وزير الصحة ينتقم من «المصرية للأدوية» ويتهرب من دفع 800 مليون جنيه

الشركة تقيم دعوى ضد عماد فى مجلس الدولة.. وتهدد بقطع التوريدات للمستشفيات
على الرغم من وصول مديونية وزارة الصحة للشركة المصرية لتجارة الأدوية (شركة قطاع عام) إلى ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقة توريد الأخيرة أدوية لمستشفيات الوزارة، إلا أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بدأ فى الانتقام من الشركة بعدما طالبت بالأموال المستحقة لها لدى الوزارة.
وبعد اتخاذ عماد قرارًا بتعديل صفقة ألبان الأطفال المدعمة، والتى كانت تستوردها الشركة وتوزعها على ما يقرب من 60 ألف صيدلية، إلا أنه لم يكتف بذلك فقط بل اتخذ سياسات قد تتسبب فى تخسير الشركة، وذلك من خلال إلغائه استيراد 90 ألف عبوة من مستحضر «كلاتازيف» الخاص بمرضى فيروس الكبد الوبائى «سى»، والذى تعاقدت عليه الشركة واستوردته من شركة «بريستول مايرز سكويب» الأمريكية، مما دفع رئيس الشركة إلى رفع قضية ضد وزير الصحة يطالبه فيها بتسلم المستحضر حتى لا تتعرض الشركة لخسائر مالية ضخمة.
وعلمت «الصباح» أن هناك حالة غضب بين العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، بسبب تعنت وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ضد الشركة، وسحبه صفقة الألبان والتى كانت تبلغ 18 مليون عبوة سنويًا، وكانت تستفيد الشركة من توزيعها على الصيدليات فضلاً عن تحقيقها هامش ربح يغطى الأرباح والحوافز التى يحصل عليها العمال من الشركة، واقترح عدد كبير من الموظفين على إدارة الشركة الرد على الوزير بقسوة وذلك من خلال قطع التوريدات التى تستوردها الشركة من الخارج من الأدوية الحيوية وتوردها إلى مستشفيات وزارة الصحة، خاصة بعد أن وصلت مديونيات الوزراة للشركة حوالى 800 مليون جنيه.
وكشفت المصادر، أن هذا الاقتراح اعتبره المسئولون بالشركة أنه تهديداً للأمن القومى الدوائى بالنسبة للمرضى، مؤكدين أن معركة الشركة مع وزير الصحة شخصية بسبب سياسته الخاطئة والتى تتعمد تخسير الشركة، ولكن الوحيد الذى سيتضرر هو المريض، مما سيضعهم فى مواجهة مع المرضى مباشرة، خاصة فى ظل أزمة الدولار.
د. على عبدالله، مدير مركز البحوث الدوائية ومكافحة الإدمان قال، إن وزير الصحة يتخذ قرارات فى منتهى الخطورة، خاصة وأن شركات الأدوية التابعة للقطاع العام تعانى من خسائر فادحة نتيجة عدم هيكلتها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تأثرها بسبب ارتفاع أسعار الدولار وأن الشركات تواصل منذ 20 عاماً إنتاج أدوية بسعر جنيه وثلاثة جنيهات، مما كبدها خسائر كبيرة وصلت لمليار جنيه سنوياً، موضحاً أنها تورد أدوية حيوية جداً لمستشفيات وزارة الصحة منها علاج للأورام والأنسولين والمحاليل الطبية، ومازالت الشركة تورد الأدوية على الرغم من سحب الوزير لمناقصة الألبان.
وأضاف: «الكارثة الأخيرة هى عدم استقبال أدوية مرضى الكبد، وبالتالى فمن حق الشركة أن تمتنع عن توريد الأدوية لمستشفيات الوزارة حتى تسدد مديونياتها أولاً.
من جانبه، أكد الدكتور كريم كرم المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة ملتزمة أدبياً أمام المريض بتوفير الأدوية له على الرغم من السياسات التى اتخذها وزير الصحة ضد الشركة، بحسب قوله.
وتابع كرم: «ما زالنا نورد الأدوية للمستشفيات ولن نتوقف عن ذلك، أقمنا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلزام لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بتسلم مستحضر «الكلاتازيف» إلى مراكز الكبد، تنفيذًا لتكليفاتها للشركة المصرية باستيراد هذا المستحضر من شركة بريستول الأمريكية».
وأضاف كرم، أن الدعوى رقم 84314 لسنة 70 قضائية، اختصمت كلاً من وزير الصحة ورئيس لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بصفتهم، وذكرت أنه بموجب عقد اتفاق بين وزارة الصحة، ممثلة فى لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية والشركة المصرية لتجارة الأدوية والمملوكة للدولة بالكامل، وخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام لتوريد وتوزيع مستحضر كلاتازيف الخاص بمرضى فيرس سى، والذى يتضمن تكليف وزارة الصحة للشركة المصرية للأدوية باستيراد وتوريد 90 ألف عبوة من المستحضر من شركة بريستول مايرز سكويب الأمريكية على ثلاث دفعات، خلال 150 يوماً.