"بنك التنمية": مكافأة مجلس الإدارة تُمنح للأعضاء كل عام بموافقة الجمعية العمومية

بعث بنك التنمية برسالة ل "اليوم السابع" رداً على التحقيق المنشور على الموقع بعنوان: "بالمستندات.. بنك التنمية يجامل "أباظة" ويسقط 62 مليون جنيه مديونيات "القابضة للغزل"..ونحن وإيمانا منا بحق الرد ننشر الرسالة كما هى.
أولا: فيما يخص مكافأة عضوية مجلس الإدارة فهى تمنح لأعضاء المجلس كل عام بموافقة الجمعية العمومية واعتماد السيد الوزير المختص، بالإضافة إلى أن اجتماع الجمعية يحضره كبار المسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات، والذين يقومون بالاطلاع على جميع القرارات، ولم يحدث أن اعترضوا عليها، علما بأن هذه المكافأة تصرف بشكل سنوى منذ سنوات طويلة وفى عهد مجلس رؤساء الإدارات السابقين، كما أنه يعلم بهذا الإجراء فى جميع البنوك والشركات.
ثانيا: فيما يتعلق بموضوع تسوية مديونية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، نرجو أن نرفق لكم بيانًا توضيحيًا بالمبررات التى دفعت مجلس الإدارة والسيد الوزير لاعتماد التوصية المرفوعة من قطاع الائتمان فى هذا الشأن، مع الإشارة إلى ما يلى:
1- أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج هى شركة حكومية مملوكة بنسبة 100/ للدولة.
2- فى عام 2001 تم منح قروض لشركة الأقطان الحكومة بلغت 195 مليون جنيه لشراء الأقطان الموردة من المزارعين بضمان هذه الأقطان، وقد تعثرت هذه الشركات بعد ذلك، ولم تستطع سداد مديونياتها للبنك، مما اضطره لتهميش الفوائد المستحقة على هذه المديونيات اعتبارا من 8/12/2005 "بمعنى عدم إدراج هذه الفوائد ضمن إيرادات البنوك اعتبارا من هذا التاريخ مع تكوين مخصص بنسبة 100/".
3- أن هذه المديونيات متعثرة منذ أكثر من ست سنوات بدون القدرة على تحصيلها من تلك الشركات.
4- توضيح رئيس الشركة القابضة بالصعوبات الهيكلية التى تواجه شركات الأقطان والتى تحول دون قيامها بسداد المديونيات، وذكر منها إحجام البنوك التجارية عن تمويل تلك الشركات وانخفاض المحصول عامًَا بعد آخر، مع ارتفاع التكاليف التسويقية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تغطية أجور العاملين، أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تحقيق خسائر تفوق حقوق الملكية بهده الشركات، وقد عرض رئيس الشركة بديلين لتسويق تلك المديونيات:
البديل الأول: السداد النقدى مع التنازل عن كامل قيمة الفوائد المجنبة والمهمشة على حسابات هذه الشركات، فضلا عن الاتفاق على تنازل البنك عن جزء من أصل المديونية.
البديل الثانى: استيفاء كامل قيمة مديونية الشركات المدينة لدى البنك من خلال تفعيل الاتفاق الإطارى المعمول به، لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة من البنوك العامة، وذلك من خلال قيام الشركة القابضة بنقل ملكية قطع من الأراضى المتوفرة لديهم إلى البنك وفقا للتقييم المعتمد من إحدى الجهات الحكومية.
5- تم عرض الموضوع على مجلس إدارة البنك بتاريخ 28/7/2010 والذى وافق على تسوية تلك المديونية بالسداد النقدى "البديل الأول" للمديونية فى تاريخ التهميش طبقا للمبررات الآتية:
1- الشركات المدينة للبنك متعثرة، وحققت خسائر متراكمة، تجاوزت فى قيمتها أغلب حقوق الملكية، ومنها ما هو بصدد بدء إجراءات التصفية.
2- وفقا لشروط وضوابط الموفقات الائتمانية الصادرة لتمويل محصول القطن للمواسم 2001/2004 لشركات الأقطان المبينة أعلاه، فإن هذه المديونيات كان من المفترض أنها مضمونة بالأقطان الموردة فى حلقات التخزين، والتى لم يكن من المسموح سحبها من هذه المخازن دون سداد الالتزامات القائمة على حسابات الشركات نظير استلامها، إلا أنه لأسباب غير معلومة تم التصريح بسحب هذه الأقطان دون سداد لهذه الالتزامات القائمة مقابلها ومن ثم أصبحت هذه المديونيات بدون ضمان.
3- المديونيات القائمة بدون ضمان عينى، وكفالة الشركة القابضة الموقعة لصالح البنك بقيمة 10% من التزامات هذه الشركات لم تتضمن تحديد سقف ائتمانى لهذه الالتزامات، أو قيمة محددة لضمان هذه الشركات أو لضمان كل شركة منها على حدة، الأمر الذى أفقد هذه الكفالة قيمتها.
4- استمرار هذه المديونيات فى سجلات البنك، مع التسليم بعدم قدرة هذه الشركات على سداد الفوائد القائمة حاليا أو ما يستجد عليها، يعتبر خسارة فعلية للبنك لإيرادات الفرص البديلة لاستثمار أصول هذه المبالغ أو إعادة إقراضها والتى تقدر إيراداتها السنوية بحوالى 12 مليون جنيه، وذلك باحتساب عائد سنوى لا يتجاوز 8.5% على أصل هذه المبالغ.
5- الشركات المدينة متوقفة تماما عن سداد أى جزء من هذه المديونيات عام 2005 وتصنيفها فى السجلات ردىء.
6- وجود مخصصات فى سجلات البنك مقابل هذه المديونيات بمبلغ 61/84.958.334 جنيه مصرى، يتم تحريرها بالكامل واستخدامها لتدعيم مخصصات البنك، حيث إن العوائد المجنبة والمهمشة المطلوب التنازل عنها، تبلغ99/62.152.198 جنيه مصرى، منها مبلغ 75/1.722.343 جنيه مصرى عوائد مجنبة تتم إضافتها إلى إيرادات البنك فور إتمام التسوية ،ومبلغ 24/60.429.855 جنيه مصرى عوائد مهمشة يتم شطبها فى حينه.
7- تنقية محفظة الائتمان فى البنك من المديونيات المتعثرة وخاصة المديونية الكبيرة منها، والتى تسهم تسويتها ولا شك فى تدعيم موقف السيولة فى البنك، ووقف نزيف خسائر إيرادات الفرص البديلة لاستثمار هذه المبالغ.
8- تحصيل أصول هذه المديونيات البالغة حوالى 85 مليون جنيه نقدا، أفضل ولا شك من اتباع القواعد المعمول بها لجدولة المديونيات المتعثرة فى مصرفنا بالتقسيط على فترة عشر سنوات بفائدة مدينة، بواقع 5% نظير التنازل عن الفوائد المجنبة والمهمشة بالكامل فى حال انتظار سداد الأقساط.
9- القيمة الحالية لمبلغ "أصل الدين البالغ 61/84.958.334 جنيه مصرى"، والمفترض تحصيله عن فترة عشر سنوات على أقساط نصف سنوية متساوية بمعدل فائدة مدينة 5%، وفقا لما هو متبع لإعادة جدولة سداد المديونية المتعثرة فى البنك، ألا يزيد على 57.437.978 جنيه مصرى بسعر خصم يعادل إيراد الفرص البديلة بواقع 8.5% سنويا، فى حين أن الاقتراح الذى أقره السيد الأستاذ الدكتور وزير الاستثمار يلزم الشركة القابضة بسداد61/84.958.334 جنيه نقدا، بزيادة قدرها حوالى 27.520 ألف جنيه مصرى "سبعة وعشرون مليونًا وخمسمائة وعشرون ألف جنيه مصرى" عن القيمة الحالية للمبلغ المتفق على سداده نقدا.
وأخيرا ننوه إلى أننا نؤكد مرة أخرى على أن تهميش هذه المديونيات، حدث فى عام 2005 وتم تكوين مخصصات كاملة لها تجنب فى حسابات البنك، والذى يقوم باستثمارها سنويا وتوليد إيرادات منها تعوض إلى حد كبير الفوائد التى تم تهميشها أى وقف إضافتها للإيرادات.
كما تتضح الميزة الضخمة التى عادت على البنك من جراء السداد النقدى حيث يمكن استثمار قيمته فورا فى توليد إيرادات جديدة بدلا من السداد العينى.
وكان من الأجدر بمقدمى البلاغ أن يتساءلوا عن الأقطان الضامنة للمديونيات، أين ذهبت؟ ولماذا لم يحصل عليها البنك عند تعثر الشركات فى عام 2005؟.
إن الموافقات الصادرة فى هذا الشأن هى لمجلس الإدارة فى حدود سلطاته المخولة له فى القانون 117 لسنة 1976، وباعتماد السيد وزير الزراعة.
أن التنازل عن الفوائد المهمشة عرف مصرفى يعمل به فى تسويات الديون المتعثرة للبنك، ولا يعد تجاوزا من إدارة البنك ومجلس إدارته.