قالت مصادر مطلعة ببنك التنمية والائتمان الزراعي أن القرار الجمهوري باسقاط مديونيات صغار المتعثرين بالبنك شمل من تمثل مديونياتهم 10 الاف جنيه فأقل ولم تشمل المنتظمين في السداد كما أكد رئيس الجمهورية أمس واصفة تلك التصريحات بغير الدقيقة . وأضاف أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا في عيد الفلاحين الماضي بإسقاط 109 ملايين جنيه ، تمثل مديونيات نحو 43 ألف مزارع صغير ممن تصل مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي إلى 10 آلاف جنيه فاقل، حصلوا عليها فى صورة قروض زراعية على مدى السنوات الماضية دون تحديد سواء كانوا متعثرين ام لا . واشارت الي أن القروض التي تم اسقاطها بلغت نحو ، 93 مليون جنيه تمثل أموال مودعى البنك من المزارعين بجانب 16 مليون جنيه فوائد. واوضحت المصادر ان بنك التنمية والائتمان الزراعي أعد سيناريوهان وفقا لقرار رئيس الجمهورية أحدهما باسقاط مديونية المزارعين المتعثرين الذين تقل مديونياتهم عن 10 الاف جنيه فقط وسيناريو آخر يشمل المتعثرين وغير المتعثرين وتم تقديمهما لوزارة المالية التي ستتحمل تلك المديونية لتوافق رئاسة الجمهورية علي السيناريو الاول . وأكدت المصادر أن الحكومة ملتزمة بسداد الاموال التي تم اسقاطها وفقا لقرار الرئيس مرسي وانتهت بالفعل من سداد 50% من اجمالي المديونية البالغة 109 مليون جنيه ل 43 الف مزارع ، موضحة ان الديون المستحقة علي وزارة المالية للبنك تصل الي ملياري جنيه وجاءت هذه الديون نتيجة المبادرات التي طرحتها حكومات النظام السابق لاسقاط ديون الفلاحين ولم تلتزم بسدادها للبنك .