كشف مصدر مطلع ببنك التنمية والائتمان الزراعي عن ارتفاع خسائر البنك إلى 612 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وفقًا للميزانية المبدئية للعام المالي 2010/2011. قال المصدر إن الميزانية لم يتم عرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن إدارة البنك حاليا تحاول تحصيل أية متأخرات مالية لتقليل الخسارة، لاسيما الأموال المستحقة لدى وزارة المالية الخاصة بمبادرة الرئيس السابق حسني مبارك لإسقاط نصف مديونية الفلاحين المتعثرين، وذلك قبل الإعلان عن القوائم المالية للبنك. ولفت إلى أن ارتفاع الخسارة ليس له أدنى علاقة برفع مرتبات العاملين التي تتراوح بعد الزيادة بين "16 إلى 17" مليون جنيه شهريًا، موضحًا أن خسائر البنك وصلت إلى 318 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي وذلك قبل تحقيق مطالب العاملين المالية. وطالب بعدم التجديد لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين أحد موظفي البنك أو شخصية من الشخصيات المصرفية والائتمانية التي تتسم بالكفاءة بدلاً منه لإعادة "التنمية والائتمان الزراعي" لدوره المصرفي.