مخصصات «الصحة والتعليم» تهدد الموازنة ب«عدم الدستورية»

أكد عدد من نواب البرلمان أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017 التى قدمتها الحكومة للمجلس نهاية مارس الماضى تواجه شبهة عدم الدستورية، لعدم تضمنها النسب التى حددها الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، وتقدر فى مجملها ب10% من الناتج المحلى.
«العربى»: يجب ألا يقل الإنفاق عليها عن 320 مليار جنيه
وقال النائب أشرف العربى، المرشح لرئاسة لجنة الخطة والموازنة ل«الوطن»، إن أى مواطن يستطيع رفع دعوى عدم دستورية والطعن على الموازنة العامة 2016/2017، لأنها لم تطبق نسبة ال10% التى حددها الدستور من الناتج المحلى، للصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأشار «العربى» إلى أن «الاستحقاقات الدستورية فى الموازنة تمثل 10% من الناتج المحلى، بمعدل 4% للتعليم، 2% للتعليم العالى، 3% للصحة، و1% للبحث العلمى، ويجب أن تكون تلك النسب كاملة فى موازنة العام المالى الجديد المقدمة للمجلس، وهى تعادل 320 مليار جنيه، إلا أنها غير متوفرة فى مشروع الموازنة العامة، ولا بد من تدبيرها، فالنص الدستورى صريح وعلى الحكومة أن تبحث مع البرلمان عن موارد لها». وأوضح «العربى» أن الموازنة الجديدة لم تخلُ من أمراض الموازنات السابقة، فهى لا تتضمن حلولاً للدين العام، خصوصاً أن خدمة الدين تستهلك ربع الموازنة، وما زالت فيها أزمة الدعم، ومن الضرورى تخفيضه دون أن يؤثر ذلك على محدودى الدخل، والإيرادات الضريبية تصل لنحو 436 مليار جنيه، فيما كانت السنة الماضية 420 ملياراً أى بزيادة 12 مليار جنيه، بينما الناتج الإجمالى وصل إلى 3.2 تريليون جنيه، ولا نعلم كيف زادت الإيرادات الضريبة 12 ملياراً فقط، فى الوقت الذى زادت فيه الموازنة 400 مليار.