وزير المالية: الموازنة الجديدة تعزز برامج الحماية الاجتماعية والاستحقاقات الدستورية

أكد هاني قدري، وزير المالية، أن موازنة 2014/2015 تضمنت عدداً من الإجراءات الإصلاحية علي جانبي الايرادات والمصروفات، بما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات، اعتباراً من يوليو القادم.
وأضاف قدري، في بيان له اليوم إن دستور 2014 تضمن زيادة نفقات مخصصات الصحة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% و 2% للتعليم و1% للبحث العلمي، علي أن تزيد تلك النفقات تدريجياً خلال 3 سنوات مقبلة بحلول العام المالي 2016/2017، بما يعني تكلفة الموازنة العامة ما يقرب من 100 مليار جنيه للصرف علي القطاعات الثلاثة.
وأشار إلي المبالغ الجار انفاقها بموازنة 2014/2015 تصل إلي 11.2 مليار جنيه بحيث تصل إلي 285 مليار جنيه بحلول العام المالي 2016/2017