1٫4 مليار جنيه خسائر بنك «التنمية الزراعية» بالصعيد

كشفت محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلي، عن أن حجم خسائر البنك وصلت لمليار و410 ملايين جنيه، أى ضعف قيمة رأس مال البنك البالغه 750 مليون جنيه.
وبحسب محضر الاجتماع الذى حصلت عليه روزاليوسف، فإن مجلس الإدارة قام بدعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع بموجب أحكام الماده 69 من قانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والتى تنص على أنه «إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها»
وأرجع البنك أسباب الخسائر التى تجاوزت ضعف رأس المال ووصلت ل مليار و682 مليون جنيه خلال الفترة من 2010/2011 إلى 201/2014، بحسب محضر الاجتماع لعدة أسباب منها عدم مقدرة الفلاحين على سداد القروض المستحقة عليهم بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد بالإضافة لصدور تعليمات من الجهات السيادية بعدم ملاحقة الفلاحين قضائيا مما أثر بالسلب على قائمة الدخل بزيادة المصروفات وذلك لتغذية مخصصات القروض خلال الفترة من 2010 إلى 2014 بمبلغ 817 مليون جنيه.
وأوضح محضر الاجتماع أن السبب الثانى فى تعرض البنك للخسائر، هو المطالب الفئوية لجموع العاملين بالبنك والخاصة بزيادة المرتبات وتحسين أوضاعهم المالية فقد وافق وزير الزراعة ومجلس الإدارة على هذه المطالب والتى أدت لزيادة الأجور والمرتبات خلال الفترة من 2010 إلى 2014 بمبلغ 527 مليون جنيه .
وأشار البنك فى مذكرته المعروضة على الجمعية العامة للبنك الى ، أن السبب الثالث للخسائر التى تعرض لها البنك هو عدم سداد وزارة المالية مديونية الحكومة المستحقة عليها للبنك نتيجة مبادرة مجلس الوزراء 2007 ومبادرة رئيس الجمهورية «الأسبق حسنى مبارك» خلال عام 2009 مما نتحج عنه تكوين مخصص بكامل المديونية وتحميلها على قائمة الدخل فى 30 يونيو 2013 بمبلغ 338 مليون جنيه .
وكشفت المذكرة أن حجم المتأخرات فى القروض حتى 30 يونيو 2014 وصلت نحو مليار و813 مليون جنيه مما أثر سلبا على إيرادات البنك .
وبالرغم من جميع الأسباب ومن وضوح قانون البنك المركزى الذى ينص على أنه فى حالة وصول الخسائر لضعف رأس المال يتم دمج البنك أو تصفيته، إلا أن مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى قرر استمرار البنك برئاسة ممدوح سرور.