«المالية» ترفض تخصيص 338 مليون جنيه لتسوية ديون الفلاحين

رفض الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، قرار بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى تسوية 338 مليون جنيه، مقابل مديونية الحكومة للبنك والخاصة بالتيسيرات التى قدمها البنك للفلاحين المتعثرين «المبادرات الرئاسية والوزارية خلال عامى 2007 و2009» باعتبارها مديونية حكومية ولا يجوز عمل مخصص لها طبقا لتعليمات البنك المركزى.
وقال محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى، الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه إن وزير الزراعة السابق د. عادل البلتاجى طلب إلغاء تخصيص هذه الأموال بما يتفق ورأى الجهاز المركزى ووزارة المالية.
ووافق مجلس الإدارة على أن يتم استخدام هذه الأموال مقسمة كالتالى، 100 مليون جنيه للقضايا المحتملة، من إجمالى المخصص وهو 338 مليون جنيه، على أن يتم استخدام باقى المبلغ وهو 238 مليون جنيه، لتخفيض خسائر البنك التى تم ترحيلها خلال السنوات الماضية، ما يعنى أن الإيرادات التى ستظهر فى ميزانية البنك لتقليل الخسائر هى إجراءات ورقية وليست إيرادات حقيقية للبنك.
وأوضح المحضر الذى يحمل توقيع كل من المحاسب عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى، بالإضافة إلى أمين سر الجلسة «رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس البنك» أن الجمعية وافقت على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014 بعد تعديلها ورد مخصص مديونية الحكومة لانتفاء الغرض منه وتعديل الميزانية العمومية والقوائم المالية للبنك بما يعكس ذلك، على أن يتم منح العلاوة الدورية للعاملين بداية من يوليو 2014، واعتماد الحوافز التى تم صرفها للعاملين خلال العام المالى 2013-2014 ومنح مكافأة للعاملين بالبنك ومنح مكافأة لأعضاء مجلس إدارة البنك وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك عن أعمال السنة المالية 2013-2014.
كانت «روزاليوسف» قد كشفت فى تقرير سابق، أن خسائر بنك الائتمان الزراعى منذ ترأس ممدوح سرور لمجلس إدارته فى 2010 وصلت لمليار و410 ملايين جنيه، متجاوزة رأس مال البنك 750 مليون جنيه.