أحزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن: إغتيال طبيب!!

ما زال الفساد ينخر فى عظام هذا الوطن،وينهل منه المسئولون حتى الثمالة؛فيضحكون علينا بتصريحاتهم الجوفاء..والمدهش أنهم يعلمون ذلك تماماً؛والأغرب أننا أيضاً نعلم ضحكهم علينا ..
فأصبحوا بفسادهم طاردين لكل عقلية محترمة ، والدليل على صدق كلامى تقرير التنمية البشرية لعام 2010 والذى عٌقِدَ مؤتمراً بصدده الأسبوع الماضى حضره رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإقتصادية وكان تحت عنوان "الشباب في مصر: بناة مستقبلنا"، أوضح خلاله الدكتور نظيف أن اختيار هذا العنوان للتقرير يأتي من إدراك الحكومة أن بناء رأس المال البشري هو مستقبل بلدنا، مؤكدا أن التنمية البشرية هي أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة العصرية التي تستمد أهميتها من حرصها على تطوير موارد بشرية قادرة على الابتكار".
ومن هنا جاء اهتمام وسعي الحكومة للمساهمة في تطوير رأس المال البشري وخاصة ما يخص الشباب وتمكين المرأة من خلا ل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الجيد، وفي كلمته أوضح الدكتور عثمان أن "التقرير يتناول بالتحليل والمناقشة أكثر القضايا إلحاحا والتي تؤثر على الشباب في مصر بهدف صياغة "رؤية للشباب" تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والمسئولية وتعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية"
لاحظ معى أن الإثنين ركزا على مبدأ تكافؤ الفرص ؛ والآن أضع أمام كل مسئول فى مصر مهزلة بوزارة التعليم العالى وتحديداً بكلية الطب جامعة المنصورة وبطلها إدارة كلية طب المنصورة ممثلة في عميدها و إدارة جامعة المنصورة ممثلة في رئيسها وعلي باقي الأطراف المعنية (خاصة رئيس قسم أمراض القلب بكلية طب المنصورة) وعليهم تحمل المسؤلية الكاملة عن تبديد وإهدار المال العام ومسؤلية الأضرار المادية و النفسية و الأدبية التي لحقت بالطبيب محمود رمضان محمد رمضان المدرس المساعد بقسم أمراض القلب والاوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة
والموفد في منحة دراسية مقدمة للدولة من الحكومة اليابانية (منح مونبوكاجاكوشو) للحصول علي درجة الدكتوراة (سبب الايفاد) لعام 2004 (أبريل) بموافقه السيد الاستاذ الدكتوررئيس جامعة المنصورة بتاريخ 13مارس 2004.فالدولة أنفقت عليه ما يقارب النصف مليون جنيه، وأفقدته أربع سنوات ونصف من عمره للحصول على شهادة ، وعندما حصل عليها ..وكان خير سفير لجامعة المنصورة خاصة ولمصر عامة..والآن لا تعترف بها جامعته ، وترفض تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد !!
والحكاية من بدايتها كما تؤكد المستندات التى فى حوزتنا وعلى لسان الدكتور محمود رمضان محمد رمضان
يقول :كانت كلية الطب (ومن بعدها جامعة المنصورة) قد رشحتني عام 2003 لإجتياز الاختبارات الخاصة بالمنح الدراسية المقدمة للدولة من الحكومة اليابانية (منح مونبوكاجاكوشو) للحصول علي درجة الدكتوراة (وليست بغرض الاشراف المشترك حيث أن الكلية قد اجبرتني علي الاعتذار عن منحة الاشراف المشترك وذلك بعد أن قد حصلت بالفعل علي المنحة اليابانية) لدينا المستند
وبالفعل حصلت علي درجة الدكتوراة في أمراض القلب والأوعية الدموية من جامعة نيجاتا (اليابان) بتاريخ22 سبتمبر2008 بعد أن ناقشت رسالة الدكتوراة في أمراض القلب باليابان بتاريخ 23 يوليو 2008 (وقد تم توثيق واعتماد نسخ الرسالة من جامعة نيجاتا و من السفارة المصرية بطوكيو بواسطة المستشار الثقافي المصري باليابان). هذا و قد منحت ترخيصا لمزاولة التمرين و التدريب الطبي لمدة عامين و نصف بالمستشفيات الجامعية اليابانية في تخصص أمراض القلب والأوعية الدموية (وهو شيء نادر الحدوث).لدينا المستندات . وقد قمت بتسليم نسخة من رسالة الدكتوراة إلي الإدارة العامة للبحوث الثقافية بوزارة التعليم العالي . لدينا المستند
ثم عدت إلي أرض الوطن وقمت باجراءات إنهاء البعثة (مستند رقم 7 و التي توضح تماما أنه كان موفدا للحصول علي درجة الدكتوراة) بالإدارة العامة للبعثات حيث كنت تابعا للاشراف العلمي والمالي للبعثات التي كانت ترسل إلي حسابي بالبنك ما يعادل مبلغ ستمائة دولار امريكي كل شهر لمدة 4 سنوات.. وأمدوني بما يعادل مبلغ عشرة آلاف دولار امريكي تحت بند تكاليف طبع رسالة الدكتوراه وصرف بدل العودة..إضافة لمصاريف أخري كالتأمين الصحي و تذاكر الطيران لقضاء أجازة نصف المدة بمصر.
ثم تقدمت للمجلس الأعلي للجامعات بعد ذلك بطلب معادلة درجة الدكتوراة(PhD) التي حصلت عليها من اليابان حيث تم معادلتها بواسطة المجلس الأعلي للجامعات (مستند رقم 8 ) وينص قرار المجلس الأعلي للجامعات رقم 32 بتاريخ 22 مارس 2009 علي معادلة درجة الدكتوراة(PhD) التي حصلت عليها من اليابان من جامعة نيجاتا بدرجة الدكتوراة في الطب في تخصص أمراض القلب والأوعية الدموية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 (بما فيها جامعة المنصورة). وكانت فترة البعثة 4 سنوات مثمرة جدا و بحق.. حيث أدت إلي نشر 22 بحثا دوليا (منهم 20 تحت اسم Ramadan MM علي موقع (pubmed (مستند رقم 8 و9 ) و ثلاثين مقالة و ثلاثة أجزاء من كتب و 12 مؤتمرا دوليا
وكلل هذا المجهود بحصولي علي منحة مقدمة من الجمعية اليابانية لتقدم العلوم لمدة عامين لإجراء أبحاث علي التحليل البروتيومي الطبي في أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة طوكيو (واحدة من أول 20 جامعة علي مستوي العالم) (مستند رقم 10 ). وللأسف الشديد فان هذه المنحة معرضة للإلغاء فى ضوء عدم مقدرتى على السفر حيث أنى أجاهد منذ 8 أشهرللتعيين فى وظيفة مدرس بقسم القلب بكلية طب المنصورة ولم أصل لحل حتى هذه اللحظة.
وتقدمت إلى السيد أ.دعميد طب المنصورة بطلب تعيينى مدرس بقسم القلب بكلية طب المنصورة وذلك بتاريخ 12/10/2009 حيث أنى حاصل على معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.. كما سبق ذكره.. وتنطبق على شروط المادة 66 من قانون تنظيم الجامعات.. إلا أننى فوجئت بتجاهل تام لهذا الطلب وحاولت مقابلة سيادته عدة مرات دون جدوى.
بعد ذلك باسبوعين توجهت مع زملائى الحاصلين على معادلات من المجلس الأعلى للجامعات (وترفض أقسامهم تعيينهم مثلى) لمقابلة السيد أ.د نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وشرحت له حالتى وقدمت له كل المستندات التى تدعم موقفى وقال لى أنه سيدرس الموضوع ثم يرد على إلا أنى لم أتلق منه أى رد. ونتيجة لهذا التجاهل قمت بارسال طلب آخر لتعيينى مدرس إلى السيد أ.دعميد الكلية بالبريد المسجل مرفقا بالوثائق يوم 17/2/2010 (مستند رقم 11 ) فوجدته يطلبنى لمكتبه يوم 23/2/2010 ليسألنى إذا كنت أرسلت شكوى لمعالى الوزير هانى هلال وزير التعليم العالى أم لا ، ويخبرنى أننى مطلوب لمقابلة السيد أ.د رئيس الجامعة فى اليوم التالى.
وقام السيد أ.د رئيس الجامعة باستدعائى أنا وزملائى إلى مكتبه يوم 24-2-2010 فى وجود كل من :أ.د نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأ.د عميد الكلية وأ.د وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث وقام باعطاء كل واحد منا نسخة من الإيميل الذى تم ارساله للسيد الأستاذ الدكتورهانى هلال وزير التعليم العالى من مجهول ، وسألنا إذا كان المرسل هو أحدنا وعندما أجبناه بالنفى قال لنا أنه سيتصل بالوزير لإخباره بأننا لم نرسل هذا الإيميل ثم أخذ يسأل كل واحد منا عن حيثيات حصوله على معادلة الدكتوراة من المجلس الأعلى للجامعات (وأخبرنا بانه كان فى لجنة المعادلات لمدة عامين) مؤكدا على ضرورة اجتيازنا لإمتحانات الدكتوراة فى المنصورة ثم وعد بأنه سيتم دراسة حالة كل واحد منا على حدة فى لجنة مشكلة من أ.د نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأ.د عميد الكلية وأ.د وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث وأنه سيتم الرد علينا فى خلال أسبوع وهو مالم يحدث حتى الآن.
فى هذه الاثناء علمنا بخبر تعيين زميلة لنا فى قسم الباثولوجيا الإكلينيكية فى وظيفة مدرس وهى د .داليا مجدى عبدالعظيم ابنة أ.د مجدى عبدالعظيم أستاذ النساء والتوليد بالكلية (رحمه الله) وابنة أ.د أمينة مصطفى عبد العال أستاذ متفرغ بنفس القسم (الباثولوجيا الاكلينيكية) وزوجة ابن أحد كبار أساتذة الأشعة فى طب المنصورة وهى التى سافرت إلى انجلترا للحصول على الدكتوراة وقد حصلت د . داليا على قرار معادلة الدكتوراة من المجلس الأعلى للجامعات رقم 178 بتاريخ 11-11-2009 (مستند رقم 12).فقد تقدمت د . داليا بطلب للسيد أ.د عميد الكلية للتعيين فى وظيفة مدرس بقسمها الاكلينيكى (مثلما فعلت قبلها ب 4 أشهر)
فقام سيادة العميد بتحويل طلبها للعرض على مجلس قسمها (مستند رقم 13 ) (وهو مالم يفعله مع الطلب المماثل الذى تقدمت به إليه وهو مايعكس بوضوح سياسة الكيل بمكيالين فى الكلية والتى لا اجد لها تفسيرا إلا الواسطة والمحسوبية والاتجاه المزمن نحو تيسير أمور أبناء أو أقرباء أساتذة الكلية والتعسير على من سواهم وهو شئ فى منتهى العنصرية فى بلد يطلب من أبنائه الإنتماء). وتم عقد مجلس قسم طارئ بتاريخ 14-2-2010 بناء على المذكرة المحولة للقسم من أ.د عميد الكلية للنظر فى تعيينها فى وظيفة مدرس بناء على قرار المعادلة وبالطبع وافق مجلس القسم على تعيينها (مستند رقم 13) وبعد يومين وافق مجلس الكلية بتاريخ 16-2-2010 على تعيينها ثم وافق مجلس الجامعة بتاريخ 2-3-2010 على تعيينها فى وظيفة مدرس!!!! (مستند رقم 14).
لاحظوا أنه مكتوب بوثيقة الإجراءات الإدارية الخاصة بها أن تاريخ موافقة مجلس الجامعة على منحها درجة الدكتوراة هو يوم 15/6/2009 (النصف الأيمن من المستند رقم 14) علما بأنه لم ينعقد مجلس جامعة أصلا فى هذا اليوم ولم تكن د . داليا فى مصر كلها ولم تكن قد حصلت على الدكتوراة بعد (حيث حصلت على الدكتوراة من انجلترا يوم 7/7/2009 كما هو مدون بشهادة الدكتوراة التى حصلت عليها ..بالنصف الايمن من المستند رقم 12 ). ستة عشر يوما فقط وتم تعيينها فى وظيفة مدرس بنفس القرار الذى يحاول منذ زمن أن يتم تعيين الطبيب محمود به ولكن دون فائدة.
ونتيجة لكل ماسبق فقد قمت مع زملائى بارسال خطاب مسجل للسيد أ.د رئيس الجامعة بتاريخ 28-3-2010 نسأل فيه عن وعد سيادته لنا بالرد علينا فى خلال أسبوع (وقد مرعلينا أكثر من شهر وقت ارسال الخطاب ومرعلينا شهرين حتى هذه اللحظة) ومطالبين بمعاملتنا مثل زميلتنا التى تم تعيينها فى 16 يوم ولم نتلق ردا من سيادته حتى الآن (مستند رقم 15 ).
كل هذا الذى ذكرته جعلنى أشعر بالاحباط وأسأل نفسى عن جدوى انفاق مصر لمبلغ يقارب النصف مليون جنيه وأفقد 4 سنوات ونصف من عمرى للحصول على شهادة أرسلتنى جامعتى من أجل الحصول عليها ثم لاتعترف بها إطلاقا..وجعلنى أشعر أنى مواطن من الدرجة الثانية مقارنة بمن يمتلكون الواسطة داخل كلية طب المنصورة وهو مايقتل الانتماء داخل أى انسان فى نفس ظروفى فنحن أولا وأخيرا بشر ولسنا ملائكة. وبعد ما كنت انشر بحثا دوليا كل ثلاثة أشهر باليابان (ووضعت اسم كلية طب المنصورة علي أربع أبحاث منها) أصبحت متفرغا منذ عودتي لمصرللتنقل بين مكتب العميد و إدارة الجامعة كالمتسولين...لدرجة أن مدير مكتب نائب رئيس الجامعة عاملني بطريقة سيئة هو الآخر.. لمجرد أني قلت له إني أحاول مقابلة سيادة النائب منذ شهر دون جدوي..و إن لي الحق في مقابلته!!!
يا سادة.. ما أتعرض له من مضايقات بالقسم الذى أعمل به والتى وصلت إلى حد الإهانة والتطاول :فقد قال لى السيد أ.د رئيس قسم القلب بالحرف الواحد وفى حضور اثنين من الأساتذة المساعدين الشهود على الواقعة : "انت عيل وماتعرفش تكشف على عيان:انت هتتقنطر علينا بالابحاث اللى انت عاملها".. أما السيد أ.د أمين مجلس القسم فقد صاح بصوت سمعه الجميع وفى حضور نفس الشهود قائلا: "المجلس الأعلى للجامعات بيعادل الإعدادية وأنا مش عايزك تبقى سابقة وسخة فى القسم". والأغرب من ذلك أن رئيس القسم قد وضع لنا دفترا للحضور والانصراف للمدرسين المساعدين فقط (الذي أنا منهم) وهو مالم يحدث فى تاريخ هذا القسم منذ انشائه ولكم أن تتخيلوا أنى أذهب للتوقيع أمام موظف مؤقت بدلا من أن يحلوا لي مشكلتى. لاحظ معى الآن أن زملائي الآن أساتذة مساعدين..وأني قاربت علي الأربعين عاما...يعني خسرت ترقية كاملة بالسفر لليابان!!!
فى النهاية بقى أن نقول ليست حالة الطبيب محمود رمضان محمد رمضان المدرس المساعد بقسم أمراض القلب والاوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة الفريدة من نوعها ولكن عشرات الحالات المشابهة تملأ جامعات مصر وسوف أضرب لكم مثلا بزميله الطبيب وائل احمد عبد المنعم مدرس أمراض الأنف والأذن والحنجرة بجامعة جنوب الوادي والموفد معه في نفس المنحة بنفس التاريخ إلي نفس الدولة و كان قد تم تعيينه بجامعة جنوب الوادي بدرجة مدرس بعد أن عادل شهادة الدكتوراة من دولة اليابان بالمجلس الأعلي للجامعات (مستند رقم 16 ) وتحت أيدينا المستندات الدالة علي تعيينه بجامعة جنوب الوادي بدرجة مدرس بعد عودته من اليابان في خلال 35 يوما من معادلة شهادة الدكتوراة من دولة اليابان بالمجلس الاعلي للجامعات مستند رقم 17 ).
وفى نهاية حيث الدكتور محمود معى ألقي علي إدارة كلية طب المنصورة ممثلة في عميدها وعلي إدارة جامعة المنصورة ممثلة في رئيسها و علي باقي الأطراف المعنية (خاصة رئيس قسم أمراض القلب بكلية طب المنصورة) بالمسؤلية الكاملة عن تبديد وإهدار المال العام وحملهم مسؤلية الأضرار المادية و النفسية و الأدبية التي لحقت به إزاء مخالفة القانون وعدم تعيينه في وظيفة مدرس ، وتساءل ما جدوى انفاق مصر لمبلغ يقارب النصف مليون جنيه وأفقد 4 سنوات ونصف من عمرى للحصول على شهادة أرسلتنى جامعتى من أجل الحصول عليها ثم لاتعترف بها اطلاقا! وحملهم أيضا مسؤلية الأضرار المادية و النفسية و الأدبية التي ترتبت علي تعمد تعطيل تعيينه في وظيفة مدرس بحجب أوراقه و منع تمريرها إلي مجلس الكلية عمدا ، بينما تم تعيين الدكتورة داليا مجدي عبد العظيم في وقت قياسي وهي لها حيثيات مطابقة له ، والغريب أنها تقدمت بأوراقها بعده بأشهر ، علما بأن عميد الكلية تعمد عدم تمرير أوراقه علي مدار ثمانية دورات كاملة لمجلس الكلية .
علي عكس ما قام به تجاه الدكتورة داليا مجدي عبد العظيم حيث مرر أوراقها لأول و أقرب مجلس للكلية ، وحملهم أيضا مسؤلية الأضرار المادية و النفسية و الأدبية التي ستترتب علي فقدانه للمنحة المقدمة من الجمعية اليابانية لتقدم العلوم لمدة عامين لإجراء أبحاث علي التحليل البروتيومي الطبي في أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة طوكيو (واحدة من اول 20 جامعة علي مستوي العالم) و التي حصل عليها عام 2008 (المستندات رقم 81 و 82) و هي تمثل فرصة عظيمة لكلية طب المنصورة ولجامعة المنصورة و للدولة بوجه عام ، مع ملاحظة أنه قام (بعد جهد مضني) بتعليق بداية العمل في ذلك المشروع البحثي و تلك المنحة حتي نهاية يوليو من هذا العام 2010 (المستند رقم 83) و هو الحد الأقصي المتاح لي لتعليقه هذه المنحة ، و بفقدها سوف يفقد أيضا مبلغ 40 ألف جنيه مصري و هي قيمة التأمين الذي دفعه لكي يتم تعليق المنحة (المستند رقم 84)
و بفقد هذه المنحة سوف يستمر مسلسل إهدار الفرص (و المال العام أيضا) نتيجة أعراف تخالف القوانين داخل كلية طب المنصورة ، علما بأنه تقدم بطلب لعميد كلية طب المنصورة راجيا فيه الموافقة علي سفره إلي دولة اليابان علي هذه المنحة (المستند رقم 85)، كما سبق و سافرت زميلته الدكتورة شيرين محمود السيد شعبان من مركز العيون بكلية طب المنصورة، وهي حالتها مطابقة لحالته تماما حيث كانا معا باليابان يدرسان علي نفس المنحة اليابانية و بنفس سبب الإيفاد و هي أيضا لم يتم تعيينها حتي الآن.يا سادة هذه العبقرية الفذة لا تطلب المستحيل كل ما يطلبه الدكتور محمود حقه فى التعيين فى وظيفة مدرس في قسم القلب بكلية طب المنصورة حيث أنه طرق كل الابواب بكلية الطب وبجامعة المنصورة التي يفترض أنه من رعاياها المباشرين, فالرجل فقد الكثير من الوقت و الجهد دون طائل