حقوقيون: النظام السابق لم يعتد على الإعلاميين مثل «الإخوان»

«أمين» يطالب الإخوان باحترام اتفاقيات مصر الدولية بحرية الرأى.. و«حجاب» يناشدهم بالكشف عن هوية مرتكبى الاعتداء

أعرب حقوقيون عن مخاوفهم بشأن حملات الترهيب التى شنها شباب الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ضد الإعلاميين المصريين، والحملات العدائية ضد القنوات الفضائية واتهامها بمسئوليتها عما تتعرض له البلاد؛ فى سابقة خطيرة لم يجرؤ النظام السابق على فعلها، الأمر الذى يمهد لمرحلة الاعتداء على الحريات العامة للإعلام، والتى لا يمكن قبولها، حسب وصفهم.
وطالبت حركة «شايفنكم» فى بيان صحفى، أمس، القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدنى وجموع الشعب المصرى بنبذ إرهاب أى إعلامى بأية وسيلة من وسائل العنف، وتقييد حرية الفكر والتعبير، وأشارت إلى أن الهجوم تزامن مع تعيين بعض القيادات الصحفية فى الصحف القومية.
واعتبرت الحركة أن تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، «أحبط جموع الصحفيين»، لافتة إلى أن الاختيارات جاءت لصحفيين هاجموا الثورة والثوار، وكذلك لصحفيين «يغازلون المتأسلمين سياسياً فى كتاباتهم، على الرغم من فكرهم الداعى إلى التعصب والتطرف الدينى وضد التنوير».
ورأت «شايفينكم» أن أحداث إرهاب الصحفيين ليست محض صدفة، وإنما بداية ممنهجة للسيطرة والاستحواذ على المنابر الإعلامية الحرة، بطرق البلطجة، وانعدام معايير الديمقراطية، ومواجهتها شىء حتمى، دفاعاً عن عيون تراقب طيور الظلام.
وطالب المركز المصرى لحقوق الإنسان، مسئولى «الحرية والعدالة» بسرعة التحقيق فى الاتهامات الموجهة إلى الحزب، بشأن حشد أنصاره من أجل غلق عدد من القنوات الفضائية، المهاجمة لرئيس الجمهورية، وناشدهم بضرورة تحمل المسئولية؛ فلا مانع من انتقاد الدكتور محمد مرسى، فى إطار الحريات المنصوص عليها فى الدستور والقانون، وأن محاولات الاعتداء على المعارضين وحشد الأنصار لتخويف المعارضة، أسلوب لا ينبغى أن يحدث، وعلى جماعة الإخوان سرعة التحقيق والاعتذار عنه.
وحذر المركز من تردى هامش الحريات الذى بدأ يتناقص منذ وصول جماعة الإخوان إلى مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى وصولاً إلى انتخاب رئيس جمهورية ينتمى للجماعة، وأدان بشدة الاعتداء على عدد من الإعلاميين، منهم خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع».
من جانبه قال ناصر أمين، رئيس مركز العربى لاستقلال القضاة، إن المرحلة التى تمر بها مصر تقتضى احترام تعهدات واتفاقيات مصر الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن أهمها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعمول به منذ عام 1982؛ الذى تنص «المادة 19- فقرة 2» منه على أن «لكل إنسان حق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب الأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مطبوع أو فنى أو أية وسيلة أخرى».
ودعا عماد حجاب، مدير مركز عالم جديد للتنمية، المستشار عبدالمجيد محمود إلى التحقيق الفورى فى وقائع تعرضهم للاعتداءت من قبَل محسوبين على جماعة الإخوان، أثناء توجههم لأعمالهم، فى مدينة الإنتاج الإعلامى، والكشف عن هوية مرتكبى هذه الأحداث، وتقديمهم للعدالة، والإعلان عن نتائجها للرأى العام.
وقال شريف هلالى، المدير التنفيذى لمؤسسة دعم المجتمع المدنى، إن هذه الممارسات من جانب أنصار «الحرية والعدالة» تمثل عودة لنهج الحزب الوطنى المنحل فى تكميم الأفواه، وخنق حرية الرأى والتعبير والاعتداء على المعارضين السياسيين، ومن أبرز من اعتدى عليهم النظام السابق، عبدالحليم قنديل وجمال بدوى وأحمد منصور.
علق المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب المنحل، على تصريح الدكتور مرسى، بخروج بعض الإعلاميين عن الموضوعية، مطالباً بضرورة عمل ميثاق شرف إعلامى، وأوضح أن هناك شعرة بين الانضباط وكبت الحريات؛ فالاتهامات بقلب نظام الحكم أصبحت لا محل لها للإعراب فى زمن لا يوجد به نظام أو مؤشرات للحكم، وأشار إلى أن قرار إغلاق قناة الفراعين، جاء متأخراً جداً.