بالوثائق والتفاصيل:«سالم» يتنازل عن مقر «البنك الزراعى» لمجلس النواب لضمان البقاء بمنصبه

«عطية» أنفق 169 مليون جنيه على التجديدات.. وإنشاء مبنى جديد يتكلف 31 مليونًا
علمت «الصباح» من مصادر مطلعة داخل بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن عطية سالم، رئيس البنك، لجأ إلى مجاملة مجلس النواب، عبر التفريط فى مبنى البنك الرئيسى فى شارع قصر العينى بوسط القاهرة لصالح المجلس، رغم إنفاق 169 مليون جنيه من أموال البنك والعاملين به على تجديد وترميم المبنى.
وقالت المصادر إن سالم لجأ إلى ذلك ليضمن بقائه فى منصبه كرئيس للبنك، رغم تورطه فى العديد من قضايا الفساد، والتى نشرت «الصباح» بعضها منها على مدار الشهرين السابقين، وتواصل نشر المزيد.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن هذا التنازل أدى إلى فتح ملف عملية مقاولة تجديد وترميم لمبنى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بقصر العينى ومنح العقد لشركة المقاولون العرب، حيث قالت المصادر إن ذلك كان مخالفًا لقانون 89 لسنة 1998 وتسبب فى إهدار المال العام (حيث تنص المادة 15 على أنه يجوز إلغاء المناقصة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغائها فى أى من الحالات الآتية، إذا لم يقدم سوى عطاء واحد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد)، وهى المادة التى خالفها مسئولو البنك، عند إسناد العملية لشركة المقاولون العرب بتاريخ 18 أبريل 2010.
كما صدر تقرير الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسى بشأن جرد محتويات البنك من العهد المستديمة وكل مشتملاته، والتى أثبتت فى 30 يونيو2011، إهدار حوالى 70 مليون جنيه من أموال البنك.
كما صدر تقرير للشئون الهندسية والمسئول عنها المهندس خالد عبد السلام، مراقب الشئون الهندسية فى البنك، والذى تم تكليفه من قبل قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك لإعداد تقرير فنى بخصوص عملية ترميم وتجديد مبنى البنك الرئيسى بشارع قصر العينى- وحصلت «الصباح» على نسخة من التقرير، الذى أكد على أن المشروع تسبب فى خسارة البنك بميزانية 31 ديسمبر 2009 و31 مارس2010 وميزانية 30 يونيو2010، حيث أورد التقرير الفنى أن قيمة تكلفة الهدم وإعادة البناء تقدر بمبلغ 31 مليون جنيه فقط، فى حين أن تكلفة الصيانة بلغت حوالى 169 مليون جنيه، وهى قيمة عقد مقاولة ترميم وتجديد مبنى البنك الرئيسى.
وبحسب التقرير، تكلفة الصيانة تساوى 5 أضعاف تكلفة الإنشاء الجديد، الأمر الذى يعد إهدارًا للمال العام، وكان يلزم على المسئولين قبل اتخاذ قرار الترسية مقارنة قيمة تكلفة الصيانة مع تكلفة الإنشاء لنفس المساحة واتخاذ قرار الهدم وإعادة الإنشاء.
وأوضح أن المبنى الحديث عمره الافتراضى أكبر بكثير من المبنى الذى تجرى له صيانة، وكان يلزم هدم المبنى وإعادة البناء على طراز حديث وبتكلفة تقل عن تكلفة الصيانة وإعطاء عمر أطول للمبنى بالإنشاء الحديث، مما يعد إهدارًا للمال العام فى ظل خسارة البنك الشديدة وعدم الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة داخل بنك التنمية والائتمان الزراعى أن مجلس النواب سيقوم باستئجار طابقين من مبنى البنك الرئيسى بشارع قصر العينى والذى صرف البنك على تجديده مبلغ 169 مليون جنيه بأسعار زاهدة، حيث سيقوم بتأجير المتر ب5 جنيهات فقط، رغم أن البنك تلقى عرضًا منذ عامين تقريبًا باستئجار المتر ب60 دولارًا.
علمت «الصباح» من مصادر مطلعة داخل بنك التنمية الزراعى أن موجة غضب عارمة تجتاح البنك خلال الفترة الحالية بسبب عدم صرف علاوات للموظفين منذ شهر يوليو 2015، وضياع حقوق الموظفين وعدم قدرتهم على الحصول على مستحقاتهم المالية، متهمين إدارة البنك بالمبالغة فى الخصم من الرواتب تحت مسميات خصم ضرائب وتأمينات وخصومات.
وأوضحت المصادر أن عطية سالم، رئيس البنك، عقد الكثير من الاجتماعات والمقابلات مع قيادات البنك فى سبيل حل تلك المشكلة، مع إنفاق مئات الجنيهات من ميزانية البنك على الوجبات والمشروبات للمجتمعين ولكن دون جدوى وبدون حل المشكلات، لافتة إلى أن هناك مبالغ كبيرة مستحقة للبنك عند وزارة المالية لم يتم تحصيلها حتى الآن، متهمين رئيس البنك بالتقاعس فى استرداد تلك الأموال بالرغم من وعوده الكثير فى هذا الشأن.