«الصباح» تكشف بالمستندات والأرقام والأسماء خطة «عطية» وأعوانه لتدمير بنك التنمية والائتمان الزراعى

1.5 مليار جنيه خسائر البنك فى عهد عطية سالم.. و7 قيادات تحكم إمبراطورية الفساد
المستشار الأمنى لرئيس البنك يحمل مؤهلً متوسطًا ومتهم بالتستر على عناصر إخوانية
رئيس البنك يتلاعب فى ميزانية 2015 للخروج بأرباح «وهمية».. وقرار تعيينه مخالف للقانون
حصلت «الصباح» على مستندات مهمة تكشف إهدار ملايين الجنيهات من أموال بنك التنمية والائتمان الزراعى، وكانت المفاجأة هى تلاعب رئيس البنك فى أرقام بميزانية البنك لعام 2015، لإيهام الجميع بأن البنك حقق إيرادات وأنه نجح فى تحويل الخسائر إلى إيرادات.
وتبين المستندات الرسمية الميزانية الحقيقية للبنك فى عامى 2013 و2014، ففى عام 2013 قدرت خسائر البنك ب2 مليار و118 مليونًا و678 ألف جنيه، وفى عام 2014 قدرت خسائر البنك ب397 مليونًا و184 ألف جنيه.
وقالت مصادر داخل البنك إن عطية سالم، رئيس البنك، تلاعب فى ميزانية هذا العام للخروج بإيرادات «وهمية» ترضى قيادات الوزارة، وكان هذا سبب خلافه مع «ح. ا.»، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات بالبنك.
وتظهر الميزانية المبدئية للعام المالى 2014/2015 أظهرت تحقيق أرباح نحو 95 مليون جنيه، ومع أول علامة استفهام ظهرت عند الجهاز المركزى للمحاسبات، تبين أن رئيس البنك تعمد إخفاء ما تم صرفه للعاملين فى صورة مكافأة 3 شهور، تكلفت حوالى 105 ملايين جنيه، أصبحت الميزانية الحقيقية بعد التعديل تعبر عن خسائر محققة بحوالى 10 ملايين جنيه، بدلًا من الميزانية المضللة التى كانت تدعى تحقيق أرباح قيمتها 95 مليون جنيه.
وتقول المصادر إن عطية سالم خالف تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى طالبته بتخصيص 930 مليون جنيه كمخصصات تخصم من إيرادات البنك، نظرًا لعدم اعتراف الحكومة بهذه المبالغ المستحقة للبنك، حيث تضمنت الميزانية تحرير مخصصات عبارة عن مديونية الحكومة الخاصة بالعملاء المتعسرين ومديونية الحكومة عن صندوق موازنة أسعار الأسمدة بحوالى 450 مليون جنيه، أى أن إجمالى المخصصات التى تم تحريرها فى الميزانية المبدئية بقيمة 450 مليون جنيه، وتم إثباتها كإيرادات فى قائمة الدخل، وإذا ما تم حذف هذا الإيراد «غير الحقيقى» الناتج عن تحرير المخصصات، ستقفز خسائر البنك الفعلية عن العام المالى 2014/2015 إلى 460 مليون جنيه.
وبما أن عطية سالم تولى رئاسة البنك فى أوائل عام 2014، يكون حجم خسائر البنك فى فترة رئاسته حتى الآن أكثر من مليار و500 مليون جنيه.
وطبقًا لمصادر مطلعة داخل البنك، تقدر خسائر البنك المرحلة من الأعوام السابقة منذ عام 2010 بحوالى 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى خسائر العام الحالى 2015، مما يرفع خسائر البنك حتى الآن إلى 5 مليارات و500 مليون جنيه.
وقالت المصادر إن 7 قيادات تسيطر على البنك تحت رئاسة عطية سالم، الذى ينفذون أوامره ويشاركون معه فى إهدار أموال البنك.
الأول: حمدى زينهم على، «مهندس بيع الأصول»، وهو مستشار الاستثمار ومهندس نقل وبيع الأصول فى البنك الرئيسى والشركة المصرية الزراعية التابعة للبنك، فقد نقل 72 شونة من شون البنك إلى ملكية وزارة التموين والتجارة الداخلية المتمثلة فى الشركة القابضة للصوامع والتخزين. وهو أيضا المسئول عن عملية تأجير شونة ستانلى بالإسكندرية، والتى تعد من أصول البنك، ومقامه على مساحة 41 ألف متر فى رصيف ميناء الإسكندرية، وتعد شونة استراتيجية لما تشارك به من دخل للبنك، إلا أنه نقل ملكيتها من البنك إلى هيئة ميناء الإسكندرية.
وتقول المصادر أيضًا إنه المسئول عن تأجير مبنى التحرير التابع للبنك، 10 شارع قصر العينى، إلى مجلس النواب ووزارات أخرى.
وكل هذه الأمور تدفع الكثيرين إلى اتهامه بإهدار أموال البنك والتفريط وبيع أصوله لجهات أخرى.
الثانى: محمد مراد عبد الفتاح، مستشار الجزاءات داخل البنك، والذى المفترض أنه جاء البنك ليشغل منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة، نظرًا لخبرته فى الأعمال المصرفية، على أن يسند إليه تعديل السياسة الائتمانية وسياسة التسويات ونموذج إعداد برامج الائتمان ومراجعة خطوات مخاطر الائتمان، بموجب عقده المحرر بتاريخ 18 فبراير 2014، ومدته عام واحد دون تقاضى أى أعباء مالية.
ولكن ما حدث، بحسب عاملين بالبنك، أنه ترك كل ذلك وتفرغ لاضطهاد الموظفين وتحويلهم إلى التحقيق ومجازاتهم دون وجه حق، وأصبح هو المسيطر على قطاعى الشئون الإدارية والموارد البشرية بالبنك الرئيسى. وعلى الرغم من انتهاء عقد العمل الخاص به فى البنك فى فبراير الماضى، ما زال مستمرًا فى منصبه حتى الآن، لالتزامه بتنفيذ أوامر رئيس مجلس الإدارة فى تعسفه ضد العاملين بالبنك.
الثالث: رياض نجيدة، المكلف برئاسة قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك، والذى تقول المصادر أنه يتستر على قضايا فساد ومخالفات مالية وإدارية داخل البنك وخارجه فى بعض الفروع الأخرى.
الرابع: ماجدة بلبع، وتشغل منصب رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك، لكنها تخالف كل القوانين واللوائح بالبنك، وتكتفى بتنفيذ أوامر رئيس البنك من جزاءات ونقل، والدليل على ذلك لجوء الكثير من العاملين بالبنك إلى النيابة الإدارية والتفتيش الفنى بوزارة الزراعة لضمان الحيادية وتنفيذ القانون والحصول على حقوقهم الضائعة داخل البنك وهربًا من بطش السيدة ماجدة بلبع.
الخامس: حنفى الحريرى، وهو رئيس قطاع الموارد البشرية فى البنك، وأصدرت النيابة الإدارية مؤخرًا قرارًا ضده بالجزاء 5 أيام، لاضطهاده أحد العاملين فى البنك ويدعى «خ. ل.»، ولكن الجزاء لم ينفذ عليه لأن الحريرى قريب من رئيس البنك وذراعه اليمنى ضد العاملين.
السادس: محمد أحمد علاء، المكلف بإدارة قطاع الإنتاج والتخزين بالبنك، والذى تسبب فى إهدار أموال البنك وتدمير القطاع، حسب ما ورد فى المذكرة رقم 24 /42 الصادرة فى 16 يونيو 2015 والتى توضح أنه تسبب فى إهدار مليار و375 مليون جنيه. وسبق تحويله إلى النيابة الإدارية فى القضية رقم 218 لسنة 2013 بخصوص تلاعبه فى السلف فى قطاع الموارد البشرية، وأوصت النيابة باستبعاده من البنك بعد هذه الواقعة، ولكن لم يحدث ذلك، وتم الاكتفاء بنقله من قطاع الموارد البشرية إلى قطاع الانتاج والتخزين بالبنك.
السابع: محمود عبد العال حراز، المستشار الأمنى لرئيس البنك، على الرغم من حصوله على مؤهل فوق المتوسط وعدم حصوله على موافقة أمنية لحمل السلاح، إلا أنه يتمتع بكل الصلاحيات داخل البنك.
وقالت المصادر إنه يتستر على عناصر إخوانية من العاملين فى البنك، ثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان، فضلًا عن تستره على شخص يدعى «خ. خ.»، يقوم بأعمال سحر وشعوذة داخل البنك.
وأشارت المصادر إلى واقعة اعتداء على أحد موظفى البنك مؤخرًا، بتاريخ 8 أكتوبر 2015 وتم تحرير محضر ضده يحمل رقم 8966 قسم المطرية، وتم استدعاؤه لمكتب وزير الزراعة لبحث هذا الموضوع، وتم تقديم مذكرة ضده للنيابة تحمل رقم 595 لسنة 2015 حيث قام بالاعتداء على «ع. س.»، وضربه وسحله واقتياده من البنك وهو مكبل إلى قسم شرطة الدقى، وذلك لرفض هذا الشخص التعاون معهم فى أحد أمور البنك.
وعلمت «الصباح» أن أعضاء مجلس إدارة البنك رفضوا التصويت على قرار التجديد لمحمود حراز، لأن الجميع فى البنك لديهم عداوة معه، إلا أن رئيس البنك أصر على التجديد له بحجة قيامه بأعمال أمنية خارقة» على حد وصفه.
ويؤكد قانونيون على أن قرار تعيين عطية سالم رئيسًا للبنك مخالف للقانون، لأن قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى رقم 117 لسنة 76 والذى تنص مادة 9 منه على أن يكون تعيين رئيس مجلس إدارة البنك ونائبيه وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مرتبات وبدلات الرئيس ونائبيه، وهذا لم يحدث مع رئيس البنك الحالى عطية سالم وقت تعيينه، حيث تم تكليف عطية سالم بقرار من أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة آنذاك، وهذا مخالف لقانون البنك، وحصلت «الصباح» على صورة من عقد التعيين ونص القانون.
وعلمت «الصباح» من مصادر خاصة لها داخل البنك أن رئيس البنك عطية سالم ليس له أى أوراق شخصية بالبنك، بدءًا من الملف الخاص به انتهاء إلى صورة بطاقة الرقم القومى.
وقد حاولت «الصباح» أكثر من مرة التواصل مع عطية سالم رئيس بنك التمية والائتمان الزراعى ولكنه لم يرد على الهاتف.