رئيس بنك التنمية الزراعى: لم نمول مشروعاً واحداً بعد الثورة ولابد من دعم الدولة للبنك

حذر على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى من ارتفاع خسائر البنك فى ظل عدم حصوله على مستحقاته لدى الحكومة التى تجاوزت نحو 2.2 مليار جنيه، وزيادة قيمة الرواتب للعاملين فيه بعد الثورة، مشيرا إلى أن الخسائر وصلت إلى نحو 450 مليون جنيه، وهى تعادل ثلث رأسمال البنك البالغ 1.3 مليار جنيه.
وقال «شاكر»، فى حوار ل«المصرى اليوم»، إن زيادة رواتب العاملين بعد الثورة كلفت البنك نحو 250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك لم يمول مشروعا واحدا بعد الثورة ولابد من دعم الدولة له. وطالب باتخاذ خطوات نحو تفعيل نظام التأمين على المشروعات الزراعية والحيوانية، لتنشيط النظام التمويلى لها، مشددا على رفضه دمج البنك فى كيانات مصرفية أخرى.
وإلى نص الحوار:
■ تشير الأرقام إلى تحقيق البنك خسائر كبيرة فى الفترة الأخيرة.. فمن أين هذه الخسائر؟
- بالفعل هناك خسائر، ولابد من دعم الدولة لنا، لأن البنك فى نهاية السنة المالية الماضية حقق خسارة كبيرة تساوى ثلث رأسماله البالغ 1.3 مليار جنيه، بما يعادل نحو 450 مليون جنيه.
ولكن هذه الخسائر، ليس لإدارة البنك دور فيها، باعتبار أن أغلبها ناجم عن عدم سداد الحكومة ممثلة فى وزارة المالية مديونياتها المستحقة للبنك، التى تصل إلى 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع البنك المركزى للإعفاء على الاحتياطى الإلزامى للبنك، الذى كلف البنك نحو 200 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى زيادة رواتب العاملين بعد الثورة لتقترب من 250 مليون جنيه.
■ وهل توجد مفاوضات لاستعادة مستحقات البنك لدى الحكومة؟
- تم تشكيل لجنة مشتركة من البنك ووزارتى الزراعة والمالية، وبالفعل قام وزير الزراعة برفع مقترحات لرئيس الوزراء، لسداد مستحقات البنك، ونأمل فى أن يحصل البنك عليها قريبا.
■ وكيف تضخمت مديونية الدولة للبنك بهذا الشكل؟
- تنقسم هذه المديونية إلى 3 أقسام، يتعلق الأول منها بصندوق موازنة أسعار الأسمدة، وتصل إلى 1.2 مليار جنيه منذ 2005، ومبادرات الحكومة لإعفاء المزارعين من سداد ديونهم للبنك، حيث لم تسدد الحكومة هذه الأموال، بالإضافة إلى الدعم الذى يتم إعطاؤه للقروض النباتية، أى الدعم الزراعى.
■ كم عدد المتعثرين لدى البنك؟
- هناك نحو 60 ألف متعثر، ورغم ذلك فإن عدد السجناء فى القروض الزراعية المدعمة يقل عن عدد أصابع اليد الواحدة، أما القروض الاستثمارية فيوجد وبالتحديد اثنان فى الإسماعيلية، ونحاول جدولة القروض المتعثرة حسب ظروف العميل.
■ وما الحل لخروج البنك من أزمة خسائره؟
- الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أعطى تعليمات بدعم البنك وطلب من وزارة المالية النظر فى زيادة رأسماله وسداد مستحقاته، ونريد زيادة رٍأسمال البنك.. على الأقل بنحو 3 مليارات جنيه.
■ هل هناك سيناريو لبيع البنك وهل من الممكن دمجه فى كيانات أخرى؟
- أكدت مرارا أنه لن يباع، ولن يحدث هذا، ولم يتحدث إلىَّ أى مسؤول فى الدولة عن بيع هذا البنك، وقلت قبل ذلك إننى ضد البيع والأجدى من ذلك هو تدعيمه، لأنه مساند للمزارعين والزراعة.
ولست مؤيدا لدمج البنك فى كيانات أخرى، فالزراعة أمل المستقبل، وأرى أنه لابد أن يكون هناك بنك زراعى متخصص مملوك للدولة بالكامل.
■ هذا يعنى أن تمويل المشروعات متوقف لديكم!
- لم أمول أى مشروعات بعد الثورة حتى الآن، وكان وزير الزراعة قد طالب بإعادة دراسة مشروع إنشاء مصنع النترات فى سوهاج، ورأسماله سيصل إلى 600 مليون دولار، ويكون عبارة عن قروض مشتركة.