برعاية مجلس النواب إنقاذ الموازنة الجديدة من عدم الدستورية بأموال نظام مبارك

خاص جدًا.. سد عجز نسب ال3 قطاعات بالموازنة من التبرعات والمنح وحصيلة التصالح مع رموز النظام الأسبق وبيع الأراضى الدولة
مصدر: اتجاه لتقليل نسب الصحة والتعليم والبحث العلمى الدستورية من 10فى المائة إلى 6فى المائة.. من الناتج
يواجه مجلس النواب أكبر تحدٍ منذ انعقاده، تتمثل فى مناقشات اللجان النوعية للمجلس للموازنة العامة للدولة للعام المالى‏2016‏ - 2017‏، بحضور عدد من الوزراء.
التحدى فى أن الموازنة العامة تواجه أزمة دستورية أمام مجلس النواب، لمخالفات حسب تصريحات عدد من النواب، فى الموارد المالية المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى‏، حيث ينص الدستور على تخصيص‏10فى المائة‏ من قيمة الناتج القومى الإجمالى، أى نحو‏300‏ مليار جنيه للإنفاق على هذه البنود‏، فى حين خصصت الحكومة‏200‏ مليار فقط‏ للقطاعات الثلاثة، بداعى وجود عجز 100 مليار جنيه.
البيان المالى الصادر عن وزارة المالية، أكد على وضع تقديرات للصحة بتلك الموازنة نحو 48.9 مليار جنيه، مقارنة ب 45 مليار جنيه العام الماضى، بمعدل نمو 8.9 فى المائة، بينما يأتى قطاع التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى بتقدير 104 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 9.99 فى العام المالى السابق، بمعدل نمو 4.7 فى المائة.
الجدل حول عدم دستورية مشروع الموازنة، سببه فشل الحكومة فى تحصيل الإيرادات، حيث بلغ العجز فى الموازنة 11.5فى المائة، نتيجة زيادة فوائد الديون، بعدما زاد معدل الفائدة من 10 فى المائة إلى 14فى المائة.
ورغم أن هناك شبه توافق بين رئيسى لجنتى الصحة والتعليم بمجلس النواب برفض الموافقة على الموازنة المالية بصورتها الحالية، غير الملتزمة بالنص الدستورى، فإن هناك اتجاهًا لتقليل هذه نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى التى حددها الدستور ب10فى المائة من الناتج القومى، إلى 6 فى المائة، بحسب مصدر برلمانى، مشيرًا إلى أن هذا الحل مخالف للدستور.
وأشار المصدر البرلمانى إلى أن هناك أزمة بين وزارتى الصحة والمالية، بسبب ال 100 مليار جنيه، تتلخص فى أن المالية أعلنت عن طريق ممثليها فى اجتماعات لجان النواب أنه سيتم عدم الالتزام بنسبة ال3 فى المائة المخصصة للصحة، بتقليلها إلى 1.5فى المائة، مما أثار أزمة، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة العامة ستتقدم بمقترح أن تستكمل حكومة شريف إسماعيل ال100 مليار الباقية للصحة والتعليم والبحث العلمى من الموارد الذاتية والصناديق الخاصة والتبرعات والمنح، وحصيلة التصالح مع رموز نظام مبارك، وبيع أراضى الدولة وعوائد التصالح فى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية لنتجنب شبهة عدم دستورية الموازنة المالية الجديدة للدولة.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة ل(الصباح): إن «اللجنة وضعت خطة الموازنة العامة للدولة للمناقشة، خاصة نسب قطاعات التربية والتعليم والتعليم الفنى وقطاع التعليم العالى والبحث العلمى والصحة، بحضور الوزراء وممثلى الحكومة للوقوف على العقبات التى تم إثارتها مؤخرًا»، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية تعمل على سرعة إنجاز مشروع الموازنة .
وعن أزمة قطاع الصحة فى الموازنة، اعترف وكيل لجنة الخطة والموازنة بأن نسبة الاعتمادات الموجهة إلى قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة بلغت 1.5فى المائة من الناتج القومى، وتسببت فى اعتراضات، باعتبارها أقل مما نص عليه الدستور الذى ألزم بتخصيص 3 فى المائة من الناتج القومى للصحة، مؤكدًا أن هناك تسرعًا فى الإعلان عن عدم الوفاء بالنسبة اللى أقرها الدستور، وأن الأمر لن يحسم إلا بعد مراجعة موازنة مستشفيات الجامعات وموازنة التأمين الصحى وموازنة مستشفيات وزارة الدفاع، هذا سيكون رده عند وزيرى المالية والتخطيط، لتوضيح هذه التفاصيل.
وكشف عمر عن مخاوف المجلس من عدم دستورية الموازنة، مشيرًا إلى أن إيرادات الموازنة الجديدة تقترب بنسبة كبيرة من إيرادات موازنة 2015- 2016، بما يعنى أن الحكومة فشلت فى تحصيل إيرادات أكبر، وقال «العجز فى الموازنة وصل إلى 11.5فى المائة، وهناك زيادة فى العجز بسبب زيادة فوائد الديون، وهذا ناتج عن لجوء الحكومة إلى الاقتراض غير المحسوب، الذى أدى إلى زيادة معدل الفوائد وتراكم الدين، مما أدى إلى خفض معدل الدعم إلى 210 مليارات».