كشفت مصادر في بنك التنمية والائتمان الزراعي عن تسبب مبادرة الرئيس محمد مرسي بإسقاط مديونية المزارعين الأقل من 10 آلاف جنيه، في امتناع المزارعين غير المستفيدين من المبادرة عن السداد.
وكشفت آخر الإحصاءات في بنك التنمية عن ارتفاع متأخرات المزارعين نتيجة امتناعهم عن السداد أملا في إطلاق مبادرة جديدة تسقط ديونهم إلى 2 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن البنك تحمل خسائر مبادرات رئاسية لإسقاط مديونيات المزارعين أضعفت موقفه المالي وكبدته خسائر بلغت 825 مليون جنيها، حيث تسببت مبادرة الرئيس السابق حسني مبارك في خسائر بلغت 690 مليون جنيها ومبادرة الرئيس الحالي د.محمد مرسي في خسائر بلغت نحو 135 مليون جنيه في الوقت الذي لم تعوض وزارة المالية البنك عن خسائره نتيجة إسقاط المديونيات.
و قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي د.محسن البطران، إن مديونية الحكومة المستحقة لدى البنك بلغت 2 مليار جنيه بخلاف الفوائد المستحقة عليها.
وأضاف أن هذه المديونيات في صندوق موازنة أسعار الأسمدة بلغت مليار و91 مليون جنيها، كما بلغت مديونيات المبادرات الحكومية بشأن إسقاط مديونيات المزارعين المتعثرين 640 مليون جنيها فيما بلغت مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية حوالي 159 مليون جنيه.
وأشار البطران إلى أن عدد العملاء المستفيدين من التيسيرات المقدمة لتسوية مديونيات المتعثرين من أهالي سيناء بلغ 3 آلاف و452 عميل وما تم إسقاطه من مديونيات بلغ 163 مليون و100 ألف جنيه تحملت الخزانة العامة للدولة منها مبلغ 59 مليون جنية فقط في حين تحمل البنك 106 ملايين جنيه.
وقال إن أرقام ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال الفترة من يوليو الماضي حتى نهاية يناير الحالي عن تحقيق أرباح وصلت 68 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت قيمتها 604 ملايين جنيها ، وبلغت إجمالي الميزانية 29 مليار جنيه، منها محفظة ودائع و مدخرات بلغت 25 مليار و500 مليون جنيه، و صافي محفظة قروض بلغت 17 مليون جنيه.