«قدري»: الموازنة الجديدة تعزز برامج الحماية الاجتماعية والاستحقاقات الدستورية

أكد هاني قدري، وزير المالية، أن موازنة 2014/2015 تضمنت عدداً، من الإجراءات الإصلاحية علي جانبي الايرادات والمصروفات، بما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات، اعتباراً من يوليو القادم.
وأضاف قدري، في بيان له اليوم إن دستور 2014 تضمن زيادة نفقات مخصصات الصحة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% و 2% للتعليم و1% للبحث العلمي، علي أن تزيد تلك النفقات تدريجياً خلال 3 سنوات مقبلة بحلول العام المالي 2016/2017، بما يعني تكلفة الموازنة العامة ما يقرب من 100 مليار جنيه للصرف علي القطاعات الثلاثة.
وأشار إلي المبالغ الجار انفاقها بموازنة 2014/2015 تصل إلي 11.2 مليار جنيه بحيث تصل إلي 285 مليار جنيه بحلول العام المالي 2016/2017
من جهة أخري أشار قدري إلي أن وزارته اتبعت اصلاحات تتضمن ادخال تعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط الإقتصادى.
وأضاف أن إجمالي الحصيلة الضريبية في مصر يصل إلي 14% من الناتج المحلي، معتبراً أنها نسبة ضئيلة عالمياً، موضحاً أن التعديلات الجديدة تشمل تعديلات بضرائب الدخل خاصة في إقرارات الشريحة الاضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5% التي ستفرض علي من يزيد دخله من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين علي مليون جنيه سنوياً، بجانب اجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وسد ثغرات التهرب، والتأكيد على مفهوم أى أى دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع. ويتوقع ان تؤدى هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه.