تحقق فيها النيابة الإدارية بالمستندات.. إهدار 30 مليون جنيه فى بنك التنمية والائتمان الزراعى

موظفون بالبنك صرفوا لأنفسهم مكافآت بالملايين دون حق
لم تعد قضية الرشوة الشهيرة المتهم فيها وزير الزراعة وآخرون، وحدها فى قائمة قضايا الفساد التى باتت تشغل الرأى العام، حيث تكشف مستندات حصلت عليها «الصباح»، عن إصابة بنك التنمية والائتمان الزراعى بما يمكن تسميته «وباء الفساد»، بتكلفة تتجاوز ثلاثين مليون جنيه، وبمستندات تكشف تورط عدد من موظفى البنك.
الواقعة، تمت داخل البنك منذ عام 1999 وحتى عام 2015، ومتورط فيها مجموعة من موظفى البنك، وكان المخطط لها رئيس قطاع الشئون المالية بالبنك، ما أدى إلى الاستيلاء على أموال تقدر بأكثر من 30 مليون جنيه.
حصلت «الصباح» على مستندات عبارة عن مذكرة داخلية صادرة عن قطاعى الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، تفيد بسرعة التحقيق فى مخالفات مالية بالبنك تسبب فيها مجموعة من العاملين بالبنك ورئيس قطاع الشئون المالية، هذه المخالفات تشمل وقائع تزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالبنك التابع لوزارة الزراعة.
وتكشف المستندات تسهيل الاستيلاء على المال العام، فى صورة حافز تحصيل مستحق للبنك لدى نقابة المهن الزراعية لمبالغ مالية تتخطى ال 30 مليون جنيه تم صرفها من قبل موظفى البنك بالمخالفة للتعليمات ولائحة شئون العاملين بالبنك وبدون كشوف للصرف، وهو ما ورد بالمذكرة الموجهة من قطاعات الرقابة والتفتيش والشئون القانونية إلى رئيس البنك بتاريخ 06-09-2015 والتى تكشف أن حساب النقابة طرف البنك تم فتحه بتاريخ 27-06-1986 باسم صندوق معاشات وإعانات نقابة المهن الزراعية برقم 392829/557/1 بحيث يتم تحصيل مبالغ بمعرفة أجهزة النقابة بالمحافظات.
إلا أنه ووفقًا للبيان المرسل من نقابة المهن الزراعية الموضح به المبالغ التى تم سدادها للبنك كحافز تحصيل عن الفترة من يناير2010 حتى يونيو 2015 تبين أنه تم صرف 60 شيكًا مسحوبة على بنك مصر بإجمالى مبلغ 1135100 جنيه، لموظفى بالبنك، الذين أقروا فى التحقيقات بأن المبالغ الواردة من النقابة كان يتم صرفها للعاملين منذ عام 2002، وأن رئيس قطاع الشئون المالية الأسبق يقوم بتوزيعها على العاملين بمعرفته دون وجود كشوف بأسماء العاملين الذين تم الصرف لهم من مبالغ الشيكات وأيضا بدون وجود أسس أو معايير توضح كيفية الصرف.
وهو الأمر الذى يخالف لائحة التأديب والجزاءات بالبنك الصادرة عام 1998 صفحة 4 مادة 2 بند 18 والتى تحظر الحصول من أى جهة على مكافآت أو بدلات أو حوافز أو غيرها من الأجور والرواتب والبدلات والمزايا، إلا بترخيص من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى، كما تلزم لائحة شئون العاملين الصادرة عام 2006 ص 41 الباب السادس مادة 117 بند 8 العامل بإبلاغ البنك بكل ما يحصل عليه من مكافآت أو بدلات أو حوافز أو غيرها من الأجور والرواتب والبدلات والمزايا من أى جهة أخرى.
كما أشار كتاب مدير عام الميزانية بالبنك المؤرخ 2-09-2015 إلى صعوبة حصر العاملين الحاصلين على المكافآت بمعرفة رئيس قطاع الشئون المالية الأسبق، والتى كان يتم توزيعها عليهم بدون كشوف.
وكشف الفحص ضياع مبالغ على البنك قدرها 1437933 جنيهًا كإجمالى للمبالغ السليمة المستحقة للبنك كحافز تحصيل وهو ما ترتب على حصول بعض موظفى البنك على شيكات بأسمائهم من نقابة المهن الزراعية عامى 2014و2015.
وفى ختام المذكرة خلص الرأى إلى التحقيق مع العاملين الذين تم استخراج الشيكات بأسمائهم من النقابة والتحقيق مع المسئولين عن إصدار تفويضات لنقابة المهن الزراعية لاستخراج الشيكات بأسماء موظفين بالبنك، وليس باسم البنك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حق البنك فى القضية رقم 349 لسنة 2015 حصر أموال عامة عليا، والتى ورد ضمنها وجود شيكات بمبلغ 425 ألف جنيه منصرفة من نقابة المهن الزراعية عن عام 2008، لأحد موظفيها ويدعى أحمد فتحى السيد كحافز تحصيل لم يتم توريدها إلى البنك.
فى سياق متصل، قال الدكتور فتحى هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى ل«الصباح» إن رئيس البنك عطية سالم متورط فى قضية الفساد أيضا بتستره عليها وعدم محاسبة المتورطين فيها مما سهل الاستيلاء على ما يقرب من 30 مليون جنيه من أموال البنك، وإهدار للمال العام، وأنه يتستر على الفساد داخل البنك، وأنه إذا لم تتم محاسبة المتورطين والمسئولين عن هذا الفساد سوف يتكرر ذلك ثانية، وسينتج عنها إهدار المزيد من أموال البنك واستنزاف للمال العام.
فى المقابل، قال عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ل«الصباح» : إن القضية قيد التحقيق بالنيابة الإدارية، وإنه قال من قبل لرئيس النقابة إنه إذا حصل على مستندات فساد داخل البنك سيقوم بتقديمها إلى النائب العام، وأن رئيس النقابة يهاجم البنك وينتقده بشدة، وأنه «بيحب كدا» أى أنه يحب التحدث كثيرًا عن البنك وما به من فساد، وأننا زملاء فى العمل، وقد سبق أن حذرته من قبل بهذا الشأن وقمت بتقديم بلاغ ضده للنائب العام.