البنك الدولى يرهن منح 500 مليون دولار للبنك الزراعى بإقرار قانون تأسيسه الجديد

رهن البنك الدولى منح قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، لحين الانتهاء من إصدار قانون البنك الجديد، تبعا لتصريحات عطية سالم رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى ل«مال وأعمال».
أضاف سالم أن القانون الجديد للبنك يجرى دراسته عند مجلس الوزراء ووزير الزراعة والبنك المركزى المصرى، تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة.
تضمن التشريع الجديد تغيير اسم البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى «البنك الزراعى المصرى»، ويتضمن القانون الجديد دمج البنوك الثلاثة التابعة للبنك، وهى بنك الوجه القبلى، وبنك الوجه البحرى، واللذان يعملان وفقا للقانون 159 كشركات مساهمة، والبنك الرئيسى الذى يعمل وفقا للقانون 117 كهيئة اقتصادية، إذ يؤدى الدمج الثلاثى، لأن تؤول إلى المقر الرئيسى جميع حقوقها ويتحمل جميع الالتزامات، مع الحفاظ على الهوية الزراعية للبنك، ويجعله خاضعا لرقابة وإشراف البنك المركزى.
حدد القانون رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ 5 مليارات جنيه مصرى، ورأسماله المصدر بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى موزع على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون سهم قيمة كل سهم منها أربعة جنيهات.
وكان البنك الدولى وافق فى وقت سابق على توفير 500 مليون دولار لتمويل عملية هيكلة البنك الزراعى، والتى تشمل تعديل قانون تأسيسه، تبعا لتصريحات سالم.
وفى هذا الإطار تم الاتفاق مع مكتب حازم حسن لعمل الدراسة التشخيصية للبنك، والذى طلبها البنك الدولى، بجانب أربعة مشروعات تم الاتفاق عليها، وهى الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر المصرفية وتطوير شبكة الفروع البالغة 1210 أفرع بشتى أنحاء الجمهورية، حيث يعقد البنك اجتماعات مع عدة مكاتب استشارية متخصصة فى كل قطاع للاتفاق على الفترات الزمنية والتكاليف الاستثمارية لتطوير كل قطاع.
كان البنك وقع أخيرا عقد اتفاق مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وينص عقد الاتفاق على إنشاء شركة مساهمة بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفرعيه بالوجهين البحرى والقبلى، وبين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بهدف استغلال العديد من الأراضى، التى يمتلكها البنك والمخصصة كشون زراعية لتخزين الأقماح والحبوب وخلافه على مستوى الجمهورية.
وتكبد البنك خسائر مرحلة منذ عام 2010 تقترب من 4 مليارات جنيه، بسبب الأوضاع، التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وكان متوقعا تبعا لتصريحات سابقة لرئيس البنك، تكبد خسائر بنحو 900 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2014، ولكن تم تقليص الخسائر إلى 257 مليون جنيه، ويسعى البنك إلى الإفراج عن مخصص ديون الحكومة بنحو 1.1 مليار جنيه.