«بنك التنمية»: مكافأة مجلس الإدارة تُمنح للأعضاء كل عام بموافقة الجمعية العمومية

حق الرد:

أرسل بنك التنمية برسالة ل «اليوم السابع» رداً على التحقيق المنشور فى العدد قبل الماضى بعنوان: «بالمستندات.. بنك التنمية يجامل «أباظة» ويسقط 62 مليون جنيه مديونيات «القابضة للغزل».. قال البنك فى رده:
أولا: فيما يخص مكافأة عضوية مجلس الإدارة، فهى تمنح لأعضاء المجلس كل عام بموافقة الجمعية العمومية، واعتماد الوزير المختص، بالإضافة إلى أن اجتماع الجمعية يحضره كبار المسؤولين بالجهاز المركزى للمحاسبات، الذين يطلعون على القرارات، ولم يحدث أن اعترضوا عليها، علما بأن هذه المكافأة تصرف سنويا منذ سنوات طويلة وفى عهد مجلس رؤساء الإدارات السابقين، كما أنه يعلم بهذا الإجراء فى جميع البنوك والشركات.
ثانيا: فيما يتعلق بموضوع تسوية مديونية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، نرجو أن نرفق لكم بيانًا توضيحيًا بالمبررات التى دفعت مجلس الإدارة والسيد الوزير لاعتماد التوصية المرفوعة من قطاع الائتمان فى هذا الشأن، مع الإشارة إلى ما يلى:
1 - أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج هى شركة حكومية مملوكة بنسبة 100% للدولة.
2 - فى عام 2001 تم منح قروض لشركة الأقطان الحكومية بلغت 195 مليون جنيه, لشراء الأقطان الموردة من المزارعين بضمان هذه الأقطان، وتعثرت هذه الشركات بعد ذلك، ولم تستطع سداد مديونياتها للبنك، مما اضطره لتهميش فوائد المديونيات اعتبارا من 8/12/2005 «بمعنى عدم إدراج هذه الفوائد ضمن إيرادات البنوك، اعتبارا من هذا التاريخ مع تكوين مخصص بنسبة 100 %.
3 - إن هذه المديونيات متعثرة منذ أكثر من ست سنوات بدون القدرة على تحصيلها من تلك الشركات.
4 - توضيح رئيس الشركة القابضة بالصعوبات الهيكلية التى تواجه شركات الأقطان، والتى تحول دون قيامها بسداد المديونيات، وذكر منها إحجام البنوك التجارية عن تمويل تلك الشركات، وانخفاض المحصول عامًَا بعد آخر، مع ارتفاع التكاليف التسويقية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تغطية أجور العاملين، أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تحقيق خسائر تفوق حقوق الملكية بهده الشركات، وقد عرض رئيس الشركة بديلين لتسويق تلك المديونيات:
البديل الأول: السداد النقدى مع التنازل عن كامل قيمة الفوائد المجنبة والمهمشة على حسابات هذه الشركات، فضلا عن الاتفاق على تنازل البنك عن جزء من أصل المديونية.
البديل الثانى: استيفاء كامل قيمة مديونية الشركات المدينة لدى البنك من خلال تفعيل الاتفاق الإطارى المعمول به، لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة من البنوك العامة، وذلك من خلال قيام الشركة القابضة بنقل ملكية قطع من الأراضى المتوفرة لديهم إلى البنك وفقا للتقييم المعتمد من إحدى الجهات الحكومية.
5 - تم عرض الموضوع على مجلس إدارة البنك بتاريخ 28/7/2010 والذى وافق على تسوية تلك المديونية بالسداد النقدى «البديل الأول» للمديونية فى تاريخ التهميش.