الفساد السياسي يدمر بنك التنمية والائتمان الزراعي (1)

بنك التنمية والائتمان الزراعي، استخدم كذراع للفساد السياسي، لكسب ود المزارعين والفلاحين، علي حساب البنك الذي يعاني من خسائر ضخمة
في الوقت الذي ترفض الحكومة دعم زيادة رأسماله لسد فجوة المخصصات التي يعاني منها، وغلق ملف الديون المتعثرة التي يرفض البنك الإفصاح عنها.
أرقام موازنات الهيئات الاقتصادية تشير إلي أن خسائر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بلغت خلال عام 2012/2013 نحو 183.2 مليون جنيه، بنسبة 3% من إجمالي خسائر الهيئات الاقتصادية، ويتوقع ارتفاع الخسائر الي 327 مليون جنيه خلال العام المالي 2013/2014 بنسبة 4% من إجمالي الخسائر الهيئات الاقتصادية بقيمة ارتفاع 143.8 مليون جنيه. ولم يحقق البنك أرباحا إلا في العام المالي 2009/2010 نحو 35.4 مليون جنيه لخزانة الدولة.
خطابات الرئيس مرسي وقبله مبارك، دائما ما تغازل الفلاحين والمزارعين باسقاط الديون عنهم، ليتحمل البنك النصيب الأكبر من هذا الفساد السياسي الذي جعل كثيرا من المزارعين يتقاعسون عن سداد ديونهم للبنك، انتظارا لقرار الرئيس بخفض هذه الديون في المستقبل مما ارهق ميزانية البنك بالديون المتعثرة.
هذا في الوقت الذي يحصل المزارعون علي قروض زراعية مدعمة بسعر فائدة 5% في حين تتحمل خزانة الدولة النسبة المتبقية وتصل إلي 7%، في الوقت الذي لا يوجد دعم للقروض الاستثمارية.
في آخر خطاب للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي قال: أعفينا 52.5 ألف من صغار المزارعين من الديون. وقال» محدش يقعد يفسر في البنوك ولا غيرها أنا قلت عشرات المرات كل إللي ديونه أقل من عشرة آلاف معفي من هذه الديون» وقال «بيقولوا المتعثرين فقط همه اللي يعفي، يعني اللي منتظم نعاقبه، كله معفي، كل اللي باقي عليه ديون أقل من عشرة ألاف جنيه معفي وهذا حصل».
هذا التصريح سيؤدي إلي أن كل من عليه ديون اقل من عشرة الالف جنيه لا يسددها للبنك، سواء كان منتظما في السداد أو غير منتظم في السداد، وهو يعبر عن جهل بطبيعة عمل البنوك، كما سيؤدي إلي افلاس البنك لانه القاعدة العريضة لعملاء البنك من صغار المقترضين، إلي جانب أن البنك يعمل بأموال المودعين وليس بأموال الحكومة، بما يشير إلي أن البنك يفترض أن يقوم بتحقيق عائد لهؤلاء المودعين إلي جانب تلبية مرتبات الموظفين الذي يقترب عددهم من 27 الف موظف.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تجاهلت موازنة حكومة الاخوان تقديم أي دعم للبنك خلال موازنة 2013-2014. ففي مشروع الموازنة 2013/2014 الذي يناقش حاليا أمام مجلس الشوري، ولم يقدم أي دعم للبنك، الذي يعاني من خسائر مرحلة بسبب ادخاله في اللعبة السياسية، كما لم يحصل علي دعم في ربط الموازنة السابقة 2012/2013، وبلغ إجمالي الدعم الموجهة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من عام 1995 إلي 2012 نحو 56 مليونا و796 ألف جنيه. مقارنة بدعم موجهة لهيئة النقل العام بالقاهرة بلغ 5.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وبلغ دعم الهيئة خلال الموزانة المتوقعة 2013/2014 نحو 1.1 مليار جنيه مقارنة بدعم في ربط الموازنة السابقة 940 مليون جنيه.
كما تراجع معدل النمو في المصروفات للقطاع الزراعي والري في الهئيات الاقتصادية بنسبة 21.2% خلال العام المالي 2011/2012 والذي بلغ مليارا و135 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.441 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011.
ورفعت موازنة الاخوان إجمالي الدعم الموجه إلي المزارعين بنسبة 420% لتصل إلي 2.9 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة للعام المالي 2012-2013 والبالغة 573 مليون جنيه، ويصل حجم دعم المزارعين 2% من إجمالي الدعم في موازنة 2013-2014 والبالغ 160 مليار جنيه.
تأتي تصريحات الرؤساء عادة منافية لم يتم علي أرض الواقع، وكان آخرها تصريحات الرئيس المعزول مرسي، فقد قال اسقاط كل الديون اقل من عشرة آلاف جنيه في حين أن القرار رقم 123 لسنة 2012 الذي أصدره بالجريدة الرسمية ينص علي: «يعفي المزارعون المتعثرون من عملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات والحاصلين علي قروض زراعية فقط. وتضمن القرار أن تكون القروض مصنفة بدءا من دون المستوي في 30 يونيو 2012، ألا يزيد أصل القرض علي عشرة آلاف جنيه، وتتحمل الخزانة العامة للدولة القيمة الاجمالية لمديونية العملاء المشار إليهم في المادة ولي (أصل الدين – عوائد مجنبة) بقيمة 106 ملايين و944 ألفا و938 جنيها، خلال العامين الماليين 2013/2012 و 2014/2013 بواقع 50% لكل عام مع عدم احتساب أيه فوائد أخري علي هذه المديونية إلي حين السداد خلال المدة المشار إليها، ويتحمل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قيمة العوائد المهمشة لمديونيات هؤلاء العملاء والبالغة 28 مليون و120 ألف جنيه و490 جنيها. كما نص القرار علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة والبنك الرئيسي للتنمية الزراعي مناصفة بينهما وعلي دفعتين في سبتمبر وديسمبر 2012 المديونية المستحقة علي المتعثرين من أهالي سيناء وقدرها 119 مليون جنيه، كما يتحمل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي العوائد المهمشة والمصروفات الإدارية علي هذه المديونية بنحو 46 مليون جنيه.
مصدر بالبنك قال إن مثل هذه الخطابات ستؤدي إلي امتناع المزارعين علي سداد ما عليهم من أموال للبنك الزراعي، وهو ما سيؤدي الي مزيد من الديون المتعثرة التي ترهق ميزانية البنك، في الوقت الذي تمتنع وزارة المالية عن دفع ملياري جنيه كانت ديون متعثرة تم اسقاطها عن المزارعين في عهد مبارك، مطالبا بتغير قانون البنك بحيث يتم دمج البنوك الثلاثة (البنك الزراعي الرئيسي وبنكي وجه قبلي وبحري) إلي بنك واحد تحت مسمي البنك الزراعي، وإخضاعه لإشراف البنك المركزي ، ودعم وزارة المالية لسد فجوة المخصصات وزيادة رأسماله بالإضافة إلي الحصول علي قرض مساند من البنك المركزي كما حدث مع بنوك متخصصة وعامة.