البنك الدولى يدرس إقراض "الائتمان الزراعى" 500 مليون دولار لتدعيم رأسماله

قال مصدر مسئول بمكتب البنك الدولى بالقاهرة أن البنك يدرس إقراض بنك التنمية والائتمان الزراعى 500 مليون دولار لتدعيم رأسماله ومساعدته فى خطة إعادة الهيكلة .
وكان عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك، قد كشف ل"أموال الغد" أن البنك يسعى بالتعاون مع البنك المركزى والحكومة لتطبيق خطة إعادة هيكلة البنك والتى تتضمن زيادة رأسماله من 1.5 إلى 5.5 مليار جنيه، مشددًا على أن البنك لن يستطيع التغلب على الأزمة التى يواجهها والبدء فى إعادة الهيكلة بدون زيادة رأسماله .
أضاف المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه أن تقديم القرض مرهون بإصدار قانون إعادة هيكلة البنك من قبل الدولة وخضوع البنك لرقابة وإشراف البنك المركزى والقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وقال رئيس مجلس إدارة البنك أن الخسائرة التراكمية للبنك تصل إلى 3.5 مليار جنيه، وأنه يستهدف خلال الفترة المقبلة من خلال خطة إعادة هيكلة البنك وتحويله من بنك يحقق خسائر إلى تحقيق أرباح .
وأظهرت ميزانية البنك المنشورة بالجريدة الرسمية استهدافه تقليص خسائره إلى 230 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 14/2015 مقابل 326 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014.
ورفض المسئول فى تصريحات ل"أموال الغد" الإفصاح عن تفاصيل القرض أو كيفية السداد، مشددًا على أن البنك لن يستطيع الحصول على القرض قبل إقرار القانون، وإعداد الخطة الواضحة التى يستطيع البنك السير عليها لتحقيق أرباح والتغلب على حجم الخسائر وإثبات جدية الحكومة فى تطبيق خطة إعادة هيكلة البنك .
وقع بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال السنوات الماضية ضحية الوعود السياسية للمسئولين لإسقاط ديون المزارعين، حيث تصل إجمالى الديون المتعثرة على المزارعين نحو 4 مليارات جنيه يسعى البنك لتحصيلها وفق خطة السداد النقدى لتلك المستحقات .
وانفردت "أموال الغد" فى الرابع من يونيو الماضى بنشر خطة البنك لتحصيل 4 مليارات جنيه ديون متعثرة من خلال خطة للسداد النقدى تتضمن إعفاء من الفوائد على القرض الأصلى بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 80% .
وحول القانون المنظم للبنك قال سالم أنه تم إعداد لجنة لوضع مقترح القانون وإرساله إلى هشام رامز محافظ البنك المركزى، ووزير الزراعة لإبداء ملاحظاتهم على مقترح القانون حتى يتم إقراره من السلطة التشريعية، مؤكدًا أن القانون سيركز على وحدة بنك التنمية والائتمان الزراعى بفروعه الثلاث المقر الرئيسى وفرعى قبلى وبحرى، ليكون تحت مسمى البنك الزراعى المصرى، كما سيركز على تبعية البنك لوزارة الزراعة باعتباره بنكًا يركز فى الأساس على المزارع المصرى وخضوع البنك لرقابة وإشراف البنك المركزى وقواعده بالقانون 88 لعام 2003 .
وترتكز خطة إعادة هيكلة البنك وفقًا لرئيس مجلس إدارته الحالى - الذى كلفه البنك المركزى برئاسة البنك - على أربع محاور أساسية أولها تطوير العنصر البشرى حيث يمتلك البنك 21 ألف موظف، وإعادة تنظيم كل ما يتعلق بالموارد البشرية وتقييم أداء العاملين ونظام الترقيات والمكافآت والمعاشا، لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحسين أحوالهم .
والمشروع الثانى هو تكنولوجيا المعلومات باعتبارها ليست على المستوى المطلوب وهى من ضمن المشروعات الهامة وتحديث وتطوير البنية تساهم فى نجاح كافة مشروعات البنك وإداراته، هذا بالإضافة إلى المشروع الثالث وهو إدارة المخاطر فى كافة قطاعات البنك لدراسة المخاطر المحيطة بالأعمال المختلفة .
والمشروع الأخير هو تطوير شبكة الفروع حيث تصل إجمال الفروع إلى 1200 فرع تحتاج تطوير كبير سواء من الداخل أو الخارج، وتسلسل الدورة المستندية والشكل الموحد للفرع داخليًا وخارجيًا .