اتهام العقدة والملط بإهدار المال العام

إمبراطورية الفساد في الجهاز المصرفي لن ولم تنتهي، وهذا ما اكده البلاغ رقم 1886 لسنة 2011 عن قضية فساد كبيرة بين شركة انكوليس وبنكي مصر والأهلي.
يتهم البلاغ بنك مصر بإعطاء 445 فدان بالمجان لشركة انكوليس وعليها 28 مليون جنيه، فقد منح قرض 337 مليون جنيه لمدة 25 سنة – لم يحدث في تاريخ البنوك- لشركة انكوليس حتى تتمكن من شراء 445 فدان من شركة العامرية المملوكة لبنك مصر، ثم قام بنك مصر بتأجير الأرض من شركة انكوليس لمدة 25 سنة.
وبحسابات بسيطة نجد أن تكلفة القرض علي شركة انكوليس نهاية الفترة سيصل إلي مليار و75.6 مليون جنيه، وتكلفة تأجير الأرض نهاية الفترة مليار و104 مليون جنيه أي أن الشركة حققت مكسب 28.2 مليون جنيه، إلي جانب أنها حصلت علي الأرض بالمجان.
البلاغ قدمه عاصم عبد المعطي سليمان وكيل الوزارة السابق ومحمد حلمي رئيس شعبة المنيا بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية واحمد حسن عبد الحي السنديوني مراقبة حسابات الائتمان الزراعي وجميعهم بالجهاز المركزي للمحاسبات تحت رقم 1886 لسنة 2011 .
اتهم البلاغ كلا من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومحمد بركات رئيس بنك مصر وطارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ومحمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد ونيس خليل مستشار رئيس الجهاز ومحمود أسعد عبد اللطيف وكيل الجهاز السابق رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك(تم تعيينه مؤخرا عضوا بالبنك العقاري) بإهدار المال العام.
أكد البلاغ استيلاء شركة انكوليس "الشركة الدولية للتأجير التمويلي ويمثلها وقت التعاقد فاروق العقدة (الذي يشغل محافظ البنك المركزي حاليا)،علي قرض قيمته 337 مليون جنيه بدون ضمانات من بنك مصر لتمويل شراء 445 فدان مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمملوكتان لذات البنك في سبتمبر 2002، وبعد ذلك تم تأجير هذه الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 سنة بقيمة ايجارية تزيد علي قيمة شراء الأرض خلال التعاقد بمبلغ 28.2 مليون جنيه يتحملها بنك مصر دون وجه حق بالإضافة إلي تحمل البنك بفروق فوائد سنوية، قدرها 12 مليون جنيه وذلك بمعلومية الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير مكتبه وتسترهم علي هذا الفساد وإهدار المال العام ولمدة تسع سنوات وحتى تاريخه.
يذكر ان شركة مصر العامرية للغزل والنسيج وهى شركة مملوكة لبنك مصر بالكامل بنسبة 99.9 % وهي مدينة للبنك في 30 يونيو 2003 بمبلغ 376.6 مليون جنيه، وقام مجلس إدارة بنك مصر في 20 فبراير بالموافقة علي تأجير أصول هذه الشركة لمجموعة شور الأمريكية لمدة 20 سنة مع حق شراء خلال الخمس سنوات الأولي من العقد بقيمة قدرها 170 مليون جنيه مصري بالإضافة إلي 160 مليون دولار أمريكي أي بحوالي مليار جنيه تقريبا.
ولأسباب سيادية تعذر إتمام حق الشراء للأرض ولمخالفتها قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 والذي يعطي الحق في الشراء خلال فترة التأجير، ولإيجاد بديل وافق مجلس إدارة بنك مصر في 19 يونيو 2002 علي منح الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) وهي شركة ناشئة ليس لها سابقة أعمال- قرضا قدره 337 مليون جنيه لمدة 25 سنة لتمويل شراء 445 فدان من الأراضي المقام عليها أصول شركة مصر العامرية للغزل والنسيج يسدد علي أقساط ربع سنوية قيمة القسط 10 مليون و758 ألف جنيه شاملا القسط والفوائد. وقيام البنك مرة أخري باستئجار هذه الأرض من شركة انكوليس لمدة 25 سنة مقابل قيمة ايجارية ربع سنوية قدرها 11 مليون و40 ألف جنيه. ومنح حق الاستغلال لهذه الأرض إلي شركة مصر العامرية مرة أخري مقابل 10 مليون جنيه سنويا لمدة 25 سنة.
وتم منح القرض البالغ 337 مليون جنيه لشركة انكوليس والتي يمثلها فاروق العقدة (محافظ البنك المركزي الحالي) بدون أيه ضمانات وكان يشغل نائب رئيس البنك الأهلي المصري ثم محافظا للبنك المركزي المصري. وكان محمد نجيب عضوا في مجلس إدارة شركة انكوليس وعضوا في مجلس إدارة البنك الأهلي، ثم نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر والذي تم استبعاده مؤخرا.
وحققت شركة انكوليس من هذه العملية بخلاف تملكها للأرض ومساحتها 445 فدان عائد سنوي قدره مليون و128 ألف جنيه بإجمالي قدره 28.2 مليون جنيه خلال فترة التأجير التمويلي، وهي تكلفة تحملها بنك مصر وقبل عملية الإقراض لهذه الشركة ولمدة 25 سنة، وهي فترة غير مسبوقة في الإقراض في تاريخ البنوك وبدون أيه ضمانات لهذه القروض. وتحمل بنك مصر أيضا مبلغ 12 مليون جنيه سنويا خلال فترة القرض البالغة 25 سنة بإجمالي قدره 300 مليون جنيه قيمة فروق الفوائد التي تحملها البنك عند تسوية مديونية شركة مصر العامرية بقيمة الأراضي المشتراه بخلاف خسائر الاضمحلال في قيمة الاستثمارات بالشركة الناتج عن الضعف المستمر في مركزها المالي.
وأظهر قائمة المركز المالي لبنك مصر في 30 يونيو 2010 – ولغرض مشبوه خلال السنوات السابقة بهدف تصفية هذه الشركة وبيعها لمستثمر رئيسي حيث تآكل رأس مال الشركة بالكامل حيث بلغت الخسائر 100% من رأس المال، وعدم قدرة التدفقات النقدية للشركة علي سداد القرض والعوائد وصعوبة ضمان تحصيلها بالنسبة للبنك.
وصل الحال بالشركة ولهدف مشبوه قام بنك مصر (فرع طلعت حرب) بصرف شيكات عن استهلاك المياه والكهرباء والضرائب والجمارك والخامات ومستلزمات الإنتاج وكذلك أجور ومرتبات العاملين بها بالتجاوز علي المديونية المستحقة علي الشركة. وهناك المئات من الدعاوي المرفوعة علي الشركة من العملاء مما يكبدها مبالغ باهظة بالإضافة إلي تضخم المخزون بالشركة(التام الصنع) بلغ أكثر من 150 مليون جنيه دون تصريف.
وأظهرت قائمة المركز المالي لبنك مصر في 30 يونية 2010 حصول الشركة الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" علي قروض وتسهيلات قدرها 822 مليون جنيه بالإضافة إلي 37 مليون و670 ألف جنيه مساهمات البنك بهذه الشركة بخلاف ما قد تظهره قائمة المركز المالي للبنك في 30 يونية 2011 من مديونيات هذه الشركة طرف البنك.
وأظهرت قائمة المركز المالي للبنك الأهلي المصري في 30 يونية 2009 حصول الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) علي قروض بلغت 782 مليون جنيه بخلاف ما يستجد عليها من مديونيات حتى تاريخه.
وأوضح البلاغ أن مراقب حسابات بالجهاز بنك مصر قام بمكاتبه بنك مصر بواقعة التعاقد المبرم بين البنك وشركة انكوليس لدي فحص ميزانيته في 30 يونية 2003، باعتبار أن ما تم يهدف إلي تنقية محفظة القروض بالبنك وأنها لا تتعدي سوي تحويل المديونية من شركة مصر العامرية إلي الشركة الدولية للتأجير التمويلي(انكوليس) المستفيدة من هذه العملية والتي تم منحها القروض دون ضمانات، بالإضافة إلي تحقيقها عائد سنوي قدره مليون و128 ألف جنيه تحملها البنك دون مردود.
وقد تم إبلاغ هذا الفحص لبنك مصر عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ وبعد تولي فاروق العقدة مسئوليته كمحافظ للبنك المركزي المصري، تم إخفاء هذه التقرير تماما وعدم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات المصري طوال التسع سنوات وحتى تاريخه إبلاغ هذه الواقعة سواء للنيابة العامة لرفع الدعوي الجنائية أو لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم قانونا بموجب أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 مجاملة لمحافظ البنك المركزي المصري في هذا الشأن ولأغراض مشبوهة.
الأمر الذي ترتب عليه إهدار المال العام وتعريض أموال المودعين والمساهمين ببنك مصر للخطر وانتهاز الفرصة لاقتناص بيع شركة مصر العامرية للغزل والنسيج والحصول علي مكاسب من هذا البيع بعد تعريضها للخسائر المتتالية الناتجة عن سوء الإدارة لهذه الشركة.
قال مقدموا البلاغ أن الواقعة تشكل جريمة جنائية تستوجب التحقيق فيها لما ترتب عليها من أضرار بالاقتصاد القومي وإهدار للمال العام وتعريض أموال المودعين والمساهمين بالبنوك للخطر، وفقدان المواطن المصري لثقته في الاقتصاد المصري، والذي انعكس بدوره علي حياة المواطن.