة الإعلام أو علي الأقل إختيار رؤساء تحرير غير متصادمين مع الإخوان ، إضافة لمحاولات أعضاء بحزب الحرية والعدالة شراء صُحف ومنابر إعلامية مختلفة و مواقع علي شبكة الانترنت وتخصيصهم للجان إليكترونية تقوم ببث أخبار كاذبة من خلال مجموعات "جروب" علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" كل هذا إتجاه للتضييق علي الحريات الإعلامية أو لوقف أي إنتقاد للرئيس الجديد الذي جاء بأغلبية محدودة لا يحظي بتأييد عدد كبيرة من الذين انتخبوه . ولفت هلالي إلي ان ذات الآليات التي كانت تحت يد الحزب الوطني المنحل في التضييق علي الصحف هي ذاتها الموجودة حالياً بيد حزب الحرية والعدالة مثل المجلس الأعلي للصحافة الذي كان يصدر تقارير ترصد الأنتقادات التي كانت توجه للرئيس وسياسات الحزب ، لهذا فلابد من إصلاح هذه الآليات وعدم تركها هكذا حتي لا يتم تكميم أفوه الإعلاميين وهو عكس ما قامت من أجله ثورة يناير . ومن جانبه أكد شادي العدل المدير العام لمؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان ، أن الإعلان عن تشكيل لجنة مراقبة الإعلام بمثابة تهديد غير مباشر لوسائل الإعلام أما ان تكونوا مؤيدين وتتعاونوا من خلال صحفكم وقنواتكم لدعم الرئيس مرسي وأما ان تنضموا إلي قائمة المغضوب عليهم المستبعدين من خريطة إعلانات شركات رجال الأعمال المنتمين للإخوان ، لافتاً إلي ان جماعة الإخوان المسلمين حالياً تهدف إلي تجريد كل من لديه أموال ويلعب دوراً علي الساحة سواء بإمتلاكه وسيلة من وسائل الإعلام أو لديه دور سياسي حتي ينفرد الإخوان بالساحة السياسية وحدهم دون معارض لهم . ولفت العدل إلي سابقه خطيرة لم تحدث من قبل أن يقوم رئيس دولة بشخصه بإقامة دعوي قضائية ضد أحد الإعلاميين وهو ما قام به محمد مرسي ضد توفيق عكاشة وقناة الفرعين قائلاً "رغم إختلافي مع قناة الفرعين إلا ان هذه الدعوي تعد تدخل كارثي في حرية الإعلام" ، وتوقع العدل أن ينسحب الإعلاميين المهنيين من الساحة نتيجة لضغوط الإخون المسلمين وقمعهم لحرية إنتقاد الرئيس ومؤسسات الدولة ، بينما سيستمر عدد كبير من الإعلاميين الراغبين في أكل العيش وسيدخلون في حظيرة المنافقين – علي حد تعبيره . أما الدكتور عماد الفقي المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، فأوضح أن العقلية الإخوانية التي تربت علي السمع والطاعة هي عقلية غير ديمقراطية وبالتالي تصدر قرار بإنشاء لجنة مراقبة لوسائل الإعلام فمن غير المنتظر أن يتيح حزب الحرية والعدالة حرية النقد في وسائل الإعلام لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، ووصف الفقي حديث محمد مرسي عن الديمقراطية والمواطنة بانه تكتيك أقرب لنظرية "التقية" الشيعية حيث يتم إظهار عكس ما يبطن ، مطالباً القوي المدنية والشعب بالنضال في مواجهة هذه الألاعيب .