.. ومازلنا نفتح ملفات الفساد: إهدار 20 مليون جنيه بنقابة المهن الزراعية

علاء سعدى
كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة فى نقابة المهن الزراعية، أسفرت عن إهدار 20 مليون جنيه من المال العام، إضافة إلى ارتكاب جرائم التلاعب والتزوير فى مستندات مالية والاختلاس.
أشار التقرير إلى عدم قيام النقابة العام للمهن الزراعية بموافاة الجهاز بميزانياتها وميزانيات صناديق المعاشات والرعاية الصحية والتكافل، ونادى الزراعيين والتابعين لها منذ 2006 وحتى 2010، كذلك الحسابات الختامية المنتهية فى تلك الأعوام، فضلا عن عدم انعقاد الجمعية العمومية للنقابة منذ عام 1995.
ورصد تجاوزات أسفرت عنها عملية مراجعة حسابات النقابة، ومن بينها صرف 250 ألف جنيه لبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة وبعض أعضاء مجلس النقابات الفرعية كبدلات حضور جلسات المجلس وبعض اللجان برغم عدم حضورهم وعدم انعقاد بعض اللجان.
وصرف عشرة آلاف جنيه لرئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة قيمة حافز تحصيل دعم وزارة الزراعة المعتمد فى ميزانية الوزارة بمبلغ 2 مليون جنيه، بالمخالفة للوائح، وقد أوضح تقرير الجهاز أن الحافز المنصرف عن مبلغ ال 2 مليون، هو دعم مدرج بميزانية الوزارة ولابد من رد المبلغ .
كما ذكر التقرير عدم تضمين الأرصدة المدينة قيمة طوابع الدمغة باسم النقابة والتى تقدر ب 1.148 مليون جنيه منها 733 ألف جنيه طرف النقابات الفرعية ومبلغ 367 ألف جنيه طرف أمين المخزن و48 ألف جنيه طرف مكاتب البريد خلال عامى 2005/2006.
أيضا هناك مبلغ 362 ألفا تم صرفها بدون مستندات منها 345 ألف جنيه خلال عامى 2005/2006 ومبلغ 17 ألف جنيه سلفاً مؤقتة خلال عام 2009/2010 وطالب الجهاز برد هذه المبالغ أو توفير المستندات الدالة على ذلك.
وأكد التقرير أن هناك تجاوزات من أعضاء مجلس الإدارة للحد المسموح به لحضور اللجان السنوية بالمخالفة لقرار هيئة المكتب فى 1/7/2008 والمصدق عليه من المجلس والذى حدد حضور عدد لجنتين للعضو شهريا، مما أدى إلى إهدار مال النقابة وصرف حضور بدلات تلك اللجان بدون وجه حق وبلغت 48 ألف جنيه.
وكشف التقرير عن مخالفة جسيمة هى أن النقابة لم تقم بالفصل بين مسئوليات أمين خزينة الإيرادات وأمين خزينة المصروفات، حيث لم يتم إصدار شيكات لصرف المعاشات وكذلك إصدار شيكات السلف المؤقتة لأمين خزينة الإيرادات الرئيسية، وأكد الفصل بينهم وإحكام الرقابة الداخلية.
كما قام نقيب الزراعيين بالتعاقد منفردا مع مكتب خبرة ومحاسبة ضرائب فى عام 2009 للقيام بمراجعة حسابات النقابة وصناديقها مقابل 60 ألف جنيه سنويا بالمخالفة للقانون، والذى يتضمن أن الجمعية العمومية تقوم بتعيين مراقبين للحسابات، وأكد التقرير تلاعب بعض القائمين على تحصيل إيرادات النقابة باستخدام الكمبيوتر فى تحصيل الإيرادات النقدية بالنقابة خلال عامى 2009/2010 حيث لم يتم توريد 20 ألف جنيه .
واستمر إهدار المال العام، لكن هذه المرة فى صندوق المعاشات عن سابقه، فقد تبين من فحص ثلاثين ملفا من ملفات مشروع إسكان 6 أكتوبر التابع لصندوق المعاشات والإعانات من أصل 153 ملفا بها إهدار المال العام والتى تقدم الجهاز ببلاغ للنائب العام بهذه المخالفات فى عام 2011 ، ومن أهم تلك المخالفات قيام النقابة ببيع وحدات مشروع إسكان 6 أكتوبر قبل التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقبل استكمال الإنشاءات وقبل سداد ثمن الأرض بالمخالفة للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والنقابة .
وأكد التقرير أن النقابة قامت بإهدار المال العام، وذلك بالسماح للأعضاء الحاجزين بالتنازل لغير المهندسين الزراعيين بسعر 175 جنيها للمتر المربع من الأرض، فى حين أن آخر سعر سائد فى هيئة المجتمعات العمرانية 650 جنيه للمتر المربع، وبلغ ما تم حصره 5.6 مليون جنيها وذلك عن عدد 28 قطعة من 30 قطعة تمت موافاة الجهاز بملفاتها فى الوقت الذى لم يتم فيه موافاة الجهاز بملفات 123 قطعة أرض، وقام الجهاز المركزى بمخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية للإفادة ولم يتم الرد من هيئة المجتمعات العمرانية،كما أشار التقرير أن النقابة لم تقم بموافاته بباقى المستندات الخاصة بمشروع 6 أكتوبر حتى الآن .
وبخصوص صندوق الرعاية الصحية، فقد شدد التقرير على أن المخالفات التى شهدها جرائم جنائية، وهى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات وتعديلاته للمادة 122 من الباب الرابع وتعد اختلاسًا للمال العام والعدوان عليه والغدر به، ومنها قيام بعض المسئولين بالنقابة العامة للمهن الزراعية بالتلاعب فى شيكات ومستندات وحسابات صندوق الرعاية الصحية التابع للنقابة، مما أتاح لهم الاستيلاء على مبالغ تقدر ب 4.444 مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2004 حتى 1/3/2010 ،كما تبين أيضا وجود بعض الشيكات ليس لها مستندات صرف وتم صرفها من حسابات الصندوق بالبنك وبمخاطبة الجهات المنصرفة لها تبين عدم استلامها لتلك الشيكات والتى تقدر ب 1.138 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم إصدار شيكات وصرف قيمتها من حساب الصندوق بالبنك وقيدها بدفتر المصروفات دون وجود مستندات مؤيدة للصرف بلغت 2.402 مليون جنيه..كما رصد مخالفة مالية أخرى هى قيد بعض الشيكات بدفتر المصروفات بدون مبلغ وبدون مستند صرف وبدون بيان على الرغم من صرفها من حساب الصندوق بالبنك بلغ 797 ألف جنيه ،كم تم صرف 107 آلاف جنيه من حساب الصندوق بالزيادة بقيم تختلف عن المقيدة بدفتر المصروفات.