وزير المالية: 350 مليار جنيه عجز الموازنة.. وإجماع حكومي على تحريك أسعار الطاقة

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة تقف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة، وإن هناك إجراءات لا بد من اتخاذها بشكل عاجل لضمان سلامة الاقتصاد المصري، ولا ترتبط بنظام أو مرشح أو حكومة، واصفا إياها بالوجوبية.
وأضاف الوزير، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية بمركز كبار الممولين، أن هناك إجماعا حكوميا على تحريك أسعار الطاقة، التي وصفها بالمسألة الحتمية، لكنه لم يذكر توقيتا زمنيا، مشيرا إلى أن تطبيق هيكلة دعم الطاقة بالموازنة يتم عبر سياسات متعددة، ولا يعني أنه ينحصر فقط في زيادة الأسعار.
وكشف «قدري» عن ملامح الموازنة المقبلة، وقال إنه تم إعدادها بدون إجراءات إصلاحية اقتصادية، حيث تتضمن عجزًا يتراوح بين 340 و350 مليار جنيه، بواقع 14.25% مشيرا إلى أن رغبة الوزارة في تخفيضه إلى 10% من الناتج القومي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وقال إن الفجوة التمويلية للموازنة تتراوح بين 120 و130 مليار جنيه، وسيتم تغطيتها على مراحل زمنية وليست مرة واحدة، مؤكدا زيادة الإنفاق على الصحة إلى 86 مليار جنيه في موازنة 2016-2017 مقابل 33 مليار في الموازنة الحالية 2013-2014 في إطار اتمام الاستحقاقات الدستورية على مدى 3 سنوات، وسيزيد الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 112 مليار جنيه، مقابل 55 مليارا، وكذلك الإنفاق على التعليم العالي إلى 56 مليارا مقابل 18 مليارا، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي إلى 27 مليارا مقابل أقل من ملياري جنيه.
وقال «قدري» إن جملة ما تم إنفاقه في برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يصل إلى نحو 980 مليار جنيه، ولم ينعكس على مستوى معيشة المواطن والخدمات، مما يؤكد أن هذه البرامج غير مجدية وكفاءتها منخفضة للغاية.
وحول الدعم النقدي، أكد وزير المالية أنه يغطي حاليا نحو 1.5 مليون أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، منوها بأن الحكومة تسعى لمضاعفة أعداد المستفيدين منه، وسيتم تمويل ذلك من الإجراءات الاقتصادية المرتقبة.
وتعهد «قدري» بعدم انحراف أي تعديل ضريبي تتقدم به الحكومة والوزارة عن الممارسات الدولية والعالمية، وعدم مفاجأة المجتمع الضريبي بأي تعديل، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن منظومة الضرائب لا تخاطب الفقراء ومحدودي الدخل على الإطلاق، ولا تسمح باتخاذهم دروعا بشرية.