الأناضول: استقالة رئيس البنك الزراعي اعتراضاً على رفض الحكومة سداد ملياري جنيه

استقال كل من علاء سماحة رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، التابع للدولة، ونائبه الأول طارق حلمى من منصبيهما اعتراضاً على رفض الحكومة سداد 2 مليار جنيه ما يعادل 285 مليون دولار مستحقة للبنك منها 650 مليون جنيه قيمة مبادرة أطلقها الرئيس السابق حسنى مبارك فى عام 2010 وتم من خلالها إسقاط الديون المتعثرة عن صغار المزارعين.
وقال مصدر مصرفى بارز لوكالة الأناضول اليوم الاثنين، إن سماحة وحلمى خاطبا كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبنك المركزي المصري لإنقاذ البنك من حالة التعثر المزمنة التى يمر بها والحفاظ على أموال المودعين البالغ قيمتها 28 مليار جنيه، وعندما وجدا تجاهلاً من كل السلطات المسئولة فى مصر استقالا من منصبيهما دون أن يعتمدا المركز المالى للبنك عن العام المالى 2012 -2013 المنتهى فى يونيو الماضى.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تتلكأ فى سداد المديونيات المستحقة عليها، بل إنها رفضت الاعتراف بمبادرة الرئيس السابق مبارك الخاصة بإسقاط ديون صغار المزارعين المتعثرة بحجة عدم صدور قرار رئاسي بتحمل ميزانية الدولة فاتورة المبادرة، والبالغ قيمتها 650 مليون جنيه، وأن الوعد الرئاسي بإسقاط ديون الفلاحين كان شفويًا.
وبنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى هو واحد من ثلاثة بنوك متخصصة تابعة للدولة، ورغم خضوعه للبنك المركزى، إلا أنه يتبع وزارة الزراعة المصرية.
ويبلغ رأسمال البنك 1.5 مليار جنيه وكانت هناك خطة برفعه إلى 5 مليارات جنيه من خلال الحصول على مساندة من الدولة، كما سعى البنك أيضاً للحصول على قرض مساند من البنك المركزي لمساعدته فى إعادة الهيكلة المالية.
وكان سماحة وحلمى قد توليا منصبيهما قبل 100 يوم عقب تأكيدات من حكومة هشام قنديل فى ذلك الوقت بدعم خطة إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى وتقوية رأسماله وسداد المديونيات المستحقة له لدى الدولة والبالغ قيمتها مليارى جنيه ومساعدة الإدارة فى حل ملف الديون المتعثرة.
ويعد بنك التنمية والائتمان الزراعي أكبر بنك فى مصر من حيث عدد الفروع والعملاء والموظفين، حيث يتجاوز عدد عملائه 4 ملايين عميل معظمهم مزارعين وموظفيه 23 ألف موظف وهو ما يفوق عدد موظفي أكبر بنكين حكوميين فى البلاد وهما الأهلي المصري ومصر.