مليار و200 مليون جنيه خسائر ببنك الائتمان الزراعي

بلغت خسائر بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال العام المالي 2011-2012 ملياراً و264 مليون جنيه، أصدر المجلس العسكري، خلال الفترة الانتقالية، مرسوما بقانون حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه، يحدد ميزانية بنك التنمية والائتمان الزراعي للعام المالي الحالي 2012/ 2013 ب3 مليارات و826 مليون جنيه، مخضعا أعمال البنك لوصاية بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، بالرغم من نفي رئيس البنك ذلك في تصريحات صحفية أمس الأول عقب مظاهرة للعاملين بالبنك.
ونص مرسوم القانون رقم 30 لسنة 2012 الخاص بربط موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في مادته الأولي علي أن إجمالي موازنة البنك.. بينما أشار في المادة الثانية إلي أن التكاليف والمصروفات «الخسائر» تقدر ب925مليون جنيه من بينها 225 مليون جنيه أجور مقارنة بالعام المالي الماضي والذي وصلت فيه الخسائر لمليار و264مليونا
وقدرت المادة الثالثة من المرسوم الإيرادات المتوقعة ب742 مليون جنيه فيما أشارت المادة الرابعة إلي أن الخسائر المتوقعة 183مليون جنيه «كعجز نشاط»، في الوقت الذي أوضحت المادة الخامسة إلي أن الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية تصل ل2 مليار و901 مليون جنيه ونصت المادة السادسة علي أن الإيرادات الرأسمالية المتوقعة هي 2 مليار و901 مليون جنيه.
ونصت المادة السابعة علي اعتبار أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية التي تسري علي بنك الائتمان، وشدد المرسوم في مادته الثامنة علي أن يلتزم البنك بمراعاة عدم الصرف علي المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
ورفض المرسوم قيام بنك الائتمان الزراعي بالسحب عن المكشوف من البنك المركزي إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
في سياق متصل انتقد عدد من العاملين بالبنك رفضوا ذكر أسمائهم ماورد في المادتين الثامنة والتاسعة باعتبارهما يضعان البنك تحت وصاية بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.. مؤكدين أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بنشاط البنك عن العام المالي الماضي أرجع خسائر البنك لسوء الإدارة.
وقال العاملون: أنه من المنتظر أن يعقد البنك جمعية الأسبوع المقبل لاعتماد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. مشيرين إلي أن أحد أسباب الفشل والخسائر هي تلك المتعلقة بعدم الاستعانة بأبناء البنك لإدارته أو خبراء في الإدارة والأعمال المصرفية لمجاملة قيادات وزارة الزراعة وتعيينهم كأعضاء.