المالية: زيادة تدريجية بالإنفاق على التعليم والصحة بالموازنة الجديدة

كشف هاني قدري وزير المالية عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لعام (2014 - 2015) لعدد من الإجراءات الإصلاحية على جانبي الإيرادات والمصروفات التي تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق على التعليم، والصحة، والبحث العلمي للوصول للمستويات العالمية تدريجيًا خلال 3 سنوات بدءًا من العام المالي الجديد.
وتقضي أحكام الدستور الجديد في المواد (18-19-21-23) بأن يتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامي إلى نسبة 4 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، والتعليم العالى 2 بالمئة، والصحة 3 بالمئة، والبحث العلمى 1 بالمئة وذلك تدريجيًا على مدى ثلاثة سنوات حتى عام (2016 - 2017) مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعى للإنفاق على هذه القطاعات.
وقال الوزير خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية في عام (2014 - 2015) وبمعدلات أعلى في السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلي، ليصل إجمالي الإنفاق على هذه القطاعات في العام المالي (2016 - 2017) إلى نحو 285 مليار جنيه.
تعديلات تشريعية للضرائب
وقال الوزير إن تلك الإصلاحات تتضمن إدخال تعديلات علي قانون الضريبة العامة على الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط الاقتصادي، خاصة وأن إجمالي الحصيلة الضريبية في مصر نسبة للناتج المحلي والتي تبلغ نحو 14 بالمئة من الناتج تعتبر من المعدلات الأقل على مستوى العالم.
وأضاف أن التعديلات في مجال ضريبة الدخل تشمل إقرار الشريحة الإضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5 بالمئة التي ستفرض على من يزيد دخله من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين علي مليون جنيه سنويًا بالإضافة إلى إجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وسد ثغرات التهرب، والتأكيد على مفهوم أن أي دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع.
وتوقع وزير المالية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه.